سال 96 برای واردکنندگان خودرو با تنش های فراوانی همراه بود
پرشين خودرو/ مديران حوزه صنعت کشور يک تصميم يک شبه را بدون برنامه و تنها براي تمرين، به صنعت و جامعه منتقل مي کنند و تاثيرات مخرب اين کار را نمي دانند. محمد مرتضايي کارشناس بازار خودرو با بيان اين مطلب گفت: شرکت هاي واردکننده خودرو، سال 96 را بسيار پر تنش پشت سر گذاشتند. وي ادامه داد: متاسفانه قوانين در حوزه خودرو يک شبه تغيير مي کند اما تاثيري که مي گذارند بسيار عميق و غير قابل جبران است. مرتضايي با اشاره به تبعات بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در تيرماه 96 گفت: برخي عقيده دارند اين تصميم براي حمايت از توليد داخلي بوده و از طرفي دولت به دنبال ايجاد انگيزه براي ورود شرکت هاي واردکننده و برندهاي خارجي براي حضور مستقيم در صنعت خودروي کشور بوده است. وي تاکيد کرد: شرکت هاي فعال در حوزه واردات خودرو سرمايه گذاري عظيمي در بخش خريد خودرو و تجهيزات کرده اند و از طرفي منابع انساني خوبي در اين سال ها در همين شرکت هاي نمايندگي پرورش داده شده و مشغول به کارند. متاسفانه تصميم سال گذشته، برخي از اين مجموعه هاي خودرويي را با مشکلات عديده اي رو به رو کرد که تبعات بدي در پي داشت. اين کارشناس حوزه خودرو تصريح کرد: وقتي شما بدون هيچ دليلي، شش ماه راه واردات خودرو به کشور را مي بنديد، اين حرکت تاثير خودش را بر بازار وارداتي ها مي گذارد و البته موجب پويايي خودروسازان دولتي نيز مي شود! وي افزود: پس از اتفاق تير 96، براي بازکردن سامانه ثبت سفارش، تعرفه ها را افزايش دادند که باز هم تبعات خودش را در بازار داشت و تنها خودروهاي با کيفيت بازار را گران تر کرد که اين مهم به ضرر مشتريان تمام شد. مرتضايي در مورد اين نظر که بسته شدن سامانه ثبت سفارش به دليل کمک به بازار ارز بوده است تصريح کرد: اين ادعا را قبول ندارم زيرا هيچ تاثيري نداشت و اين را به وضوح همگان در انتهاي سال گذشته و ابتداي سال جاري ديدند. وي افزود: مي گويند برنامه حمايتي و بنده عرض مي کنم بي برنامگي حمايتي! هيچ فکر و برنامه اي پشت سر اين تصميم نبود زيرا تا قبل از اين اتفاق ما سالانه 70 هزار خودرو به کشور وارد مي کرديم که تنها در سال 93 به 103 هزار دستگاه رسيد اما در سال گذشته با همه اين باز و بسته کردن ها، بيش از 67 هزار دستگاه خودروي وارداتي وارد کشور شد. اين مدير بازاريابي صنعت خودرو با انتقاد از حمايت مديران دولتي بخش خودرو از خودروسازان داخلي در مقابل خصوصي ها، گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي کشور، بخش خصوصي بايد نقش پر رنگ تري در اقتصاد کشور داشته باشد اما در صنعت خودرو اين قانون کاملا بر عکس اعمال مي شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar