سایت بنرو سایپا به رنو میرسد؟
ايران جيب/ مديرعامل سايپا در شرايطي تغيير کرده که اين موضوع ميتواند نقشي مهم در اجراي قرارداد رنو ايفا کند. طبق قراردادي که تابستان امسال ميان ايدرو و رنو به امضا رسيد، بنا شد سايت بنرو بهعنوان آورده اين سازمان، به رنو واگذار شود تا خودروساز فرانسوي فعاليت جديد خود را در ايران، در اين سايت آغاز کند.بنرو که در شهرستان ساوه مستقر است، چند سال پيش از سوي سايپا از بخش خصوصي خريداري شد و هم اکنون آريو و وانت پرايد در اين سايت به توليد ميرسد. در اين شرايط، سازمان گسترش قصد داشت بهواسطه برداشتن بنرو در ازاي طلبش از سايپا، سهم و آورده خود در قرارداد با رنو را از اين مسير تامين کند. اين در حالي است که رفته رفته سايپاييها نشان دادند حاضر به از دست دادن بن رو نبوده و اين سايت را در اختيار ايدرو و رنو قرار نخواهند داد. با شدت گرفتن اختلافات بر سر بن رو اما سازمان گسترش تصميم گرفت قيد بن رو را زده و به دنبال سايت ديگري براي رنو بگردد. آن طور که منصور معظمي مديرعامل سازمان گسترش اواسط هفته گذشته عنوان کرد، اين سازمان پرونده بن رو را بسته و قصد دارد سايتي ديگر را جايگزين آن کند. به گفته وي، سازمان گسترش چند گزينه از جمله «سايت سمنان»، «سايت تبريز»، «سايت گرمسار» و «سايت ساوه» را براي جايگزيني بنرو در نظر گرفته و شانس گرمساريها براي ميزباني از محصولات رنو بيشتر است. در اين راستا حتي مديرعامل ايدرو اواخر هفته گذشته به پاريس سفر کرد تا بر سر جايگزيني بن رو، با رنوييها مذاکره کرده و آخرين چالش موجود بر سر راه اجراي قرارداد همکاري مشترک را کنار بزند.اين ماجرا اما به قبل از اعلام خبر جا به جايي مديرعامل سايپا مربوط ميشود و حالا که جمالي بهعنوان مخالف سرسخت واگذاري بن رو به رنو، با نارنجيهاي جاده مخصوص خداحافظي کرده است، شايد داستان متفاوت از آنچه تاکنون بوده، پيش برود. در اين مورد دو احتمال را ميتوان مطرح کرد. اول اينکه مديرعامل ايدرو در جريان تغيير و تحولات سايپا بوده و با علم به اين موضوع، به فرانسه رفته تا بر سر جا به جايي بن رو با سايتي ديگر، وارد مذاکره با رنوييها شود. در اين صورت، ميتوان ادعا کرد که تصميم ايدرو براي کنار گذاشتن بن رو از پرونده رنو قطعي بوده و حتي رفتن جمالي از سايپا و موافقت احتمالي مديرعامل جديد با واگذاري اين سايت نيز تغييري در ماجرا ايجاد نخواهد کرد. در اين شرايط اما اين پرسش مهم مطرح ميشود که سازمان گسترش پول خريد سايت جديد و جايگزين بن رو چگونه تامين خواهد کرد. آن زمان که ايدرو بن رو را بهعنوان آورده خود در قرارداد رنو در نظر گرفت، مجبور نبود پولي را وسط بگذارد، اما حالا بدون بن رو، شرايط فرق کرده و اين سازمان بايد نقدينگي لازم براي خريد سايتي جديد را تامين کند. از همين رو اما يک احتمال ديگر نيز مطرح ميشود و آن، باز شدن دوباره پرونده بن رو است. بر اين اساس، اين احتمال وجود دارد که مديرعامل جديد سايپا موافقت خود را با واگذاري بن رو به رنو اعلام کرده و با اين کار دو نشان را با يک تير بزند؛ اول اينکه به واسطه واگذاري بن رو، سايپا را از شر بدهياش به ايدرو خلاص کرده و دوم اينکه به هر حال نشان دهد با سياستهاي دولت و وزارت صنعت در حوزه حمايت از سرمايهگذاري خارجي در صنعت خودرو، همسو است. اگر اين اتفاق رخ بدهد، ايدرو نيز ضمن آنکه طلبش با سايپا را صاف و آورده خود در قرارداد با رنو را تامين خواهد کرد، ميتواند قرارداد مربوطه را با سرعت بيشتري وارد فاز اجرايي کند.هرچه هست، ترديدي وجود ندارد که دولت و وزارت صنعت حساسيت زيادي روي سرمايهگذاري خارجي به خصوص در صنعت خودرو داشته و اين موضوع ميتواند نقش مهمي در تغيير و تحولات مديريتي خودروسازي کشور ايفا کند. به عبارت بهتر، به نظر ميرسد دولت و وزارت صنعت هيچ گونه سنگاندازي در مسير سرمايهگذاري خارجي در صنعت خودرو را برنميتابند و طبعا مديران خودروسازي نيز همسو با اين سياست کلي پيش خواهند رفت. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد