ارز واردات خودرو به کما رفت

دنياي اقتصاد/ ليست کالاهاي مشمول دريافت ارز با قيمت رسمي به تفکيک سه گروه کالاهاي اساسي، واسطه‌اي و مصرفي در شرايطي از سوي دولت اعلام شد که برخي شنيده‌ها از اضافه شدن گروه چهارم به ليست مذکور در روزهاي آينده خبر مي‌دهند. بر اين اساس در گروه چهارم، کالاهاي لوکس و غيرضروري قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در شرايط کنوني تخصيص ارز به اين کالاها ضرورتي ندارد. به اين ترتيب برخي اخبار از قرار گرفتن خودرو در ليست چهارم حکايت دارد. به پيشنهاد دولت در گروه چهارم ليستي از کالاهاي مجاز و غيرمجاز تهيه خواهد شد که در اين ليست برخي کالاها به‌دليل لوکس بودن مجاز به واردات نخواهند بود. آن‌طور که شنيده شده به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در ليست کالاهايي است که به‌دليل لوکس بودن در زمره محصولات غيرضرور قرار خواهد گرفت. سه‌شنبه گذشته دولت در نهايت ليست کامل کالاهاي مشمول ارز سه‌گانه دولتي را منتشر کرد که تخصيص ارز به خودرو در اولويت يا گروه سوم قرار گرفته بود. در اين گروه که کالاهاي مصرفي قرار دارد تامين ارز آنها از صادرات کالاهايي که ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما نيستند، صورت خواهد گرفت. اين کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني به‌علاوه قيمت اظهارنامه صادراتي تامين اعتبار مي‌شوند. در گروه سوم آن‌طور که گفته مي‌شود نرخ توافقي مبنا قرار مي‌گيرد حال آنکه اختلاف‌نظرهايي در اين مورد مطرح است. اما در شرايطي واردات خودرو در گروه سوم کالاهاي مشمول ارز قرار گرفته که مدت‌هاست بسياري از وارد‌کنندگان از دريافت ارز محروم هستند، حال آنکه بنابر برخي اخبار موثق، عده معدودي از شرکت‌هاي نمايندگي ارز مورد نياز خود را از بانک مرکزي دريافت کرده‌اند. با اين شرايط دولت در ليست کالاهاي مشمول ارز با اينکه خودرو را در اولويت سوم قرار داده، اما در نهايت باز هم به اين نتيجه رسيده که اين کالا را به‌طور کل از دريافت ارز محروم کند. به اين ترتيب ‌اولويت‌بندي ارزي کالاهاي وارداتي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزي تعيين شده حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اختيار را دارد که نسبت‌ به ارائه پيشنهاد افزايش تعرفه يا اعمال ممنوعيت در واردات کالاهاي لوکس و غير‌ضروري در اين کارگروه اقدام کند. پيش از تشکيل گروه چهارم و قرار دادن ليست کالاهاي لوکس و غيرضرور در اين گروه شنيده مي‌شد که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به وارد‌کنندگان خودرو تخصيص يابد حال آنکه اين نرخ تنها در حد شنيده‌ها باقي ماند. در اين بين بسياري از وارد‌کنندگان ظاهرا به نرخ ۶۵۰۰ توماني به شرط رهايي از بلاتکليفي و تداوم واردات خودرو، رضايت داشتند اين در شرايطي است که ظاهرا دولت هيچ علاقه‌اي به تخصيص ارز دولتي به واردات خودرو ندارد و در شرايط کنوني توجيهي براي ادامه اين کسب‌و‌کار نمي‌بيند. اما همان‌طور که گفته شد قرار گرفتن کالاهاي ممنوعه در گروه چهارم به تشخيص دستگاه‌هاي متولي صورت مي‌گيرد. به اين معنا هر کالايي که قرار است در اين گروه قرار گيرد، تشخيص آن با دستگاه‌هاي متولي است؛ بنابراين لغو تخصيص ارز به واردات خودرو يا به‌نوعي لغو واردات اين کالا که حالا از نظر دولت کالايي لوکس و غيرضرور خوانده مي‌شود با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد. اين وزارتخانه در شرايط کنوني هم مي‌تواند نسبت به افزايش تعرفه خودرو اقدام کند و هم مي‌تواند با توقف تخصيص ارز واردات آن را کلا ملغي اعلام کند. به اين ترتيب شنيده مي‌شود که مسوولان وزارت صنعت به‌نوعي تشخيص داده‌اند که واردات را فعلا متوقف کنند. اما سوالي که در اين بين مطرح مي‌شود اين است که با توجه به احتمال حذف واردات، تکليف ثبت‌سفارش‌هاي قبلي چه خواهد شد؟ در اين زمينه يک منبع آگاه به خبرنگار ما مي‌گويد که با اعلام ممنوعيت واردات خودرو از سوي دولت، ثبت‌سفارش‌هاي قبلي نيز لغو خواهند شد. بعد از افزايش نرخ رسمي ارز و همچنين نقض برجام توسط دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري ايالات‌متحده آمريکا، تعداد ثبت‌سفارش کالاي اوليه، واسطه‌اي و مصرفي به‌دليل انتظارات تورمي و همچنين احتمال اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي روند صعودي به خود گرفت، اين در شرايطي است که ثبت‌سفارش خودرو نيز افزايش چشمگيري نسبت به سال گذشته به خود گرفت. به اين ترتيب با احتمال قرار گرفتن خودرو در ليست چهارم، ثبت‌سفارش‌ها نيز به‌طور سيستماتيک از سوي سازمان توسعه تجارت لغو مي‌شود. از سال گذشته همراه با لغو ثبت‌سفارش خودرو، واردات اين کالا با افت و خيزهاي فراواني همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهي بازار واردات صورت گرفت اما رانت ايجاد شده در اين اقدام دولتي، برخي از واردکنندگان را منتفع کرد. از جمله واردات بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که در بازه زماني توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت. در ادامه دولت از همان ابتداي سال‌جاري هم فعاليت شرکت‌هاي غيرنماينده را متوقف کرد و هم تعرفه واردات روند صعودي به خود گرفت. در اين بين بازار خودروهاي وارداتي که با توقف ثبت‌سفارش‌ها آشفته شده بود با افزايش تعرفه‌ها آشفته‌تر از گذشته به نظر مي‌رسيد. حالا نيز قرار است با توجه به شرايط کنوني ارز تخصيصي به وارد‌کنندگان حذف شود، اين در شرايطي است که در ارديبهشت‌ماه برخي از نمايندگي‌هاي رسمي ارز مورد نياز خود را از دولت دريافت کرده بودند. به اين ترتيب دخالت دولت بار ديگر به نفع اين عده از وارد‌کنندگان تمام خواهد شد؛ چراکه آنها به‌طور حتم با دريافت ارز دولتي خودروهاي خود را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقي که در سال‌هاي ۹۲-۹۱ و در اوج تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران به وقوع پيوست و سود سرشاري نصيب برخي از وارد‌کنندگان کرد. چرخه خودرويي اولويت‌بندي ارزي نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد، کار را به جايي رساند که در روزهاي پاياني اولين ماه سال‌جاري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري، با هدف مديريت بازار ارز، دلار را تک‌نرخي اعلام کند. با اعلام نظر دولت مبني‌بر مديريت بازار ارز و بستن بازار آزاد، ابهام‌هايي در تامين ارز براي برخي کالاها از جمله خودرو در ذهن فعالان بازار ايجاد شد. اما اين ابهامات يادآور اتفاقاتي است که در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم براي تخصيص ارز کالاهاي وارداتي به‌وقوع پيوست. در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهاي وارداتي را به ۱۰ گروه تقسيم‌بندي کرد. مبناي دولت اين بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ توماني را به ۵ گروه ابتدايي اختصاص دهد و ۵ گروه ديگر اين امکان را داشتند که ارز خود را از طريق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامين کنند. چندي بعد با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد و فشارهايي که تحريم‌هاي بين‌المللي به بدنه اقتصادي کشور وارد کرد، سبب شد دولت با بازنگري در گروه‌هاي ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهاي اساسي است اختصاص مي‌يابد و گروه ۳ تا ۹ بايد ارز موردنياز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامين کنند و واردات کالاهاي گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهاي گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد. ممنوعيت ورود کالاهاي اولويت ۱۰ که شاخص‌ترين آن واردات خودرو‌هاي ۲۵۰۰سي‌سي به بالا بود، در زمان دولت يازدهم هم دنبال شد. در بهمن ماه ۹۲، اسحاق جهانگيري واردات ۴۰ قلم کالا از اين گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت يازدهم در فروردين ماه ۹۵، اعلام کرد که تمام کالاهاي گروه ۱۰ به جز خودروهاي مذکور اين امکان را مي‌يابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعيتي براي واردات اين کالاها وجود ندارد. با اين حال در ميان اين کالاها، خودرو از ماه ابتدايي تابستان ۹۶ به‌دنبال بسته شدن سايت ثبت‌سفارش کالا از سوي دولت با محدوديت واردات روبه‌رو شد و اين محدوديت تا دي‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزايش تعرفه‌هاي واردات در دي‌ماه، امکان ثبت‌سفارش براي واردات‌کنندگان مهيا شد. البته بايد به اين نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزايش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهاي منتشرشده از سوي گمرک در دو ماهه ابتدايي سال‌جاري واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داري ايالات‌متحده آمريکا مبني‌بر بازگشت تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران در دو بازه زماني سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پيشگيري از تبعات اين تحريم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش مي‌کند تا چتر مديريتي خود را بيش از پيش بر روي منابع ارزي کشور بگستراند. به اين ترتيب ايجاد مانع براي واردات به‌طور حتم براي عده‌اي پرسود و براي عده ديگر با ضرر و زيان همراه خواهد بود، واضح است که ايجاد محدوديت براي واردات هر کالايي، امکان ايجاد فساد و توليد رانت را به‌دنبال دارد. اتفاقي که در دوره قبلي اولويت‌بندي کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصيص‌يافته براي دارو شد. در حالي که واردات خودرو از سوي دولت ممنوع اعلام شده بود، در اواخر دولت دهم، مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت وقت از تخصيص ارز دارو براي واردات خودرو خبر داد و از آن انتقاد کرد. هرچند که با فاصله‌اي از صحبت‌هاي وزير بهداشت، قوه‌قضائيه و کميسيون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کردند و حتي اعلام شد تا کيفرخواستي براي برخي از کارکنان دولت در دادسراي ويژه کارکنان، از سوي قوه‌قضائيه صادر شده است اما همچنان آن پرونده باز است و به سرانجام نرسيده است. رونق واردات مونتاژي‌ها اما لغو واردات خودرو به‌منظور تامين ارز براي کالاهاي ضروري و واسطه‌اي از مواردي است که به‌طور حتم تبعاتي در بازار خودرو خواهد داشت. در اين زمينه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينکه ممنوعيت ورود خودرو به کشور از چند جنبه قابل بررسي است به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد با توجه به نوساناتي که در يک ماهه اخير در بازار خودرو، چه وارداتي و چه داخلي وجود داشته است و در شرايط فعلي مشاهده مي‌شود که اين نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پيدا کردن قيمت‌هاي تعادلي از سوي فروشندگان و خريداران است، اعلام ممنوعيت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم مي‌کند. زاوه معتقد است ممنوعيت واردات خودرو، منجر به افزايش تقاضا براي خودروهاي داخلي و ايجاد اغتشاش در بازار اين خودروها نيز خواهد شد. وي ادامه مي‌دهد که اين مساله سبب مي‌شود تا بار ديگر نقدينگي‌هاي سرگردان با توجه به جذابيت بازار خودرو به اين بازار هجوم بياورند و همين مساله سبب ايجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد. زاوه ادامه مي‌دهد: محدوديت در بازار خودروهاي وارداتي، سبب اقبال مردم به خودروهاي مونتاژ وارداتي نيز مي‌شود و افزايش تقاضا در بازار مونتاژي‌ها افزايش واردات قطعات اين خودروها را نيز به‌دنبال خواهد داشت. اين کارشناس خودرو مي‌گويد براساس آمارهاي منتشر شده، ۳ تا ۴ برابر خودروهاي وارداتي، قطعات خودروهاي مونتاژي به کشور وارد مي‌شود، بنابراين درست است که دولت تلاش مي‌کند تا با ممنوعيت واردات خودرو، به‌نوعي جلوي هدر رفت ارز براي کالاهاي مصرفي را بگيرد، ولي از طرف ديگر با هجوم تقاضا براي خودروهاي مونتاژي که بيشتر آنها چيني هستند، شاهد افزايش ورود قطعات اين خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به اين منظور خواهيم بود. اظهارات اين کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که دولت با توجه به اينکه قصد دارد جلوي واردات خودرو به کشور را بگيرد، بايد تفکيکي در اين زمينه قائل شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar