مهر/ در کتاب تعرفههاي سال ۹۷، تعرفههايي براي خودروهاي ديزل-هيبريد تعيين شده که احتمالا پاي اين خودروها را بيش از پيش به خيابانهاي ايران باز خواهد کرد؛ اما تعرفه اين خودروها با چه منطقي است؟
در حالي که بسياري از کشورهاي دنيا در راستاي مبارزه با آلودگي هوا به دنبال ممنوعيت عبور و مرور خودروهاي ديزلي در شهرها هستند، در کتاب تعرفههاي سال ۹۷، تعرفههايي براي خودروهاي ديزل-هيبريد تعيين شده که احتمالا پاي اين خودروها را بيش از پيش به خيابانهاي ايران باز خواهد کرد.
پس از چند ماه بحث و جدل در مورد تعرفه خودروهاي هيبريدي، بالاخره دولت تعرفههاي جديد اين خودروها را ابلاغ کرد که از کاهش ۲۰ درصد تعرفه اين تعرفهها در گروه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي سي حکايت دارد؛ اما اگرچه تعرفه جديد تعيين شده هم، باز حداقل ۵ برابر تعرفههاي سابق خودروهاي هيبريدي بود؛ اما بخش شگفتانگيز تعرفههاي جديد، نه به اين خودروها که به خودروهاي ديزل-هيبريدي ارتباط دارد.
ماجرا از اين قرار بود که در جدول جديد، تعرفه ديزل-هيبريديها دقيقا مشابه بنزين-هيبريديها و حتي در برخي موارد پايينتر تعيين شده بود که ميتواند منجر به افزايش واردات اين خودروها به کشور شود.
به عبارت ديگر، خوردوهاي ديزلي که قبلا وارداتشان به کشور ممنوع بود و در دنيا جزو مهمترين متهمان آلودگي هوا به شمار ميآيند، حالا با تعرفهبندي جديد دولت، ممکن است مورد اقبال وارد کنندگان خودرو قرار بگيرند و بيش از پيش وارد خيابانهاي شهرهاي آلوده کشورمان شوند.
کارشناسان ميگويند با جهتگيري جديد حتي ممکن است شاهد واردات انواع دست دوم اين خودروها به کشور باشيم؛ اما اهميت موضوع وقتي بيشتر ميشود که اين نکته مطرح مي شود که ديزل-هيبريدها در بازار دنيا، قيمت پايينتري از بنزين-هيبريدها دارند و همين مساله سبب خواهد شد با تعرفههاي مشابه، اقبال به نمونههاي ديزلي بيشتر شود.
چراغ سبز تلويحي دولت براي واردات ديزليها به کشور در حالي است که کارخانههاي توليدکننده اين نوع خودروها در دنيا به دليل قوانين جديد و سختگيرانه کشورهاي دنيا، به دنبال بازارهاي جديد ميگردند و ممکن است عملا خودروهايي که امکان تردد در کشورهاي ديگر را ندارند يا در سالهاي آينده نخواهند داشت، سر از خيابانهاي ايران در بياورند.
اتفاقي که از يک سو خلاف قوانين بالادستي کشور در حوزه آلودگي هواست و از سوي ديگر ممکن است براي عدهاي از واردکنندگان مافيايي خودرو، رانتها و سودهاي کلان به همراه داشته باشد. سودهاي کلاني که البته به قيمت آلودهتر شدن هواي شهرهاي کشور و جان مردم به دست خواهد آمد.
حرکت اتحاديه اروپا در مسير حذف خودروهاي ديزلي از شهرها
کشورهاي اروپايي تاکنون ثابت کردهاند پايبندترين اعضاي معاهده اقليمي پاريس هستند، معاهدهاي که براي کشورها الزام قانوني به دنبال ندارد اما اعضاي آن تعهد دادهاند تا تاريخي مشخص ميزان آلودگيهاي کربني خود را در کنار ديگر آلايندههاي محيطزيست کاهش دهند.
تصميمهاي قاطعانه کشورهاي اروپايي در کاهش استفاده از بنزين و توقف استفاده از گازوئيل در سالهاي اخير خبرساز شدهاست، تصميماتي که بسياري از فعالان در صنعت سوخت را نگران آينده بازار اين نوع سوختها کرده است.
ممنوعيت تدريجي استفاده از گازوئيل در شهرهاي آلمان يکي از نمونههاي قابل توجه اين دسته از تصميمات اروپاييها است. شهرهاي آلمان در ماه فوريه ۲۰۱۸ حق ممنوعسازي استفاده از سوخت گازوئيل را به دست آوردند، ممنوعيتي که ناشي از نگراني درباره افزايش آلودگي هوا در شهرهاي مختلف اين کشور آغاز خواهد شد
هفتاد شهر آلمان در سال گذشته ميلادي محدودههاي تعيين شده سازمان ملل براي آلودگي دياکسيد نيتروژن را زير پا گذاشتند. از اين رو دادگاه اجرايي فدرال در ليپزينگ، مسير شهرهاي آلماني براي ممنوعيت استفاده از سوخت ديزلي و خودروهاي ديزلي را هموار کرد.
اگرچه اين ممنوعيت در آلمان آني اجرا نخواهد شد و قرار نيست خودروهاي ديزلي بلافاصله از جادهها بيرون کشيده شوند، اما ميتواند بر توليدکنندهها و مقامات دولتي فشار وارد کند تا با بحران فزاينده آلودگي هوا و عوارض آن بر سلامت انسانها مواجه شوند. اين ممنوعيت به نظر بسيار جدي ميآيد، دستکم از سوي گروههاي زيستمحيطي که پيشنهاد دادهاند توليدکنندگان خودرو بايد ميلياردها دلار را صرف کاهش آلايندگي توليدات خود کنند و همين بالا بودن مبلغ ميتواند منجر به عدم همکاري صنايع خودروسازي با موج ايجاد شده عليه سوخت ديزلي شود.
درنهايت نگراني درباره آينده خودروهاي ديزلي طي تاثيري دومينويي منجر به تلاش مالکان خودرو براي فروش يا تعويض خودروها ميشود و اين روند بر قيمت خودروهاي ديزلي و بازار سوخت تاثير خواهد گذاشت، همانطور که رسوايي شرکت فولکسواگن در سال ۲۰۱۵ نتيجه اي مشابه بر بازار سوختهاي ديزلي گذاشت.
چالش سوخت ديزلي براي سلامت
در آستانه رسوايي تقلب آلايندگي خودروهاي ديزلي که در سپتامبر ۲۰۱۵ در جهان جنجال بهپا کرد، اروپاييها دريافتند تحت شرايط عادي رانندگي، دياکسيد نيتروژن منتشر شده از بسياري از خودروهاي ديزلي از مرز استاندارد آلايندگي عبور کرده است. به گفته هلن مولين والدس رئيس ائتلاف هواي پاک سازمان ملل متحد، دوده ايجاد شده توسط خودروهاي ديزلي يکي از اصليترين عوامل در ايجاد بيماري و گرمايش جهاني به شمار ميرود.
مقامات اتحاديه اروپا گزارش دادهاند که دياکسيد نيتروژن و ذرات آلاينده معلق در هوا در اتحاديه اروپا سالانه منجر به ۴۰۰ هزار مرگ زودرس ميشود و منجر به تشديد عوامل پرخطر براي سلامت انسانها ميشوند. از آن پس بود که تشکيلات قانوني اروپا اقدامات عليه اين روند را به آرامي آغاز کرد. برخي از شهرداريهاي شهرهاي اروپايي نيز در اين جريان پيشگام شدند. جرياني که الگو و مدل يکساني ندارد و هر شهر، مقررات و سياستهاي متفاوتي را اتخاذ کرده است.
در همين راستا بريتانيا نيز تصميم دارد از سال ۲۰۱۹ ميلادي با ايجاد منطقه پاک شهري که استفاده از آن نيازمند پرداخت حق تردد خواهد بود، محدوديتهاي شديدي براي خودروهاي ديزلي ايجاد کند.
شهر رم نيز قصد دارد تردد خودروهاي ديزلي را از سال ۲۰۲۴ ممنوع اعلام کند و شهرهاي پاريس، مادريد، اوسلو و آتن نيز پيش از اين طرحهاي خود را براي ممنوعيت تردد خودروهاي ديزلي از سال ۲۰۲۵ اعلام کردهاند. پکن و شانگهاي نيز طرحهاي متفاوتي را با هدف بهبود کيفيت هواي شهري به واسطه محدودسازي تعداد يا نوع خودروهاي که مجوز تردد درمرکز شهر را دارند، ارائه کردهاند. تعداد شهرهايي که درحال پيوستن به اين موج هستند رو به افزايش است.
شهرهاي درحال تحول:
اوسلو
اين شهر در ۱۷ ژانويه سال ۲۰۱۷ پس از مواجهه با مشکل وارونگي هوا، براي اولينبار تردد خودروهاي ديزلي را براي يک روز ممنوع اعلام کرد و اين اقدام منجر به کاهش ۳۰ درصدي ترافيک شهر و ۲۵ درصدي آلودگي هوا شد. مقامات شهري دريافتند ممنوعيتي وسيعتر موتورهاي ديزلي ميتواند بر بهبود کيفيت هواي اين شهر اثري قابل توجه داشتهباشد. از اين رو در ژوئن همان سال شوراي شهر اوسلو تصميم گرفت تا سال ۲۰۱۹ خودروهاي ديزلي را از مرکز شهر و پارکينگهاي اين منطقه از شهر بيرون کند. مقامات اوسلو همچنين متعهد شدند تا سرمايهگذاري سنگيني در زمينه حمل و نقل عمومي انجام دهند و اولويت تردد را در ۶۰ کيلومتر از خيابانهاي اوسلو به دوچرخهسواران بدهند.
مادريد
اين شهر که معماري منحصربهفردش باعث جذب عابران پياده ميشود، درحال حاضر خيابانهايي دارد که تنها خودروهاي اورژانس يا حمل بار اجازه تردد در آنها را دارند. اما از آنجايي که اين شهر تقريبا در محاصره کوهها قرار دارد، همواره با مشکل آلودگي هوايي مواجه است که مقصر سه چهارم آن خودروها هستند.
از اين رو طراحان شهري درحال بازطراحي ۲۴ نقطه از شلوغترين خيابانهاي مرکز شهر هستند تا تردد خودرو در آنها بهطور کامل ممنوع شود. هدف نهايي تبديل کردن کل مرکز شهر مادريد به منطقه پيادهرو طي پنجسال آينده است و پيش از آن نيز قرار است هزينه پارکينگ خودروهاي آلاينده نسبت به خودروهاي پاکتر و خودروهاي برقي افزايشي قابل توجه پيدا کند.
پاريس
تردد تمامي خودروهاي گازوئيلي يا ديزلي از سال ۲۰۳۰ در پاريس ممنوع خواهد شد. تردد خودروهاي ديزلي که پيش از سال ۲۰۰۰ توليد شدهاند و آلايندگي بيشتري نسبت به ديگر خودروها دارند، درحال حاضر در اين شهر ممنوع است.
کپنهاگ
پايتخت دانمارک يکي از دوچرخهدوستترين شهرهاي جهان به شمار ميرود که طراحي مناطق پيادهرو در مرکز شهر را از دهه ۱۹۶۰ آغاز کردهاست و تاکنون بيش از ۳۰۰ کيلومتر مسير ويژه دوچرخهسواري در اين شهر ايجاد شدهاست؛ درحالي که مسيرهاي جديد دوچرخهسواري به سمت بيرون شهر نيز در دست ساخت هستند.
هدف مقامات شهر کپنهاگ تسهيل تردد سادهتر، ارزانتر و قابل اتکاتر از خودرو با کمک دوچرخه در مرکز شهر است. ميزان مالکيت خودرو در کپنهاگ نسبت به ديگر شهرهاي اروپا در پايينترين حد ممکن قرار دارد. در اين شرايط شهردار کپنهاگ نيز اعلام کردهاست به زودي و از سال ۲۰۱۹ تردد خودروهاي ديزلي را در اين شهر ممنوع خواهد کرد. اين قانون شامل حال خودروهايي که تا پايان سال ۲۰۱۸ خريداري و ثبت شدهاند نخواهدشد و ونها و کاميونهاي حمل بار نيز از اين قانون مستثني خواهندبود.
هلسينکي
پايتخت فنلاند هنوز برنامه مشخصي براي ممنوعيت تردد خودروهاي ديزلي در آينده نزديک درنظر ندارد، درعوض درحال تامين بودجه روي طرحي ۱۰ سالهاست تا سيستمي شبکهاي به نام «حرکت مبتني بر تقاضا» براي يکپارچهسازي تمامي وسايل حملونقل عمومي و مشترک، از اتوبوسها گرفته تا خودروهاي بدون راننده و ونهاي نقطه به نقطه مشهور به «کوتسوپلاس» و قايقها را عملي و اجرا کند. به اينشکل هر نوعي از وسايل حملونقل با کمک يک اپليکيشن موبايل در دسترس خواهد بود. قرار است اين سيستم به اندازهاي کارامد و بينقص باشد که نياز به استفاده از خودروهاي شخصي به واسطه ارزانتر بودن و قابل اعتماد بودن اين سيستم، از بين برود.
تاثير نيروي بازار بر ممنوعيت خودروهاي احتراقي
جاي شگفتي نيست اگر اهدافي ازاين دست به مرور زمان و با پيوستن دولتهاي بيشتر به روند کاهش آلايندهها و بهبود کيفيت هوا، جديتر و عمليتر شوند به ويژه با توجه به سرعت بالاي دستيابي خودروهاي خودران به بلوغ و تکامل فناورانه. توني شبا استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد معتقد است بشر در آستانه يکي از سريعترين، عميقترين و نتيجهبخشترين تحولات در تاريخ حمل و نقل قرار دارد. به اعتقاد وي موتورهاي احتراقي بويژه ديزلي به زودي به ورطه چرخه معيوب افزايش هزينهها خواهند افتاد.
نقطه اوج اين فرايند در چند سال آينده خود را نمايان خواهد ساخت، زماني که محدوده تردد خودروهاي برقي از ۳۰۰ کيلومتر فراتر رود و قيمت اين خودروها به زير ۳۰ هزار دلار سقوط کند. تحت اين شرايط به گفته شبا گرايش به خريداري خودرهاي برقي شدت باورنکردني خواهد گرفت و در نتيجه خريداري خودروهايي با موتور احتراقي توجيه اقتصادي خود را از دست خواهد داد.
مسير برعکس در ايران
اهميت برنامهريزيهاي مدون کشورهاي اروپايي براي کاهش آلودگي هوا وقتي بيشتر ميشود که ميبينيم، به زعم کارشناسان ما در کشور خود دقيقا در جهت عکس حرکت ميکنيم. چند ماه پيش با افزايش نجومي تعرفهها براي واردات خودروهاي هيبريدي دستانداز درست کرديم، حالا هم پس از فشارها و انتقادات افکار عمومي، همراه با کاهش نسبي تعرفه هيبريديها، تعرفههاي ديزل-هيبريدها را هم کاهش داديم تا عملا بازار به سمت خودروهاي هدايت شود که در آينده صنعت خودرو هيچ جايگاهي ندارند.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در آي گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
بازار