مدنی: صنعت خودرو بیحساب و کتاب اداره می شود
فارس/ مديرعامل سابق شرکت خودروسازي سايپا گفت: متاسفانه صنعت خودروي کشور در بحران به سر مي برد که يک علتش انتخاب مديران براساس رابطه و نه تخصص است. شب گذشته مراسم رونمايي از مستند اقتصادي چرخ ناکوک با موضوع خصوصي سازي در صنعت خودرو با حضور سعيد مدني مديرعامل سابق شرکت سايپا و عوامل سازنده اين مستند و جمعي از خبرنگاران در خبرگزاري فارس رونمايي شد. مدني پس از اکران اين فيلم مستند با تشکر از عوامل توليد گفت: زمان اين فيلم مستند گرچه کوتاه است اما حرف هاي بسيار مهم و تاثيرگذاري را در صنعت خودرو به خصوص خصوصي سازي در صنعت خودرو زده است. وي با اشاره به سال حمايت از کالاي ايراني گفت: اگر از ظرفيت خودروسازي در ايران استفاده کنيم حتما به ظرفيت 5 درصدي توليد ناخالص داخلي خواهيم رسيد که اين 5 درصد عدد کمي نيست. مديرعامل سابق سايپا تصريح کرد: خريد خودروهاي داخلي نيز از نظر فرهنگي نيز رشد و ارتقا پيدا کرده است و اکنون با شرايط بسيار خوب همين خودروي پرايد را که پشتسرش کلي حرف مي زنيم خريداري مي کنند. مدني ادامه داد: شما تصور کنيد قشرمتوسط و پايين جامعه که با موتور سيکلت خودش و خانواده اش در رفت و آمد هستند همان خانواده مي تواند با خودروي پرايد رفت و آمد کند که امنيتش بيشتر از موتور سيکلت است، بنابراين به درستي در فيلم اشاره شد که نبايد خودمان صنعت خودمان را نابود کنيم و از بين ببريم. وي ادامه داد: شما بايد شرايط مالي اين خانوده ها را هم در نظر بگيريد و اگر خودرو گران قيمت شود اين قشر از جامعه نمي توانند سوار خودرو شوند. مدني با اشاره به اينکه يکي از شاخص هاي رفاهي در دنيا سرانه خودرو است تصريح کرد:من هميشه به خاطر دارم که همواره بين آلمان و آمريکا در خصوص سرانه خودرو رقابت بود تا اعلام کنند وضعيت ما بهتر است. مديرعامل سابق شرکت سايپا تصريح کرد: براساس بودجه و تجهيزاتي که صنعت خودرو دارد توانسته خودرا سرپا نگه دارد و اگر مي گويند که وقتي ما توانستيم فلان کار را در فلان صنعت انجام دهيم چرا در خودروسازي نمي توانيم پاسخش روشن است زيرا شرايط آن صنعت با اين صنعت متفاوت است از نظر بودجه اي مشکل ندارند ولي اين صنعت مشکلات متعددي دارد و توجهي که به آن صنعت مي شود قطعا به صنعت خودرو نمي شود. مدني گفت: البته اينها بهانه نيست که صنعت خودروي ايران خوب کار مي کند و قصد من اصلا اين نيست زيرا که مي دانيم صنعت خودروي ايران در همين حد که خودش را نگه داشته با توجه به زير ساختهايي که داشته هنر بزرگي را انجام داده است،و متاسفانه بايد همين جا در جمع خبرنگاران اعلام کنم که اين دولتي بودن صنعت خودروي ايران روز به روز بدتر مي شود. به گفته وي در دهه 60 وقتي مي خواستند يک مديرعامل براي صنعت خودروي کشور انتخاب کنند مصاحبه هاي تخصصي داشت تا يک حکمي صادر شود اما امروز اصلا اين قضيه نيست و امروز مي بينيم به عنوان مثال شخصي داماد فلان شخص است و با يک حکم و دستور مي شود مديرعامل اگر تا ديروز 20 نفر را مديريت مي کرده امروز بايد مثلا 40000 نفر را مديريت کند. مدني ادامه داد: اين دقيقا همان بلايي است که برسر شرکت هاي خودروسازي ايران ميآيد اگر يک زماني اعضاي هيات مديره شرکتها از نظر تخصص وزنه و جزو نخبه ها بودند، اما الان اين شرايط وجود ندارد که ناشي از سيستم دولتي بودن است. وي گفت: الان بايد به طور شفاف اعلام کنم که صنعت خودروي ايران دچار بحران است، واقعا بي حساب و کتاب اداره مي شود، نه زير نظر دولت اداره مي شود و نه زير نظر بخش خصوصي اداره مي شود. مديرعامل سابق شرکت سايپا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص حرکت به سمت خصوصي سازي گفت: من خودم شاهد هستم در چند سال گذشته پيکره شرکتهاي دولتي بيشتر و بزرگتر شده است و دولت هر روز بنگاه تر شده است و اگر بنگاه دار شد نمي تواند کنترل انجام دهد. مدني با اشاره به مثالي خاطرنشان کرد: همين استاندارد هاي 88 گانه که موسسه استاندارد اعلام کرد بايد يک مطالعه روي آن انجام شود ومشخص شود کدام يکي از اين استانداردها قابل انجام است و کدام غير قابل انجام، جالب است خود دولت مي نشيند کنار مديري که انتخاب کرده است و مي گويد اين استانداردها قابل اجرا نيست در صورتي که اين استانداردها را دولت ابلاغ کرده است. اين کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه هماهنگي بين وزارت صنعت و موسسه استاندارد نيز وجود ندارد و اگر اين استانداردها اعلام نشود قطعا در صادرات به مشکل مي خوريم، الان استانداردهايي را در عربستان تدوين کردند براي خودرو که مشابه استانداردهاي امريکايي است و اين استانداردها توسط شرکت هاي ايراني قابل اجرا نيست. وي ادامه داد: ما در ايران سعي مي کنيم استادنداردهاي اروپايي را رعايت کنيم که استانداردهاي اروپايي 20 تا 30 درصد ضعيف تر از استانداردهاي آمريکايي هستند و اين موضوع موجب مي شود که صنعت خودروي ما در خصوص صادرات دچار بحران شود. به گفته مدني خودروسازان در دنيا همواره چندقدم جلوتر از الزامات قانوني بايد حرکت کنند براي اينکه بتوانند مزيت هاي خودرا به رخ رقبا بکشند و درست است که بايد استانداردهاي ملي را رعايت کنيم اما چند قدم جلو تر از اين استانداردها هستيم اما متاسفانه در ايران به دليل شرايط دولتي بودن اين اتفاق رخ نمي دهد. وي گفت: پيکره دولت روز به روز در حال بزرگتر شدن است و دولت با اين شرايط قدرت هدايت صنعت خودرو را ندارد و بايد خودرا سبک کند و هرچه قدر سبکتر شود قوي تر خواهد شد، دولتي که با يک بخش نامه مي تواند قوانين گمرکي،مسائل مالي، محيط زيست، استاندارد را تغيير دهد و حتي مي تواند آنها را کنترل کند در شرايطي که خودش متولي است در صنعت خودرو چگونه مي تواند اين کار را انجام دهد. مدني ادامه داد: براي اجراي اين کار يکسري زير ساختها بايد انجام شود که اولا اصلاحات با مقاومت افکاري عمومي مواجه است و هميشه افکار عمومي مخالف اصلاح زير ساخت ها است و انتظار دارد اين اصلاحات بدون فشار به مردم صورت گيرد، در صنعت خودرو هم همين گونه است، در صنعت خودروسازي از کسي که به عنوان نيروي حراست محسوب مي شود تا مديرعامل در خصوص اصلاحات مخالفت ميکنند چون خودشان ذي نفع هستند. وي گفت: بايد اولا مديراني در صنعت خودرو انتخاب شوند که ذي نفع نباشند سهامدار نباشند، اعضاي هيات مديره نباشند و حتي اعضاي زير مجموعه شرکتهاي تابعه هم نباشند،اين فرد مامور انجام خصوصي سازي شرکت خودرو ساز باشد در يک تارگت زماني مشخص و معتقد به اين کار هم باشد. وي ادامه داد:در مرحله بعد براي خصوصي سازي بايد يک مانيفستي داشته باشيم که در آن گفته شود در خصوصي سازي چه مراحلي را بايد طي کنيم الان اگر مي گوييم خصوصي سازي فقط شرکت را به بخش خصوصي واگذار کنيم و کنترلي روي آن نباشد و شرايط واگذاري را نيز بايد به يک شکل قانون مند کنيم . مدني تصريح کرد: در انجام خصوصي سازي دولت بايد اين موضوع را قبول کند که در فرايند خصوصي سازي ممکن است محبوبيت خود را از دست بدهد، جراحي ها هميشه همراه با درد است، بنابراين دولت بايد عواقب آن را بپذيرد و شجاعت آن را داشته باشد. مديرعامل سابق شرکت سايپا تصريح کرد: مسئله بعدي مسئله نرخ ارز است که بايد قيمت ارز نوسان نداشته باشد و اگر به همين شکل اگر بخواهيم دچار اين نوسانات باشيم، صنعت خودروي کشور پا نمي گيرد وبخش خصوصي هم نمي تواند کاري انجام دهد، الان مسئله قيمت گذاري يک فاجعه است که در حال رخ دادن است، يکي از عوامل بيچارگي صنعت خودروي کشور مسئله قيمت گذاري است که بايد برطرف شود. وي گفت: اگر به عنوان مثال اجازه مي دادند قيمت پرايد منطقي رشد کند و به زور قيمت آن را ثابت نگه نمي داشتند امروز قيمت پرايد 20 ميليون نبود و در بدترين حالت حدود 15 تا 16 ميليون تومان بود و فرمول هاي آن را در زمان مديريت براي شوراي رقابت ارسال کردم. مديرعامل سابق شرکت سايپا گفت: صنعت خودرو نيازمند ارتباط با کشورهاي خارجي است و وظيفه دولت اين است که ارتباطات را با کشورهاي خارجي فراهم کند، صنعت خودرو نمي تواند به تنهايي کاري را انجام دهد وامکان ندارد بتوانيم به تنهايي روي پاي خود بياستيم. وي ادامه داد: نکته مهم ديگر بحث اهليت بخش خصوصي است که بايد اهليت محرز شود، هر سرمايه داري ورود به اين بخش نکند و قوانين کنترل بخش خصوصي را داشته باشيم به طوري که بخش خصوصي نيايد کارخانه توليد خودرو را تعطيل کند، خودرو را از خارج وارد کرده و مونتاژ کند و بگويد مثلا من کارخانه توليد خودرو دارم و نيايد ارتباطش را با قطعه ساز داخلي قطع کند. اين موارد همگي الزاماتي است که دولت بايد انجام دهد و اگر خود را کنار بکشد مي تواند روي صنعت خودروي کشور نفوذ داشته باشد. مديرعامل سابق شرکت سايپا در پايان با اشاره به ضمانت هاي اجرايي گفت: دولت بايد ضمانت هاي اجرايي را در قراردادها رعايت کند و قراردادي را منعقد نکند که هيچ ضمانت اجرايي نداشته باشد مثلا من بارها گفتهام که 30 درصد از خودروها را به خاطر مسئله صادرات شماره گذاري نکنيد، اما زورمان نرسيد اگر همين 30 درصد صادرات انجام شود و ساخت داخل هم به 60 درصد برسد آنگاه خودرو مي تواند جان بگيرد و خودش ارزش را تامين مي کند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar