کسی قدرت مالی برای احتکار قطعات یدکی خودرو ندارد
ايلنا/ رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و قطعات يدکي ماشينآلات ميگويد: در بازار امروز نميتوان حتي به صورت تقريبي گفت قيمتها چند درصد افزايش داشته است. علي اکبر بخشيزاده (رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و قطعات يدکي ماشينآلات) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، در خصوص اثرگذاري تحريمها و کمبود قطعات يدکي گفت: وظيفه ما فعالان اصناف مختلف دادن آرامش به بازار و مردم است و اينکه از احتکار و گرانفروشي سودجويان جلوگيري کنيم. هماکنون تمام قطعات در بازار موجود است و به سبب اينکه تا پيش از اين به دليل رکود در بازار سال بدي را پشت سر گذاشتيم، تمام مغازهها هنوز اجناس خود را دارند. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و قطعات يدکي ماشينآلات ادامه داد: قطعات يدکي جزو لوازم پرمصرف و مورد احتياج بيشتر مردم است و به طور غيرمستقيم به همه ارتباط دارد اما اکنون آن را به گروه هفتم گمرک بردهاند. سوال اينجاست که اگر جنسي مانند دارو که جزو گروه اول است از مبادي ورودي بخواهد وارد شود با کاميون بايد به مراکز دارويي برسد و اين کاميونها احتياج به قطعات يدکي دارند. ما به مقامها و سازمانهاي مختلف نامه زديم و تاکيد کرديم که حداقل بايد قطعات يدکي خودروهاي سنگين در اولويت اول و دوم قرار بگيرند تا سيستم حمل و نقل کشور دچار بحران نشود. بخشيزاده در خصوص وضعيت بازار و افزايش قيمت قطعات يدکي بعد از تکنرخي شدن ارز گفت: در بازار امروز هيچکس نميتواند حتي به صورت تقريبي بيان کند که قيمتها چند درصد افزايش داشته است، اصولا هيچ کاسبي نميداند که امروز چه کار کند. به طوري که هيچکس امروز کار عمدهفروشي انجام نميدهد و اگر معاملهاي در بازار صورت ميگيرد فقط براي رساندن قطعه به مصرفکننده و به صورت نقدي است. فعالان عمده اين صنف ترجيح ميدهند که امروز معامله نکنند تا وضعيت بازار مشخص شود. وي درخصوص برخي شايعات مبني بر احتکار قطعات يدکي گفت: اين صحبت اشتباه است زيرا به دليل رکودي که چند سال اخير در اين صنف وجود داشته ديگر کسي قدرت مالي و حتي جا براي احتکار ندارد. پس اين حرف درست نيست. وي درخصوص وضعيت قطعات خودروهاي خارجي با وجود گسترده شدن تحريمها گفت: به طور حتم در آينده براي تامين قطعات خودروهاي وارداتي به مشکل برخواهيم خورد زيرا علاوه بر اينکه اين شرکتها به ما خودرو به صورت مستقيم نميدهند قطعه نيز شامل اين تحريمها ميشود. از طرف ديگر توليد داخلي قطعات نيز توجيه اقتصادي ندارد زيرا ميزان واردات خودروهاي خارجي آن چنان نيست که کسي بخواهد براي توليد قطعات آن سرمايهگذاري کند. پس در آينده اگر قطعهاي بخواهد وارد کشور شود قيمت آن سه برابر خواهد بود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar