تشدید حمایت تعرفهای دولت از خودرو؟
دنياي اقتصاد/ از يکماه گذشته تاکنون برخي اخبار غيررسمي از افزايش تعرفه واردات خودرو به کشور حکايت دارد. هر چند اين اخبار هنوز به تاييد مقامات صنعتي کشور نرسيده اما آنچه مشخص است وزارت صنعت و معدن و تجارت با توقف ثبت سفارش از تيرماه امسال به دنبال ايجاد محدوديت در واردات خودرو است. به اين ترتيب افزايش تعرفه نيز ميتواند يکي از مسيرهاي محدوديت براي واردات تلقي شود.حال در شرايطي دولت پس از گذشت چهار سال باز هم به فکر افزايش تعرفه واردات خودرو افتاده که تجربه جهاني در بسياري از کشورهاي پيشرفته و صنعتي حکايت از آن دارد که دولتها براي توسعه خودروسازيهاي خود بهصورت پلکاني اقدام به کاهش تعرفه کردهاند. به اين ترتيب در شرايطي که تجربه بسياري از کشورها گوياي آن است که حضور سرمايهگذاران خارجي به کاهش حمايتهاي دولتي از اين صنعت منجر شده اما در ايران پس از برجام و حضور خارجيها دولت تصميم به افزايش تعرفه واردات دارد. اين موضوع در حالي است که بحث توسعه صنعت خودرو بهواسطه حضور خودروسازان خارجي و کاهش وابستگي دو خودروساز بزرگ کشور به دولت نيز مطرح است. به دليل همزماني فعاليت صنعت خودرو ايران با کرهجنوبي به نظر ميرسد، تجربه اين کشور در حوزه واردات خودرو ميتواند مدل مناسبي باشد؛ چراکه اين کشور براساس همين سياستها توانست صنعت خودرو خود را توسعه دهد. سياست دولت کره در حوزه واردات خودرو نقش خودروسازي در اقتصاد ملي موجب شده که دولتها به شيوههاي گوناگون از صنايع خودرو کشورشان حمايت کنند که يکي از اين راهها وضع ماليات و تعرفه براي واردات خودرو است. اما در کشور کره چه اتفاقي افتاد؟بر اين اساس واردات خودرو به کرهجنوبي بين سالهاي ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۷ به مدت ۲۵ سال ممنوع بود. پس از اتمام اين ممنوعيت آزادسازي واردات به تدريج آغاز شد بهطوريکه در سال ۱۹۸۶ آزادسازي واردات خودروهاي با کاربري خاص، در سال ۱۹۸۷ آزادسازي خودروهاي تجاري و در سال ۱۹۸۸ آزادسازي واردات خودروهاي سواري اتفاق افتاد. بالاترين تعرفه واردات خودرو در کره مربوط به سال ۱۹۸۶ ميشود که تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد در نظر گرفته شده بود. اين کشور براساس کاهش پلکاني در سال ۱۹۸۷ تعرفه واردات خودرو سواري را به ۵۰ درصد و در سال ۱۹۸۸ به ۳۰ درصد کاهش داد. در سال ۱۹۸۹ نيز دولت کره تعرفه واردات خودرو به کشورش را ۱۰ درصد ديگر کاهش داد تا در اين سال تعرفه ورود خودرو به کره ۲۰ درصد باشد. اين کشور با ورود به دهه ۹۰ تعرفه واردات خود را به مدت دو سال بدون تغيير باقي گذاشت و در سال ۱۹۹۲ بار ديگر با کاهش ۳ درصدي، تعرفه واردات خودرو به ۱۷ درصد رسيد. روند کاهش تعرفه تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت؛ بهطوري که در اين سال تعرفه واردات خودرو به ۱۰ درصد رسيد. تعرفه واردات خودرو به کره در سال ۲۰۰۳ نيز ۸ درصد در نظر گرفته شد اما دولت اين کشور طي سالهاي گذشته به دنبال قوانين تجارت آزاد، تعرفه براي خودروسازان آمريکايي و اروپايي را به شدت کاهش داده است. در حالي تعرفه واردات خودرو به شکل پلکاني و در يک بازه ۱۲ ساله تعديل شد که تصميم سازان صنعتي اين کشور پس از برداشتن ممنوعيت واردات خودرو، بحث محدوديتها و موانع غيرتعرفهاي را نيز مدنظر داشتند. از آنجا که موانع غيرتعرفهاي هزينه صادرات خودرو به کره را براي توليدکنندگان خارجي افزايش ميداد بنابراين دولت اين کشور در بحث واردات خودرو نگاهي جدي به اين بخش داشت. در راستاي اين هدف، دولت کره به وضع ماليات خاص براي خريد خودروهاي خارجي پرداخت تا از اين طريق يک مانع ديگر براي فروش خودروهاي خارجي در کشورش وجود داشته باشد چرا که وضع اين مالياتها تاثير بسياري بر قيمت نهايي خودرو داشت. از جمله اين مالياتها ميتوان به ماليات مصرف، ماليات ارزش افزوده و ماليات ثبت اشاره کرد. اين مالياتها اغلب براساس ميزان حجم موتور خودرو در نظر گرفته ميشد. بيانگيزگي خودروسازان در رقابتپذيري بررسي سياستهاي تجاري کره نشان ميدهد که اين کشور سياستهاي تعرفهاي خود را براساس يک برنامه مشخص و مدون در راستاي توسعه صنعت خودرو اين کشور دنبال کرده است.در اين ميان روند بررسي سياستهاي صنعتي و تجاري کشورمان طي يک دهه گذشته گوياي آن است که هر دولتي برنامه تعرفهاي خود را براي واردات خودرو دنبال ميکرد؛ بهطوريکه در اواخر دولت هشتم براي تعرفه پلکاني خودرو برنامهريزي شد و اين در شرايطي است که دولت نهم از اجراي آن سرباز زد. اما در ايران واردات خودرو تا سال ۱۳۸۳ ممنوع بود. در اين سال دولت تصميم ميگيرد با وضع تعرفه سنگين يعني ۱۷۰ درصد واردات خودرو به کشور را آزاد کند. در سالهاي بعد نيز تعرفه واردات خودرو بهصورت سالانه به ۱۵۰، ۱۴۰ و ۱۰۰ درصد کاهش داده ميشود، بهطوريکه در اوايل دهه ۹۰ شمسي تعرفه به ۹۰ درصد رسيد. در سال ۱۳۹۲ به دليل افزايش بيش از دو برابري نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو کاهش پيدا کرد. بنابراين تعرفه اسمي خودروهاي وارداتي بنابر حجم موتورشان بين ۴۰ تا ۷۵ درصد انتخاب شد. در اين سال دولت واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي سي را ممنوع اعلام کرد. در اين سال حتي دولت تصميم گرفت که سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو به کشور را کاهش دهد که اين تصميم نيز اجرايي نشد. اينکه در شرايط کنوني بار ديگر بحث افزايش تعرفه مطرح ميشود به نظر سياست بازگشت به گذشته (دهه ۸۰) است؛ به عقيده کارشناسان در صورتي که ديدگاه دولت حمايت از صنعت خودرو است اين حمايت بايد بهصورت ضابطهمند، مشروط به افزايش بهرهوري و داراي بازه زماني تعيين شده باشد؛ چراکه صنعت خودرو نيز بايد طي سالهاي گذشته توان رقابتي خود را افزايش ميداد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد