تعرفه واردات خودروهای برقی در اوراسیا دوباره صفر میشود
ايسنا/ اين گزارش به بررسي علل و عواملي که در تصميمگيري کميسيون اقتصادي اوراسيا (EEC) مبني بر وضع تعرفه صفر درصدي واردات خودروهاي برقي و الکتريکي تاثيرگذار بوده است، ميپردازد. چند سال اخير تلاشهاي بسياري از سوي انجمن هاي حفاظت از محيط زيست، دانشمندان و دانشگاههاي معروف جهان صورت گرفته است تا دولت و مقامات بلندپايه کشورهاي مختلف را متقاعد کنند که وضعيت آلودگي هوا بسيار وخيم و در حالت خطرناک است و در صورتيکه اين روال به همين ترتيب ادامه پيدا کند، زمين ديگر نمي تواند خود را پاک سازي کند بنابراين ديگر جاي مناسبي براي زندگي و نفس کشيدن نخواهد بود. بسياري از کشورهاي جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگي هوا و کاهش ميزان انتشار آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي و حفظ بيشتر محيط زيست، خودروهاي تمام الکتريکي و برقي را به توليد انبوه برسانند. بنابراين بسياري از شرکتهاي خودروسازي در جهان عزم خود را براي توليد انبوه خودروهاي برقي جزم کرده و از برنامههاي خود بدين منظور رونمايي کردهاند. افزايش روزافزون خودروهاي برقي و محبوبيت استفاده بيشتر از اين خودروهاي پاک، موجب شده است شرکت هاي خودروسازي در سراسر جهان به رقابتي تنگاتنگ پرداخته و هر يک از برنامه هاي خود براي طراحي و توليد خودروهايي بهتر و با توان پيمايش بيشتر رونمايي کنند. حدود چهار سال پيش بود که کميسيون اقتصادي اوراسيا (EEC) که شامل کشورهاي روسيه، بلاروس، تاجيکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقيزستان مي شود، تعرفه گمرکي واردات خودروهاي برقي، الکتريکي و هيبريدي را صفر درصد اعلام کرد تا بتواند نقش پررنگي را در اين زمينه ايفا کند. اعضاي اين کميسيون بر اين باور بودند که در مدت زماني که تعرفه واردات و گمرک اين خودروها صفر درصد اعلام شده است، زمان بسيار مناسبي براي محک زدن ميزان استقبال مردم و شهروندان از اين خودروها خواهد بود تا در صورت استقبال مناسب از خودروهاي پاک، قانون تعرفه صفر درصدي اين خودروها ادامه پيدا کند. دولت هاي بسياري همچون انگلستان، فرانسه، نروژ، اسپانيا، يونان، مکزيک، چين و هند از جمله پيشگاماني هستند که قصد دارند به منظور جلوگيري از آلودگي هوا و حفظ محيط زيست، توليد و فروش خودروهاي بنزيني و ديزلي را تا دهه ۲۰۳۰ و نهايتا تا دهه ۲۰۴۰ ميلادي (حدودا دو دهه آينده) ممنوع و متوقف اعلام کنند. گزارش هاي منتشر شده از ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ حاکي از آن است که ميزان تقاضاي خودروهاي برقي و الکتريکي بسيار پايين، معادل تنها ۲۴ دستگاه خودرو بوده که البته به دليل عدم تبليغات کافي، عدم وجود زيرساخت هاي لازم براي گسترش و استفاده از خودروهاي الکتريکي همچون ايستگاههاي شارژ خودرو بوده است. بسياري از تحليلگران معتقدند ضعف هاي مديريتي و محدوديت در ارائه خدمات و زيرساخت هاي لازم براي توسعه وسائل نقليه برقي دليل اصلي عدم موفقيت بازار اين دسته از خودروها در کشورهاي اين مناطق است. بعد از اجراي قانون مذکور به مدت حدودا دو سال در کشورهاي منطقه اوراسيا، تعرفه صفر درصدي واردات خودروهاي برقي در مناطق اوراسيا با شکست مواجه شد و نتوانست توجه مردم را چندان به خود جلب کند. همين امر باعث شد بار ديگر تعرفه واردات آن به ۱۷ درصد رشد و افزايش پيدا کند که البته بر اساس تازه ترين گزارش هاي منتشر شده، دوباره قرار است اين کشورها به دوران تعرفه صفر درصدي بازگردند. اين کميسيون در تازه ترين تصميم خود اعلام کرده است که احتمالا مي خواهد دوره تعرفه صفر درصدي واردات خودروهاي برقي را بار ديگر به مدت يک سال تمديد کند تا شرايط جديدي که در بازارهاي جهاني خودروهاي تمام الکتريکي بوجود آمده، را رصد کرده و با توجه به آن برنامه ريزي هاي بلندمدت کنند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar