نفع چهارگانه فروش سایتهای شهرستانی خودرو
دنياي اقتصاد/ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي ديروز خبر از احتمال منتفي شدن واگذاري سايت بنرو سايپا به رنو داد که به گفته وي، دو سايت ديگر براي جايگزيني بنرو، به خودروساز فرانسوي پيشنهاد داده شده است. هر چند محسن صالحينيا نامي از سايتهاي موردنظر نبرده، با اين حال آن طور که منصور معظمي مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) پيشتر عنوان کرده بود، از بين سايتهاي گرمسار، تبريز، سمنان و ساوه، يکي از آنها در اختيار رنو قرار خواهد گرفت.جداي از اينکه سرانجام کدام سايت داخلي در اختيار رنو قرار خواهد گرفت، پرسش مهم ديگر اينجاست که آيا واگذاري اين سايتها به خودروسازان خارجي يا بخش خصوصي، ميتواند نسخهاي شفابخش و توسعهدهنده براي آنها باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا بايد نگاهي بيندازيم به وضع کلي سايتهاي شهرستاني خودروسازان، سايتهايي که از پراکندگي جغرافيايي برخوردار و بيشتر آنها با توليدي کمتر از ظرفيت اسمي مشغول فعاليت هستند. در مجموع هماکنون ۹ سايت شهرستاني متعلق به خودروسازان، در کشور وجود دارد که اکثر قريب به اتفاق آنها مشغول فعاليت بوده و کجدار و مريز بخشي از تيراژ سالانه صنعت خودرو را به نام خود ثبت ميکنند. در اين بين، فعالترين و پرتيراژترين آنها سايت ايرانخودرو خراسان است و کمترين تيراژ نيز به سايت بنرو تعلق دارد. بنابر آخرين آمار منتشره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سايتهاي شهرستاني در مجموع چيزي حدود يک پنجم (معادل ۲۰ درصد) از تيراژ سالانه خودروسازي کشور را تامين ميکنند که به نوبه خود رقم قابلتوجهي بهشمار ميرود. نکته ديگر در مورد سايتهاي شهرستاني خودرو اين است که برخي از آنها از تجهيزاتي مدرن برخوردار و به روز محسوب ميشوند. از سوي ديگر، وجه مشترکي که بين اين سايتها به چشم ميآيد، عقبه تاسيس آنهاست. بر اين اساس، بيشتر سايتها بر پايه تصميمات غير فني و ناشي از اعمال فشار برخي نمايندگان پيشين مجلس شوراي اسلامي احداث و بهنوعي خودروسازان مجبور به تاسيسشان شدهاند. بهعبارت بهتر، خودروسازان تمايلي به ساخت برخي از سايتهاي شهرستاني خود نداشتهاند و اين موضوع در جانمايي سايتهاي موردنظر به وضوح قابل درک است.هستند شهرستانهايي که اصلا به لحاظ جغرافيايي و حتي لجستيکي توجيهي براي ميزباني از سايتهاي خودروسازي ندارند، با اين حال بهدليل مسائل غير فني و سياسي، صاحب سايت شده و خودروسازان نيز چارهاي جز انتقال بخشي از محصولات شان به آنها نداشتهاند. واگذاري سايتها، نسخه آيندهساز در چنين شرايطي اما بسياري از کارشناسان و حتي فعالان صنعت خودرو معتقدند واگذاري سايتهاي موردنظر (چه به بخش خصوصي و چه به خودروسازان خارجي)، نسخهاي مناسب براي توسعه و خروج آنها از رخوت است. درست است که سايتهاي شهرستاني در حال حاضر فعال بوده و ۲۰ درصد از تيراژ سالانه خودرو در کشور را توليد ميکنند، با اين حال اولا اين توليد کمتر از ظرفيت اسمي آنها بوده و ثانيا معمولا محصولاتي قديمي به توليد ميرسانند. بهنظر ميرسد با ادامه اين وضع، سايتهاي موردنظر در آيندهاي نه چندان دور به مشکل بر خواهند خورد؛ زيرا در درجه اول احتمالا نميتوانند هزينههاي خود را بهدليل تيراژ پايين، سرشکن و کنترل کرده و همچنين با توجه به حذف برخي خودروهاي قديمي، با خلأ محصول مواجه خواهند شد. با اين حساب، بيشتر سايتهاي شهرستاني در آينده به باري گران بر دوش خودروسازان تبديل خواهند شد، زيرا نه کارآيي لازم را خواهند داشت و نه امکان تعطيلي آنها (بهدليل تبعات اجتماعي و همچنين مستهلک شدن سرمايه)، وجود دارد. سايتهاي شهرستاني (چه خوب، چه بد)، در حال حاضر سبب اشتغال شدهاند، بنابراين خودروسازان بهراحتي نميتوانند از آنها عبور کرده و تعطيل شان کنند؛ زيرا قطعا تاب تبعات اجتماعي و اعمال فشارهاي خاص را نداشته و مجبورند به هر نحو ممکن، سايتهاي موردنظر را سرپا نگه دارند. از طرفي، خودروسازان در اين سايتها سرمايه گذاريهاي کلاني انجام داده، بنابراين از جنبه اقتصادي نيز صلاح نيست آنها را تعطيل کرده و بايگاني کنند.در چنين شرايطي است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پيشنهاد ميدهند بهتر است خودروسازان اقدام به واگذاري سايتهاي شهرستاني کنند تا هم خود را از اين بار گران نجات دهند و هم زمينهساز آيندهاي روشن براي آنها باشند.در اين بين، پيشنهاد اصلي، واگذاري سايتهاي شهرستاني به خودروسازان خارجي است. اما از نظر بسياري از کارشناسان و البته شخص رئيسجمهوري، آغاز واگذاري سهام خودروسازان داخلي به خارجيها، ميتواند شروع راه توسعه صنعت خودرو کشور باشد. اتفاقا دولت ايران نيز بيتمايل به اين موضوع نبوده و شخص حسن روحاني رئيسجمهوري در چند نوبت تاکيد کرده که بهتر است خودروسازان داخلي (از جمله همين سايتها) با مديريت خارجي اداره شوند. اصرار دولت از اين جهت است که مسوولان نيز متوجه شدهاند در شرايط فعلي خودروسازي ايران، واگذاري و فروش شرکتهاي خودروسازي و همچنين سايتهاي شهرستاني به خارجيها، ميتواند کمک بزرگي به توسعه آنها کرده و از رخوت فعلي نجات شان دهد.از سوي ديگر، تجربه فروش سايتهاي خودروسازي برخي کشورها به شرکتهاي بزرگ، مثبت بوده و گاه حتي سبب شده شرکتهاي ورشکسته، کاملا احيا شوند و بتوانند محصولات خود را به بازارهاي جهاني نيز ارسال کنند. بهعبارت بهتر، فروش سايتهاي خودروسازي تجربه بدي در دنيا بهشمار نميرود و بسيار بعيد بهنظر ميرسد تکرار اين اتفاق در ايران نيز ضرر و زياني را متوجه مجموعه صنعت خودرو کشور کند. البته اين واگذاريها در صورتي موفق و سبب رشد و توسعه خودروسازي کشور خواهند بود که در قالب قراردادهايي برد-برد انجام شده و الزاماتي مانند انتقال تکنولوژي و دانش فني روز، در آنها ديده شود. در حال حاضر يکي از بزرگترين مشکلات صنعت خودرو ايران، به روز نبودن تکنولوژي و خطوط توليد و در نتيجه توليد محصولاتي کمکيفيت و گران و پرمصرف است. در واقع خودروسازي کشور به دلايل مختلف از جمله تحريمهاي بينالمللي و البته کمکاريهاي داخلي، از تکنولوژي روز دنيا عقبمانده، بنابراين يکي از راههاي رسيدن به اين مهم، فروش سايتهاي شهرستاني و حتي خودروسازان بزرگ به برندهاي معتبر خارجي است. طبعا وقتي خودروسازان معتبر دنيا تمام يا بخشي از اين سايتها را در اختيار بگيرند، خود نيز ميل بيشتري به انتقال تکنولوژي دارند و چون ميخواهند ايران را به پايگاه توليد و صادراتشان در منطقه تبديل کنند، متعهدتر عمل خواهند کرد. بعيد است هيچ عقل سليمي با اين موضوع مخالفت کند که به جاي توليد محصولات قديمي و کمکيفيت در سايتهاي شهرستاني، برندهاي خارجي اختيار آنها را در دست گرفته و خودروهايي بهروز و رقابتي و صادرات محور به توليد برسانند. البته طبعا به اجماع رسيدن بر سر واگذاري سايتهاي شهرستاني به خودروسازان خارجي، به اصطلاح ۵۰ درصد قضيه است و ۵۰ درصد باقيمانده اين است که خارجيها نيز ميلي به خريد آنها داشته باشند. اين در شرايطي است که طي دو سه سال گذشته پيشنهادهايي براي خريد اين سايتها از سوي شرکتهاي خارجي مطرح شده اما در بيشتر موارد پاسخ مثبتي از طرف داخليها داده نشده است.در اين اوضاع و احوال و با توجه به باز شدن فضاي بينالمللي و وجود سندي جهاني به نام برجام، بهنظر ميرسد بهترين فرصت براي فروش سايتهاي شهرستاني (حداقل آنها که از جذابيتهاي جغرافيايي و فني لازم برخوردار هستند)، به خارجيها فراهم آمده است. در صورتي که اين اتفاق رخ دهد، خودروسازي ايران از چهار جهت سود خواهد کرد. اول اينکه خود را از زير بار گران نگهداري سايتهاي شهرستاني نجات خواهد داد؛ دوم اينکه آنها را بهواسطه وصل کردن به برندهاي خارجي، در مسير توسعه و اتصال به دانش فني روز دنيا قرار ميدهد؛ سوم اينکه ميتواند در قراردادهاي خارجي، به جاي پرداخت پول، از سايتهاي شهرستاني بهعنوان آورده خود استفاده کند. و چهارم اينکه امکان اجرايي شدن هرچه زودتر قراردادهاي خارجي (بهدليل حاضر و آماده بودن زيرساخت اصلي يعني سايت و خط توليد)، فراهم ميآيد.به نظر ميرسد اين چهار دليل آنقدر قانعکننده هستند که خودروسازان و مسوولان ذيربط تمام تلاش خود را براي فروش سايتهاي شهرستاني به خارجيها انجام داده و نقطه عطفي را در کارنامه سايتهاي موردنظر به ثبت برسانند. هرچند در اين شرايط، گزينه ديگري به نام واگذاري سايتهاي شهرستاني به بخش خصوصي داخلي نيز وجود دارد، با اين حال در مقايسه با گزينه اول در اولويت بعد قرار داشته و ارجحتر آن است که سايتها در اختيار برندهاي معتبر خارجي قرار گيرند. سايتهايي آماده واگذاري اما نگاهي بيندازيم به اسامي و جزئيات سايتهاي شهرستاني خودروسازان، تا مشخص شود ظرفيت و شرايط آنها براي واگذاري به خارجيها در چه حدي است. در حالحاضر ايرانخودرو بهعنوان بزرگترين خودروساز داخلي، پنج سايت شهرستاني را به خود اختصاص داده و در اين بين، سايت خراسان گل سرسبد آنهاست. اين سايت که در دامنه کوه بينالود ساخته شده، داراي بيشترين تيراژ ميان سايتهاي شهرستاني صنعت خودرو است و از محصولاتي شامل پژو ۴۰۵، هايما و سوزوکي گرندويتارا پذيرايي ميکند. هرچند صحبتهايي مبنيبر فروش اين سايت به خارجيها مطرح شده، اما تا به امروز هيچ خبر رسمي در اين مورد انتشار نيافته و ايرانخودرو خراسان همچنان تحت مالکيت شرکت مرکزي قرار دارد. به اعتقاد برخي کارشناسان، ايرانخودرو خراسان ظرفيت اين را دارد که به سوزوکي ژاپن فروخته شود، چه آنکه سالهاست برخي از محصولات اين شرکت را مونتاژ ميکند. از سوي ديگر، سايت تبريز که پس از خراسان داراي بيشترين حجم توليد است نيز گزينهاي مناسب براي فروش به خارجيها است، چه آنکه تبريز داراي شرکتهاي قطعهسازي زيادي بوده و اين موضوع يک مزيت بزرگ بهشمار ميرود.اما ديگر سايت شهرستاني ايرانخودرو، مازندران است که در حالحاضر پژوپارس توليد ميکند و اين سايت نيز ميتواند يکي از گزينههاي واگذاري به شرکتهاي خارجي باشد. دو سايت ديگر يعني فارس و کرمانشاه نيز که هر دو پژوپارس توليد ميکنند، ميتوانند در ليست فروش به برندهاي خارجي قرار گيرند، بهخصوص کرمانشاه که با توجه به نزديکياش به مرزهاي غربي ايران، از مزيت جغرافيايي براي صادرات برخوردار است. هرچند صحبتهايي مبنيبر واگذاري اين سايت به پژو فرانسه شده، با اين حال فعلا حالت رسمي پيدا نکرده است.از ايرانخودرو که بگذريم، سايپا هم چهار سايت شهرستاني را در کنار خود ميبيند که هماکنون نصف سهام بزرگترين آنها يعني کاشان، در اختيار سيتروئن فرانسه قرار گرفته است. در حالحاضر سيتروئن هيچ توليدي در اين سايت ندارد، اما سايپا تيبا و پرايد را در آن توليد ميکند. ديگر سايت شهرستاني سايپا يعني بنرو اما داستان پر پيچ و خمي را پشتسر گذاشته و در حالي که رنو خواهان آن بود، ولي ظاهرا با اين انتقال مخالفت شده است. بنرو در حالحاضر يک خودرو چيني و وانت پرايد را به توليد ميرساند ودر صورت واگذاري به خارجيها، ميزبان محصولاتي بهروزتر و با کيفيتتر خواهد شد.همچنين سايت سايپا آذربايجان نيز که ظاهرا امسال توليد خودرو در آن صورت نگرفته، ديگر گزينه واگذاري به خارجيها محسوب ميشود، بهخصوص آنکه در مهد قطعهسازي کشور قرار دارد.در نهايت اما سايت خمين سايپا نيز که احتمالا تا پايان سال وارد مدار توليد ميشود و ظاهرا بسيار مجهز نيز هست، گزينه بعدي براي واگذاري به شرکتهاي خارجي به حساب ميآيد، هرچند گفته ميشود سايپا قصد توليد تيبا۲ را در آن دارد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد