عدم اعمال معافیت وارداتی از مناطق آزاد خبرساز شد
تسنيم/ با عدم اعمال معافيت مالياتي واردات خودرو از مناطق آزاد، مکاتبات گمرک و معاونت حقوقي رييس جمهوري وارد فاز تازهاي شد. چندي قبل با عدم اعمال معافيتهاي قانوني وارداتي خودرو و قطعات از مناطق آزاد، اين موضوع وارد فاز مکاتبات بين گمرک و معاون حقوقي رئيس جمهور شد. در پاسخ عسگري رئيس کل گمرک ايران به جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور آمده است، دستگاههايي که شامل قوانين خاص بوده و از پرداخت ماليات، سود بازرگاني و حقوق گمرکي معاف ميباشند، بايستي سود بازرگاني، حقوق گمرکي و مالياتهاي مقرر را پرداخت نمايند.» در اين نامه آمده است، بازگشت به نامه شماره 24379/805 مورخ 96/4/4 و پيرو مکاتبات منتهي به نامه شماره 67017/96 مورخ 96/2/23 به استحضار ميرساند: از نظر اين سازمان(گمرک) مبناي عدم اعمال معافيت موضوع مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 90/9/26 هيات محترم وزيران نسبت به واردات خودرو و قطعات خودرو (در صورتي که مشمول قاعده «2الف» سيستم هماهنگ شده گمرکي و در حکم خودروي کامل تلقي گردد)، نص صريح تبصره 17 قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ميباشد که مقرر نموده است: «کليه افراد حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غيردولتي، وزارتخانهها، نهادهاي انقلابي، سازمانها و شرکتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و کليه وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهايي که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتي آنها که شامل قوانين خاص بوده و از پرداخت ماليات، سود بازرگاني و حقوق گمرکي معاف ميباشند مشمول اين قانون بوده و بايستي سود بازرگاني، حقوق گمرکي و مالياتهاي مقرر در اين قانون را پرداخت نمايند.» لذا با عنايت به مفاد تبصره فوقالذکر و وجود منع قانوني، امکان اعمال معافيت موضوع مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 90/9/26 هيات محترم وزيران نسبت به کالاي مورد نظر(خودرو) ميسر نميباشد. ضمنا در فصل 98 جداول منضم به مقررات صادرات و واردات براي خودروهايي که ساخت داخل دارند بر حسب عمق ساخت، معافيتهايي لحاظ شده است و چنانچه خودروي کامل (و قطعات با در نظر گرفتن قاعده 2-الف)وارداتي از مناطق آزاد مشمول 15 درصد کاهش سود بازرگاني باشد اولا بحث حمايت از توليد داخل در فصل مذکور خدشه دار ميگردد، ثانيا با نص صريح قانون خودرو که قانوني خاص ميباشد در تضاد خواهد بود. حذف معافيت وارداتي خودرو از مناطق آزاد؟ بر اساس نامه بالا گمرک به دنبال آن است که معافيت در نظر گرفته شده 15درصدي واردات خودرو از مناطق آزاد لغو شود. در ادامه مفاد مهم بخشنامه سال 90هيئت وزيران که به امضاي معاون اول وقت رئيس جمهور رسيده است، قابل مشاهده ميباشد. هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/9/1390 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1ـ سود بازرگاني کالاهايي که به صورت تجاري از طريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به سرزمين اصلي وارد مي شود، معادل پانزده درصد ارزش سيف کالاهاي مذکور کاهش مي يابد. 2ـ ميزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگاني مذکور مي باشد، حداکثر سه ميليارد (3.000.000.000) دلار در سال خواهد بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد