امکان سختتر شدن استانداردهای ۸۵گانه خودرویی
ايسنا/ رئيس سازمان ملي استاندارد ايران وجود هرگونه لابي و فشاري را براي تعديل استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي رد کرد. وي همچنين تاکيد کرد که اين سازمان تمايلي به ايفاي نقش پليس در جامعه اقتصادي کشور ندارد. نيره پيروزبخت در ارتباط با مسائل مختلفي از جمله چالشهاي پيش آمده در اجراي فاز اول استانداردهاي ۸۵ گانه خودرويي تا عدم علاقهمندي سازمان ملي استاندارد به ايفاي نقش پليس در جامعه اقتصادي کشور صحبت کرد. وي از هدف اين سازمان به منظور توسعه و تسري استاندارد کليه کالاها و خدمات گفت و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد را که در سال ۱۳۹۶ به تصويب رسيد به عنوان چراغ راه طي سالهاي پيشرو تلقي کرد. در ادامه متن کامل اين مصاحبه آمده است. مهمترين رخدادهاي حوزه استاندارد در سال ۱۳۹۶ را تشريح کنيد. سال ۱۳۹۶ براي ما بسيار پربار بود و طي آن موفقيتهاي زيادي کسب کرديم. مهمترين اتفاق مربوط به سازمان ملي استاندارد که در سطح کلان به وقوع پيوست تصويب قانون تقويت و توسعه استاندارد بود و در ارتباط با آن چالشهاي زيادي وجود داشت و برخي سازمانها نقطه نظرات مختلفي در اين خصوص داشتند. در نهايت عليرغم وجود اين اختلافات، مجمع تشخيص مصلحت نظام بين نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي يکي را انتخاب کرد و در اين مجمع با راي حداکثري راي مجلس شوراي اسلامي که نظر سازمان ملي استاندارد بود به پيروزي رسيد. در اين قانون نکات و مسائل مهمي وجود دارد که سازمان ملي استاندارد در نقش يک ناظر عالي آمده و قرار است بر بسياري از حوزهها نظارت کند. خروجي اصلي اين قانون که تا حد بسياري تصويباش با چالش روبهرو شد، چيست؟ براساس اين قانون سياستهاي اقتصاد مقاومتي پياده ميشود و قرار بر اين است تا توسعه پوشش استاندارد براي همه محصولات داخلي در دستور کار قرار گيرد و براين اساس هر کالا و خدمتي که در داخل کشور عرضه و ارائه شود بايد با استانداردهاي تدوين شده تطبيق يابد. قرار بر اين است تا براساس اين قانون استانداردسازي در تمام سطوح پياده شود و تنها مقوله استاندارد مدنظر قرار نميگيرد بلکه بايد به کيفيت کالا و خدمات توجه شود که در بخش کيفيت نيز مسئوليت مربوطه به سازمان ملي استاندارد محول شده است. در ارتباط با واردات نگاه طبق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد سختگيرانهتر شده و در مورد صادرات نيز به نقش تعاملي سازمان ملي استاندارد با ديگر کشورها تاکيد شده است. علاوه بر اين کارشناسان سازمان ملي استاندارد به عنوان ضابطان قضايي معرفي شدند و چنين اتفاقي به پيشبرد اهداف کمک شاياني خواهد کرد، هرچند که ما هرگز دوست نداريم نقش پليس را در جامعه اقتصادي کشور داشته باشيم اما در برخي بخشها جهت جلوگيري از تخلفات نيازمند تسريع فرآيندها هستيم. بنابراين تعيين کارشناسان سازمان ملي استاندارد به عنوان ضابطان قضايي در راستاي تسريع فرآيندهاست. همچنين در حوزه قاچاق نيز وظايف گستردهتري به سازمان ملي استاندارد محول شده است و در مجموع بايد خاطر نشان کرد که نقش سازمان در حوزه استاندارد توسعه يافته و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد موجب خواهد شد که در جهت افزايش کيفيت و استاندارد کالا و خدمات ارائه شده و نيز واردات و صادرات گام برداريم. به ديگر مسائل پيش آمده نيز اشاره کنيد. در بخش استانداردهاي مربوط به آسانسورها اقدام درخوري طي سال جاري صورت گرفت و در مورد شهر بازيها نيز به صورت جدي در حوزه تلهکابينها و تله سيژها ورود کرديم. اين مساله به پيستهاي اسکي نيز مربوط بود و حتي در مورد برخي پيستهاي اسکي مجوز فعاليت داده نشد و عليرغم فشارهاي وارده مبني بر اين که در فصل زمستان بتوانند از اين پيستهاي اسکي بهره ببرند اما به دليل اينکه تشخيص داديم پيستهاي مورد اشاره ناامن هستند مجوز فعاليت براي آنها صادر نشد. در حوزه بينالمللي نيز مجددا سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان عضو هيات مديره موسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي انتخاب شد و حتي کشوري مانند عربستان سعودي که در حوزه سياسي با ايران داراي زاويه است، به ما راي داد. سازمان ملي استاندارد تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که پس از تصويب و ابلاغ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در چارچوب اين قانون گام بردارد و دستورالعملهاي لازم را جهت تحقق اهداف قانون مربوطه تدوين و ابلاغ خواهد کرد تا بتوانيم استاندارد را به کليه کالاها و خدمات تسري بخشيم. تاکنون بيش از ۳۰ هزار استاندارد تدوين شده است و اگر کالايي استاندارد مربوطه را نداشته باشد در ارتباط با آن ابتدا به استاندارد بينالمللي ايزو مراجعه ميکنيم، پس از آن ملاک استانداردهاي کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته است و اگر باز هم استاندارد مورد نظر يافت نشد طبق مشخصات فني تعريف شده استاندارد لازم را تعريف ميکنيم. در حال اولويتبندي کالاها به منظور تدوين استانداردهاي لازم هستيم تا بتوانيم اين موضوع را توسعه دهيم و براي سال آينده ۲۰۹ قلم کالا را بررسي کردهايم که ميتوان به آنها اظهاريه انطباق ارائه کرد. در ابتداي امر کالاهايي که براي مردم اولويت بيشتري دارند در دستور کار قرار گرفتهاند و با برنامهريزي صحيح و در صورت امکان ميتوانيم تعداد اين اقلام کالا را افزايش دهيم و بيش از تدوين استانداردها به دنبال اجرايي کردن آن هستيم. در سال ۱۳۹۶ تصميمات و اقدامات شجاعانه و چالشبرانگيزي در زمينه استاندارد وسائل نقليه به ويژه خودروها اتخاذ شد تا پيادهسازي اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه در سه فاز کليد بخورد و در مرحله اول عامل توقف خط توليد ۲۳ مدل خودرو شود. پس از آن توسط شما اعلام شد که به هيچ وجه از اجرا کردن استانداردهاي ۸۵ گانه خودرويي پا پس نميکشيد، اما توسط يکي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعي مطرح شد که از تعديل اين استانداردها خبر ميداد. علاوه بر اين در محافلي اعلام شد که موضع شما نيز به عنوان رييس سازمان ملي استاندارد تغيير کرده و قرار است اين استانداردها مورد بررسي و تعديل قرار گيرد. موضع صريح سازمان ملي استاندارد در اين رابطه چيست؟ بايد به صورت کلي تاکيد کنم که بحث رعايت استاندارد خودروها يک مطالبه مردمي است و ما نيز از همان ابتدا اعلام کرديم که بحث سلامت و ايمني مردم مهمترين مساله است. من به گونهاي صحبت نکردم که بخواهم از اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خودروها عدول کنيم. شايد آقايان تعابيري مبني بر تعديل داشتهاند اما هرگز اينگونه نبوده است و سازمان ملي استاندارد اعلام کرد مجددا در حال بررسي استانداردهاي ۸۵گانه بر مبناي استانداردهاي روز اروپاست. وقتي آقايان اعلام ميکنند که خودروها در اروپا نيز اين استانداردها را رعايت نميکنند ما تصميم گرفتيم اين مساله را ثابت کرده و نشان دهيم اينگونه نيست و خودروهاي مختلف به منظور تردد بايد استانداردهاي ۸۵گانه را رعايت کنند. اتفاقا سطح استاندارد خودروها در اروپا بالاتر از استانداردهاي تعريف شده در اتحاديه اروپاست، اما در ايران اتفاقي که رخ ميدهد کاملا برعکس است و به جاي اينکه سطح استاندارد خودروها بالاتر از استانداردهاي ملي باشد اما خودروسازان توقع دارند در سطح پايينتري با آنها برخورد شود تا بتوانند استانداردهاي کمتري را رعايت کنند. اگر بخواهيم تعريف استانداردها را برمبناي مقررات استانداردهاي دنيا ارائه کنيم به ترتيب استانداردهاي کارخانهاي سختترين استانداردها در دنيا هستند و پس از آن استانداردهاي ملي قرار دارند و پس از ايندو نيز استانداردهاي منطقهاي و بينالمللي تعريف شدهاند. استانداردهاي بينالمللي در سطح مقررات اوليه تعريف شده و کليه خودروها در کشورهاي مختلف ميتوانند آنها را رعايت کنند. ما به هيچ وجه از عبارت تعديل استفاده نکرده و نميکنيم و چنين مسالهاي را قبول نداريم. رويکرد سازمان ملي استاندارد در ارتباط با استانداردهاي ۸۵ گانه اينگونه است که بررسي اين استانداردها در دستور کار قرار دارد و اگر استانداردي قديمي تشخيص داده شود و نيازمند هماهنگي با استانداردهاي اتحاديه اروپا باشد اين هماهنگي انجام ميشود. منظور از بازنگري انطباق استانداردهاي ۸۵گانه با استانداردهاي اتحاديه اروپا خواهد بود و حتي ممکن است تصميمگيري در ارتباط با اين استانداردها سختگيرانهتر شود. شايد در بررسيهاي صورت گرفته متوجه شويم استانداردهاي ۸۵گانه تدوين شده پايينتر از استانداردهاي اتحاديه اروپا هستند و به همين دليل بايد ارتقا يابند، حتي برعکس اين مساله نيز امکانپذير است و اگر متوجه شويم اتحاديه اروپا در مورد برخي استانداردها کوتاه آمده و در خصوص عدم کارايي آنها به نتيجه رسيده است، بنابراين سازمان ملي استاندارد نيز تصميم مشابهي اتخاذ خواهد کرد و بازنگري در اين رابطه را در دستور کار قرار ميدهد. آيا به منظور تعديل استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي از سوي خودروسازان و يا وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا ذينفعان اين مساله فشاري به سازمان ملي استاندارد وارد شده است؟ خير. حتي لابي نيز در اين خصوص صورت نگرفته است؟ خير. قاطعانه اعلام ميکنم که فشاري در خصوص تعديل استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي وارد نشده و لابي صورت نگرفته است. سازمان ملي استاندارد فشارپذير نيست و به دليل اينکه تصميماتاش با جان و سلامت مردم ارتباط دارد به هيچ وجه به دنبال چنين مسائلي نخواهد بود و فشارهاي وارد شده اثرگذار نيست. قاطعانه اعلام ميکنم نه از سوي خودروسازان، نه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه از سوي دولت و نه از سوي مجلس شوراي اسلامي هيچگونه فشاري در جهت تعديل و يا تغيير استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي وارد نشده است و اتفاقا مطالبه و انتظار دولت و مجلس شوراي اسلامي اين است که کيفيت استانداردهاي خودرويي بالا رود. نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رعايت استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي نزديک به سازمان ملي استاندارد است يا اينکه در راستاي تامين منافع خودروسازان درخواست تعديل دارد؟ به شخصه تعجب ميکنم که چگونه چنين بحثهايي توسط برخي از دوستان مطرح شده است. تصميم مربوط به رعايت و اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو با حضور وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و نيز انجمن قطعهسازان اتخاذ شد، بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع مشخصي دارد و محمد شريعتمداري به عنوان وزير در مقاطع مختلف تاکيد کردهاست که استانداردهاي مربوطه در سطح حداقلي قرار دارند و انتظار داريم استانداردهاي خودرويي ارتقا يابد. به چه دليل خودروسازان بدون توجه به سلامت جان مردم تاکيد دارند که استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي تعديل شود؟ به عنوان رييس ملي استاندارد ايران به خودروسازان اين وعده را ميدهم که اگر مباحث کيفي را در توليد خودروها رعايت کنند با بازار بسيار بهتري روبهرو خواهند شد و حتي ميتوانند به ساير کشورها محصولاتشان را صادر کنند. چرا ما نبايد خودرويي توليد کنيم که با خودروهاي توليدي کشور کره جنوبي برابري يا رقابت کند به طور حتم اگر بتوانيم خودروهاي باکيفيتتري توليد کنيم کشورهايي نظير عراق از ما خريد خواهند کرد. حتي آنها راغب به سرمايه گذاري مشترک و توليد در کشور خودشان هستند به طور حتم اگر ميخواهيم در آينده بهتري توليد کنيم نيازمند تغيير در اين بخش هستيم. در فاز اول اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خودرويي ۲۳ مدل خودرو با توقف خط توليد روبهرو شدند و به ترتيب در فازهاي دوم و سوم اجرا که در تيرماه و ديماه سال ۱۳۹۷ اجرايي ميشود، مجددا برخي مدلهاي خودرويي خط توليدشان متوقف خواهد شد. پيشبيني شما به عنوان رييس سازمان ملي استاندارد در اين رابطه چيست؟ ما پيشبيني خود را انجام دادهايم و اما فعلا قصد نداريم نام و تعداد اين خودروها را اعلام کنيم، اما پيشبيني کردهايم که در فاز دوم رعايت استانداردهاي ۸۵گانه خودرو که تيرماه سال ۱۳۹۷ اجرا ميشود دو مدل خودرو با توقف خط توليد روبهرو خواهند شد، اما در مورد فاز سوم اين طرح که ديماه خواهد بود خبري را اعلام نخواهيم کرد، چرا که اين مساله شائبهبرانگيز است و ابهاماتي را ايجاد خواهد کرد، بنابراين نه نام اين خودروها و نه تعداد آنها را اعلام نميکنم و در نهايت هم اميدوار هستيم که خودروها بتوانند استانداردهاي لحاظ شده را رعايت کنند و خط توليد هيچ خودرويي متوقف نشود. موضوع اجباري شدن استاندارد گازوئيل به کجا رسيد؟ سازمان ملي استاندارد در اين رابطه اعلام آمادگي کرده است اما طبق قانون هواي پاک مسئوليت آلودگي هوا برعهده سازمان محيط زيست است بنابراين مسئول اصلي نظارت بر توليد گازوئيل استاندارد اين سازمان است که در حال حاضر نميتوانيم اعلام کنيم استاندارد اجباري گازوئيل از چه زماني در دستور کار قرار گرفته و اجباري ميشود. با توجه به اعلام تمايل وزارت نفت و ساير سازمانها گازوئيل ميتواند داراي استاندارد اجباري باشد و اميدواريم اين مساله اجرايي شود. در ابتداي سال آينده شوراي عالي استاندارد تشکيل خواهد شد و در آن زمان در ارتباط با اجباري شدن استاندارد گازوئيل تصميمگيري ميشود. اگر استاندارد گازوئيل اجباري شود مسئوليت برعهده سازمان محيط زيست و سازمان ملي استاندارد است و اگر اين اتفاق رخ ندهد مسئوليت برعهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود و نقش سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان يک ناظر بيطرف تعريف شده است. در مورد استاندارد بنزين و چالش بالاتر بودن گوگرد آن بيش از استانداردهاي تعريف شده چه برنامهاي براي سال آتي در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ميزان استاندارد گوگرد موجود در بنزين به پايينتر از PPM ۵۰ برسد. در اين رابطه وزارت نفت بايد برنامه منسجمي را داشته باشد. در نمونهگيريهاي انجام شده در برخي جايگاهها ميزان گوگرد موجود در بنزين بالاتر از PPM ۵۰ بود که اين مساله اعلام شد. عليرغم اينکه از بين ۲۰ نمونه اخذ شده بنزين در جايگاههاي سوخت تهران دو مورد PPM گوگرد بالاتر از ۵۰ بود اما از کيفيت بنزين ناراضي نيستيم، چرا که روند کيفي بنزين روز به روز بهبود يافته و نسبت به قبل قابل مقايسه نيست و نگرانيها در اين رابطه کاهش يافته است. وزارت نفت بايد در خصوص بهبود کيفيت بنزين برنامههاي لازم را در دستور کار قرار دهد و ما نيز با آنها همکاري خواهيم کرد. مهمترين اولويتهاي شما در راستاي استانداردسازي کالا و خدمات در سال ۱۳۹۷ چه خواهد بود؟ بحث ايمني مواد غذايي از ايمني تا دهان يکي از اولويتهاي سازمان ملي استاندارد در سال ۱۳۹۷ خواهد بود. پس از آن ارتقا کيفي استاندارد خودروها به عنوان اولويت بعدي تعريف شده است. مورد سوم بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات انرژيبر است و مورد بعدي پيوست استاندارد در خصوص کالاها و خدمات خواهد بود. اين چهار بخش به عنوان پروژههاي اصلي سازمان ملي استاندارد توسط دولت در سياستهاي اقتصاد مقاومتي تعريف شده اند. در کنار اين چهار پروژه، مقوله مصالح ساختماني و ايمني ساختمان موضوع ديگري است که در دستور کار سازمان ملي استاندارد ايران در سال ۱۳۹۷ قرار گرفته است. به شخصه از سطح کيفيت استاندارد کالا و خدمات راضي هستيد؟ اگر واقعيت را بخواهيد، هنوز خير. احساس ميکنم مسير طولاني براي استاندارد سازي کليه کالاها و خدمات وجود دارد، اما در اين رابطه از فعاليتهايي که طي ساليان اخير صورت گرفته است ناراضي نيستم و همکارانم در اين بخش زحماتي زيادي داشتند و توانستند بخشي از انتظارات دولت و مردم را برآورده کنند و بخش عظيمي از کالا و خدمات استاندارد شود. اگر بخواهيم در جايگاه قضاوت قرار بگيريم استاندارد در زمينههاي مختلف نسبت به قبل ارتقا يافته و نسبت به گذشته قابل مقايسه نيست. چه نمرهاي به عملکرد سازمان ملي استاندارد ايران در سال ۱۳۹۶ ميدهيد؟ ما نبايد به خودمان نمره بدهيم بلکه اين کار را بايد مردم انجام دهند. مطمئنا اگر نمره اتکا شده به عملکرد سازمان ملي استاندارد توسط مردم کمتر از ۱۸ باشد بسيار ناراحت خواهم شد و تمام تلاش خود و مجموعهام را براي بهبود وضعيت استاندارد کالا و خدمات در کشور به کار ميگيرم تا رضايت مردم جلب شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar