آیا خودروسازی ایران به دوران سخت تحریم برمیگردد؟
دنياي اقتصاد/ با خروج آمريکا از برجام، خودروسازي ايران در اولويت بازگشت تحريمها قرار گرفته و حال اين پرسش پيش ميآيد که سرنوشت اين صنعت بزرگ داخلي پس از گذشت ضربالاجل سه ماهه آمريکاييها (براي تحريم صنعت خودرو ايران) چه خواهد شد. با وجود آنکه اروپاييها فعلا پاي برجام ايستاده و قصد خروج از آن را ندارند، اما به هر حال کم آوردن آنها در آينده و لغو يا تضعيف اين سند بينالمللي و حتي خروج ايران از برجام، محال نيست. بر اين اساس اگر بخواهيم سناريويي بدبينانه، اما محتمل را براي آينده برجام در نظر بگيريم، هيچ بعيد نيست خودروسازي ايران روزهاي تاريک گذشته را باز هم تجربه کند و به شرايط سخت خود در دوران تحريم برگردد. طبق اين سناريو، اروپاييها از برجام خارج ميشوند و بنابراين شرکتهاي خودروسازي وابسته به آنها نيز چارهاي جز ترک ايران ندارند و اين يعني بازگشت به سر خط تحريم. بهعبارت بهتر، اگر اروپاييها در برجام نمانند، حضور خودروسازان آنها در ايران حتي با وجود قراردادهاي منعقد شده، به پايان خواهد رسيد و هيچ بعيد نيست اتفاقات تلخي که در دوران تحريم براي صنعت خودرو کشور رخ داد، تکرار شود. کمتر کسي فراموش خواهد کرد که با توجه به تشديد تحريمهاي بينالمللي در سالهاي ۹۱ و ۹۲، چه بر سر توليد و قيمت و البته کيفيت خودروهاي داخلي آمد و مشتريان و خودروسازان داخلي چه سختيهايي را در آن روزها به چشم ديدند. در آن سالها با توجه به قهر خودروسازان خارجي، توليد بهشدت افت کرد؛ بهنحويکه در سال ۹۱، تيراژ خودرو به نصف سال ۹۰ و در سال ۹۲ نيز به يک سوم کاهش يافت.اين افت شديد اثر خود را بر قيمت نيز گذاشت؛ بهنحويکه خودروهاي داخلي بيش از دو برابر افزايش قيمت را تجربه کرده و دست بسياري از مشتريان از بازار خودرو کوتاه شد. نکته ديگر اينجا بود که خودروسازان و قطعهسازان کشور بهدليل تشديد تحريمها، امکان تامين مستقيم قطعات و مواد اوليه موردنياز خود را از دست داده و اين موضوع به مانعي بزرگ بر سر راه توليد خودروهاي داخلي تبديل شد. در آن دوران، يکي از بدترين اتفاقات ممکن، قطع ارتباط خودروسازان فرانسوي با ايران بود، چه آنکه ابتدا پژوييها «جاده مخصوص» را ترک کردند و در ادامه رنو نيز فعاليتهاي خود را کاهش داد. رفتن پژو از آن جهت ناخوشايند بود که اين شرکت سالي حدودا ۴۰۰ هزار دستگاه محصول در ايران (طبق آمار سال ۹۰) به توليد ميرساند و ايرانخودرو از جنبه تامين قطعات، وابستگي زيادي به اين شريک فرانسوي داشت. قطع ارتباط ناگهاني پژو در واقع جداي از اينکه حق توليد محصولات اين شرکت را از ايرانخودرو سلب کرد، روند تامين قطعات از خارج را نيز دچار مشکل و چالش ساخت. هرچند ايرانخودروييها به توليد محصولات پژو (با وجود منع قانوني ناشي از تحريم) ادامه دادند، اما چون منابع اصلي تامين قطعات آنها تقريبا بسته شد، توليدشان به شدت افت کرد. از سوي ديگر، رنو نيز بهعنوان ديگر خودروساز اروپايي فعال در ايران، با وجود آنکه مانند پژو ارتباط خود را با خودروسازي کشور کاملا قطع نکرد، اما سطح فعاليتهايش را کاهش داد تا شوکي ديگر به تيراژ خودروهاي توليد داخل وارد شود. به جز اين دو خودروساز فرانسوي، برخي ديگر از شرکتهاي خودروساز دنيا نيز بهدليل تحريمها از ايران خارج شدند، که مهمترين آنها بنز، ولوو و هيوندايي بودند. خروج بنز، ولوو سبب شد تيراژ محصولات تجاري افت قابلتوجهي را در دوران تحريم به خود ببيند و ايرانخودروديزل و سايپاديزل (دوتجاري ساز بزرگ داخلي) شرکاي معتبر خود را از دست بدهند. همچنين رفتن هيوندايي نيز بخش خصوصي خودروسازي کشور را دچار مشکلات زيادي مواجه و تيراژ خصوصيها را دچار افت کرد. در واقع بخش خصوصي صنعت خودرو کشور وابستگي نسبتا بالايي به اين خودروساز کرهاي داشت و در نهايت مجبور شد به سراغ چينيها رفته و حيات خود را با آنها ادامه دهد. جداي از بحث افت تيراژ اما قيمت خودروهاي داخلي نيز رشد زيادي را به خود ديد. کمتر مشتري ايراني از خاطرش خواهد رفت که در آن دوران قيمت خودروهاي داخلي چند ميليون تومان بالا رفت و بازار با محصولات زير ۱۰ميليون تومان وداع کرد. دليل اصلي اين افزايش قيمت، علاوهبر مسائل رواني حاصل از تشديد تحريمها، کاهش توليد و در نتيجه کمبود خودرو بود که سبب شد قيمتها در مدت زمان نه چندان طولاني، سر به فلک بزنند. اين افزايش قيمت نامتعارف، عملا دست بسياري از مشتريان را از بازار کوتاه کرد، زيرا قدرت خريد آنها کفاف قيمتهاي جديد را نميداد. افت توليد و رشد قيمت البته پايان دردسرهاي دوران تحريم نبود، چه آنکه بلاي کاهش کيفيت نيز بر سر خودروسازي کشور نازل شد. ازآنجاکه دسترسي خودروسازان داخلي به منابع اصلي تامين قطعات عملا از دست رفته بود، آنها مجبور شدند به سراغ شرکتهاي درجه دو و سه چيني و برخي ديگر از کشورها رفته و از ناحيه آنها تامين قطعه کنند. گذشته از اينکه تامين قطعات بهدليل وجود واسطهها، گران از آب در ميآمد، کيفيت آنها نيز از سطح مناسبي برخوردار نبود و در نتيجه سطح کيفي خودروهاي توليد داخل نيز متاثر از اين ماجرا، کاهش پيدا کرد. تمامي اين اتفاقات تلخ در شرايطي رخ داد که پس از توافق هستهاي و بعدها اجرايي شدن برجام، خودروسازي ايران جاني تازه يافت و موفق شد ضمن ازسرگيري روابط خود با دنيا، از شر افت تيراژ و روند نزولي کيفيت و همچنين تا حدي افزايش قيمت نامتعارف (مانند آنچه در دوران تحريم رخ داد)، خلاص شود. در واقع اين توافق هستهاي و برجام بود که توانست به صنعت و بازار خودرو ايران روحي تازه دميده و نور اميد را در آن منعکس کند. احتمالا همه به ياد دارند که با آغاز دوباره مذاکرات هستهاي، رفتهرفته روابط ميان خودروسازان داخلي و خارجي رو به بهبود رفت و اين موضوع اثرات خود را بر توليد خودرو گذاشت. اوضاع به شکلي پيش رفت که پس از توافق هستهاي و در ادامه، اجرايي شدن برجام، نمودار توليد خودروهاي داخلي صعودي شد. نگاهي به آمار توليد خودرو در کشور طي سالهاي ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به خوبي نشان ميدهد تيراژ خودروسازان در مسير صعود قرار گرفته و ديگر خبري از افتهاي شديد سالهاي ۹۱ و ۹۲ در دومين صنعت بزرگ کشور نيست. همچنين اگرچه سطح کيفي خودروهاي داخلي هنوز هم با چالشهاي خاص خود مواجه است و مشتريان ابراز نارضايتي ميکنند، اما حداقل ديگر مانند دوران تحريم نزولي نيست و از قطعات باکيفيتتري براي توليد محصولات استفاده ميشود. اين مسائل نشان ميدهد يکي از بزرگترين دستاوردهاي برجام، بهبود اوضاع خودروسازي ايران بوده و انعکاس آن را ميتوان در بازگشت و حضور برخي شرکتهاي معتبر جهان ديد. با حصول توافق هستهاي، خودروسازان داخلي توانستند باب مذاکره را با خارجيها بازکرده و مقدمات شراکتي جديد با آنها را فراهم کنند. امضاي قرارداد ايرانخودرو و پژو، عقد تفاهمنامه ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و رنو، امضاي تفاهمنامه ميان شرکتهاي سايپا و سيتروئن، بنز و ايرانخودرو و همچنين فولکس واگن با يکي از شرکتهاي بخش خصوصي، از جمله مهمترين اتفاقاتي است که پس از برجام در خودروسازي کشور رخ داده است. سرنوشت خودروسازي بدون برجام با توجه به رخ دادن اين اتفاقات در خودروسازي ايران پس از برجام، حالا اين پرسش مطرح است که در صورت عملي شدن سناريوي بدبينانه و خروج اروپاييها از اين توافق بينالمللي، خودروسازي ايران چه روزگاري را تجربه خواهد کرد؟ آيا صنعت خودرو به دوران گذشته برميگردد يا اين بار شرايط بهتري را در مقايسه با آن مقطع به خود خواهد ديد؟ به نظر ميرسد براي پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا پرسشي ديگر را مطرح کنيم، اينکه چه چيزي خودروسازي ايران را از شرايط نابسامان دوران تحريم نجات داد؟ پاسخ روشن است؛ توافق هستهاي و برجام کليد حل مشکلات آن زمان خودروسازي ايران بود و به اذعان بسياري از کارشناسان و دستاندرکاران خودروسازي، اگر برجام حاصل نميشد، صنعت خودرو کشور نميتوانست به جاده رشد برگشته و مشکلات خود را پشتسر بگذارد.با اين حساب، بهنظر ميرسد تضعيف يا از بين رفتن برجام، خودروسازي کشور را دچار عقبگرد خواهد کرد. به باور برخي از کارشناسان، خودروسازي بدون برجام، معنايي جز از دست رفتن شرکاي معتبر بينالمللي و مسدود يا باريک شدن مسير تامين قطعات و دريافت تکنولوژي و محدود شدن دوباره نقل و انتقالات مالي ندارد. طبعا وقتي خودروسازان معتبر دنيا ايران را ترک کنند، عملا ديگر چندان امکان کسب دانش فني و تکنولوژي روز دنيا وجود نداشته و ما ميمانيم و نهايتا يکسري از شرکتهاي چيني. با اين اتفاق، جداي از اينکه توليد خودروهاي به روز و باکيفيت در کشور با محدوديت مواجه ميشود، تيراژ نيز به چالش کشيده شده و افزايش قيمت نيز ذيل همه اين ماجراها رخ خواهد داد. هرچند در حال حاضر بخش اعظم خودروهاي توليدي در کشور از ساخت داخل بالايي برخوردارند، با اين حال هنوز هم وابستگي به قطعات وارداتي وجود دارد و نميتوان بدون تامين قطعه از خارج چرخ خودروسازي را چرخاند. البته اين به آن معنا نيست که صنعت خودرو ايران بدون برجام تعطيل خواهد شد، اما بدون ترديد به دردسر خواهد افتاد و خودروسازان مجبورند براي تامين قطعات خود، واسطهها را درگير کرده و به سراغ شرکتها و منابعي غير از سورسهاي اصلي بروند. در اين مورد، حسن کريميسنجري کارشناس خودرو کشور به «دنياياقتصاد» ميگويد: سناريوي خودروسازي بدون برجام، زماني بدتر خواهد شد که به جاي اروپاييها، ايران از برجام خارج شود، زيرا در اين صورت، ديگر هيچ تمايلي از سوي شرکتهاي اروپايي براي حضور در خودروسازي ايران وجود نخواهد داشت. وي با بيان اينکه از بين رفتن برجام، شرايط را براي خودروسازي ايران سختتر از دوران قبلي تحريم خواهد کرد، ميافزايد: اين بار و درصورتيکه ايران بخواهد از برجام خارج شود، ديگر هيچ کدام از خودروسازان اروپايي در صنعت خودرو کشور باقي نخواهند ماند، به عکس دوران قبلي که برخي شرکتها حداقل بهصورت نصفه و نيمه به فعاليت خود در اين صنعت ادامه دادند. کريمي ادامه ميدهد: در صورت لغو برجام، با رخ دادن اتفاقاتي مانند خروج خودروسازان خارجي از ايران، با مسدود يا محدود شدن منابع تامين قطعات خارجي، رشد قطعات چيني در توليدات داخلي و همچنين توقف رشد کيفي مواجه خواهيم شد. وي تاکيد ميکند: همين حالا نيز سرعت توسعه و پيشرفت خودروسازي ايران کند است و طبعا اگر برجام لغو شود، ديگر رشد و توسعهاي نيز در کار نخواهد بود. اين کارشناس اما در عين حال از بالا رفتن قدرت خودروسازي ايران براي حفظ خود نيز صحبت به ميان آورده، ميگويد: جداي از همه اتفاقاتي که بدون برجام در خودروسازي ايران رخ خواهد داد، معتقدم اين صنعت بهتر و قويتر از دوران قبلي تحريم، خود را (در برابر تعطيلي مطلق) حفظ خواهد کرد؛ در واقع راهکارهايي براي سرپا ماندن خودروسازي کشور و از بين نرفتن کامل آن، پيدا خواهد شد و اين صنعت البته بدون رشد و توسعه فني و کيفي، به حيات خود ادامه ميدهد. کريمي در ادامه با بيان اينکه بعيد بهنظر ميرسد ايران از برجام خارج شود و اروپاييها نيز از آن خروج کنند، تاکيد ميکند: بهنظر ميرسد هر دو طرف بهدنبال يافتن راهکارهايي براي به حداقل رساندن اثرات خروج آمريکا از برجام هستند و اين موضوع ميتواند به نفع خودروسازي کشور تمام شده و برندهاي خارجي را در «جاده مخصوص» نگه دارد همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar