صنعت نازپرورده‌ای به نام خودرو

مهر/ بخشي‌نگري در وزارت صنعت،‌معدن وتجارت طي ۴ سال گذشته باعث شد صنعت خودروسازي بيشترين حمايت و بخش معدن کمترين حمايت‌هاي دولتي را نصيب ببرد. وزارت صنعت، معدن وتجارت در آغاز به کار دولت يازدهم با چالش هاي عديده اي مواجه بود. اين چالش ها که در چارچوب‌هاي کلي برنامه ريزي هاي اين وزارتخانه به چشم مي‌خورد نياز به بازنگري در برخي قوانين و مصوبات دولت قبل و اصلاح روندها داشت. حسن محبي، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: يکي از اين چالش ها که در سال ۱۳۹۲ محمدرضا نعمت زاده با آن روبرو شد وجود ناهماهنگي بين اهداف و عملکردهاي وزارت تحت تصدي وي بود. به گفته او، تمايل به افزايش صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي از عمده ترين موضوعات در تناقض بين اهداف و عملکردها بود. بر اين اساس، وزير صنعت، معدن و تجارت لازم بود که با بازسازي روند تعريف شده در اين وزارتخانه سهم صادرات غير نفتي در تجارت کشور را افزايش مي داد. به گفته اين کارشناس اقتصادي، اگرچه پس از گذشت ۴ سال تراز تجاري کشور که دو سال مستمر مثبت شد نشان از وجود تغييراتي در راستاي اين اصلاحات داشت ليکن برخي تصميمات و بخشي نگري هاي وزير صنعت، معدن و تجارت باعث اعتراض فعالان صنعتي شد. سهم بالاي خام فروشي در معادن يکي از بخش هاي مهم در صادرات غير نفتي معدن است. ايران به عنوان يکي از بزرگترين دارندگان ذخاير معدني دنيا جزء صادرکنندگان مطرح محصولات معدني نيز هست. اما اين بخش از صادرات به دليل حجم بالاي خام فروشي و سهم کمِ ارزش افزوده، سهم دلاري به سزايي در صادرات غير نفتي ما ايفا نکرد. حسن محبي معتقد است: گرچه بخش معدن با مشکلات فراواني دست وپنجه نرم مي کند اما دولت خود به يکي از موانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه معدن تبديل شده است. وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت دولت يازدهم کاهش خام‌فروشي را به درستي در دستور کار خود قرار داد و براي مقابله با آن عوارض بالاي صادراتي وضع کرد اما تناقض در صدور مجوز برداشت معادن از يک سو و عدم توانايي خريد محصولات معدني توسط صنايع داخلي از سوي ديگر باعث شکست بسياري از پروژه‌هاي معدني کوچک و متوسط شد. محبي مي گويد: اين بخش از معادن گرچه سهم کمي در استخراج و توليد داشتند اما نمي توان نقش و جايگاه آنها را در اشتغال و منابع معدني ناديده گرفت. از سوي ديگر بيشترين تمرکز وزير صنعت، ‌معدن و تجارت براي تقويت خودروسازي که يکي از پيش‌رانهاي اقتصادي کشور عنوان مي‌شود در جلب حمايت مالي دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهيلات و بخشودگي هاي جرائم بانکي و مالياتي براي خودروسازان در نظر گرفته شد. حتي در بسته خروج از رکود هم حدود ۴ هزار ميليارد تومان توسط دولت از شبکه بانکي اخذ و در قالب تسهيلات ۲۵ ميليون توماني در اختيار مشتريان خودروهاي ساخت داخل کشور قرار گرفت. اما با گذشت ۲ سال از آن تاريخ هيچ تغييري در کيفيت محصولات اين خودروسازان رخ نداد. اين حمايت ها درحالي به سمت دو خودورساز ايراني گسيل شد که در بخش معدن مشکل تامين نقدينگي و عدم توان فروش محصولات به صنايع داخلي و هم چنين عدم توانايي در صادرات به دليل عوارض سنگين خام فروشي پايان تلخي را براي معادن رقم زده است. پس از گذشت ۴ سال از فعاليت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، ‌معدن وتجارت بايد اين سوال را پرسيد که آيا در کنار خودروسازي که سهم حدود ۱۰ درصدي در اشتغال صنعت داشته مي توانستيم از معدن هم حمايت مالي داشته باشيم يا خير؟ و اصولا با انواع حمايت ها از خودروسازي، سهم ارزش افزوده اين صنعت طي اين سالها چقدر افزايش پيدا کرده است؟ آنچه از نگاه اغلب کارشناسان اقتصادي جزء نمرات منفي عملکرد محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت،معدن و تجارت به ثبت رسيده است، عدم توجه کافي به توسعه بخش صنايع تبديلي براي محصولات معدني و افزايش سهم ارزش افزوده آن است. کارشناسان صنعتي معتقدند ما مي توانستيم با اختصاص بودجه اي هر چند اندک مسير فرآوري و تبديل مواد خام معدني را هموار کرده و موانع صادراتي را از سر راه بهره برداران و بخش خصوصي برداريم.براين اساس، خودروسازي نيز به عنوان حلقه آخر در زنجيره ارزش افزوده محصولات معدني تقويت شده و همزمان هر دو بخش حمايت لازم را دريافت مي کردند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد