واردات خودرو سهمیهبندی میشود؟
دنياي اقتصاد/ پس از توقف چهار ماهه ثبتسفارش خودرو در حالي روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از ارسال اصلاحيه ثبتسفارش خودروهاي خارجي به هيات دولت خبر داد که بهنظر ميرسد سهميهبندي واردات در اصلاحيه جديد گنجانده شده است. روز گذشته در حاشيه مراسم روز جهاني استاندارد، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنيبر برنامهريزي اين وزارتخانه براي ساماندهي خودروهاي وارداتي و گشايش ثبتسفارش عنوان کرد که تغييرات ثبتسفارش خودرو با اصلاحاتي به کميسيون زيربنايي هيات دولت ارسال شده و قرار است اين موضوع بررسي و تصويب شود. همانطور که گفته شد ثبتسفارش واردات خودرو همزمان با روند صعودي واردات برندهاي خودرويي ازسوي وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد. هرچند مسوولان صنعتي و بازرگاني کشور دلايل متفاوتي در مورد توقف ثبتسفارش عنوان کردند اما گفتههاي آنها مشخص ميکرد که دغدغه اصلي اين مسوولان، روند خروج ارز از کشور است. از سال گذشته تاکنون، واردات خودرو روند بيسابقهاي به خود گرفته و اين در شرايطي است که اين حجم واردات با توجه به حذف نمايندگان غيرمستقيم توجيه منطقي نداشت. در اين بين برخي مسوولان دولتي اذعان کردند که نمايندگان رسمي بهازاي دريافت هزينهاي قابل توجه مبادرت به ثبتسفارش براي نمايندگان غيرمستقيم کردند که همين امر آمار ثبتسفارش و بهدنبال آن واردات خودرو را افزايش داده است. به اين ترتيب دولت که خود زمينه حذف واردکنندگان غيرمستقيم را فراهم و بازار انحصاري را در اختيار رسميها گذاشته بود، هماکنون در شرايطي قرار گرفته که مجبور به وضع مقرراتي براي محدوديت در عملکرد اين نوع از واردکنندگان است. به اين ترتيب بهنظر ميرسد که هماکنون وزارت صنعت بار ديگر قصد بر هم زدن مقررات تدوين شده ازسوي اين وزارتخانه را دارد؛ بهطوريکه طبق برخي اخبار غيررسمي دولت قصد دارد نمايندگان غيرمستقيم را دوباره وارد بازار کند با اين تفاوت که سهميهاي براي آنها و نمايندگان غيررسمي در نظر بگيرد. بنابراين اگر اصلاحيه ثبتسفارش واردات خودرو که چندي است وزارت صنعت به هيات دولت ارسال کرده، مورد توافق قرار بگيرد فعاليت شرکتهاي غيرمستقيم بار ديگر از سر گرفته خواهد شد که اين موضوع از يک سو انحصار رسميها را در بازار وارداتيها از بين خواهد برد و ازسوي ديگر سهم آنها را نيز در سقف معيني قرار ميدهد. بر اين اساس در صورت اجراي دستورالعمل مورد نظر وزارت صنعت، واردات خودرو در همان سقفي خواهد بود که وزارت صنعت براي آن تکليف ميکند. اين دستورالعمل اگرچه زمينه ورود واردکنندگان غيرمستقيم را فراهم و رقابت را به اين بازار بازميگرداند، اما در هر صورت اقدامي دستوري از جانب دولت خوانده ميشود، اين در شرايطي است که نتايج اقدامات دستوري هميشه از پيش مشخص بوده و مسير درستي براي راهحل چالشهاي اين چنيني نيست. در اين زمينه برخي از کارشناسان عنوان ميکنند که دولت مسيرهاي زيادي را براي ساماندهي واردات خودرو طي کرده حال آنکه مسيرهاي ياد شده هيچ کدام نتوانسته به سرانجام برسد. در اين زمينه يک کارشناس صنعت خودرو تاکيد ميکند که با توجه به انحصاري که هماکنون در بازار خودروهاي داخلي است و همچنين عدم عرضه محصولات کيفي، دولت بايد جوابگوي بخشي از تقاضاي مشتريان خودروهاي وارداتي باشد. وي همچنين عنوان ميکند که پاسخگويي به اين خواست مشتريان هماکنون دردسرهايي براي دولت بهوجود آورده و از طرف ديگر خودروي مورد تقاضا نيز با صرف هزينهاي زياد به دست مشتري ميرسد. اين کارشناس صنعت خودرو در نهايت تاکيد ميکند که اقدامات دستوري همچون توقف واردات از سوي غيرمستقيمها، ممانعت از ثبتسفارش و يا حتي سهيمهبندي واردات نميتواند جوابگوي خواست دولت در بازار وارداتيها باشد و در اين زمينه بايد بهدنبال راهحل اساسي بود. وي تاکيد ميکند که واقعي شدن نرخ ارز، ميتواند جذابيت ورود و خريد خودروي خارجي به کشور را کاهش دهد؛ بهطوريکه اين مسير ميتواند يکي از بخشهاي کنترل واردات بيرويه بسياري از کالاها از جمله خودرو باشد. وي عنوان ميکند از آنجا که با افزايش نرخ ارز قيمت خودرو نيز روند صعودي به خود خواهد گرفت و اين امر منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلي خواهد شد؛ بنابراين دولت بايد يکي از مسيرهاي کنترل واردات خودرو به کشور را واقعي شدن نرخ ارز قرار دهد؛ چراکه اين موضوع موجب بالا رفتن قيمت نهايي خواهد شد، مسالهاي که براي واردکنندگان مطلوب نيست؛ بنابراين در صورتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مناسبي براي کنترل واردات خودرو به کشور داشته باشد، واقعي شدن نرخ ارز ميتواند کمک جدي در اين زمينه باشد؛ اما تصميم دولت در مورد سهميهبندي واردات اگر شکل عملي به خود بگيرد چه مزايا و معايبي براي واردکنندگان رسمي و غيررسمي خواهد داشت؟ در اين مورد سه دستاندرکار بازار خودروهاي وارداتي پاسخگوي سوال «دنياياقتصاد» بودند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد