اعلام گروههای درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو
فارس/ طبق گزارش وزارت صمت به رئيس جمهور گروههاي اصلي درگير تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صمت، تعدادي واردکننده خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانهاي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش معرفي شدهاند. اواخر سال 1396 موضوع ثبت سفارشهاي فاقد اصالت از سوي مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و رسانهاي شد و بر آن اساس دفتر جرائم سازمان يافته گمرک ايران در ابلاغيهاي به گمرکات اجرايي، واردات بيش از 6481 خودرو را به دليل استفاده از ثبت سفارشهاي جعلي مشمول مقررات کالاي قاچاق اعلام کرد. بنابراين، تمامي خودروهايي که ثبت سفارش آنها در بازه زماني 28 تيرماه تا 9 دي ماه 96 يعني در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش واردات خودرو انجام شده بود، به دليل استفاده از ثبت سفارشهاي شائبهدار مشمول مقررات قاچاق شده است. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارشهاي غيرمجاز 6481 دستگاه خودرو که اتفاقا 1900 دستگاه آن به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به کشور وارد شده است، تاکنون هيچ توضيح مشخصي از چگونگي اين تخلف، از سوي وزارت صمت اعلام نشده بود. از زمان علني شدن ثبت سفارشهاي غيرمجاز خودرو هم وزارت صمت به جاي روشن کردن اذهان عمومي دائما بر اين قضيه تاکيد داشت که تخلف توسط وزارت صمت شناسايي شده و موضوع را براي پيگيري به نهادها و سازمانهاي مربوطه از جمله تعزيرات اطلاع دادهايم و آنها بايد نتايج پيگيري خود را اعلام کند. اما با اعلام دستور ضربالاجل 15 روزه روحاني رئيس جمهور کشورمان در دهم تيرماه به شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت براي تشکيل هيات ويژه بازرسي براي رسيدگي به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتي و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي شريعتمداري بالاخره دست به کار شد. شريعتمداري به هيات ويژه بازرسي دستور داد، تا هر چه سريعتر تحقيقات خود را در اين زمينه انجام و با شناسايي عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذيربط و مردم معرفي کنند. از طرفي شب گذشته رئيس جمهور پس از دريافت گزارش وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رياست جمهوري، از رئيس قوه قضائيه خواست ترتيب اتخاذ نمايند، تا با دست و سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات واردات خودرو رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيتالمال بازگردد. در متن گزارش رئيس جمهور به مردم آمده است: بنابراين گزارش وزارت اطلاعات اين تخلف از طريق ثبت سفارشهاي غيرقانوني و اخلال در بازار موجب تشديد واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ايجاد تقاضاي کاذب و افزايش بيرويه قيمت، کسب سودهاي نامشروع و بروز پديده دلالي در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طريق دستکاري در تاريخ ثبت سفارش، تغيير در عنوان کالاي مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در اين گزارش گروههاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صمت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانهاي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش معرفي شدهاند. پيش از اين مرکز روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران در هفدهم تيرماه سال جاري در پاسخ به برخي شائبهها اعلام کرد، هيچ فردي از سازمان توسعه تجارت ايران که سازمان زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در رابطه با تخلفات ثبت سفارش خودرو بازداشت نشده است. شريعتمداري در واکنش به «گزارش به مردم» رئيس جمهور در مورد واردات خودرو طي نامهاي به رئيس جمهور کشورمان نوشت، از توجه ويژه و سريع آن جناب به گزارش 20 صفحهاي اينجانب در شفاسازي اين تخلف که در نيمه اول سال 1396 قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در اين دولت با گزارش مردمي و رسيدگي دقيق حراست وزارت صمت و بررسيهاي دقيق سايبري کشف و به نهادهاي قضايي و اطلاعاتي منعکس شد، سپاسگزارم. وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصبالعين قرار دادن دستور حضرتعالي، متخلفان را علاوه بر معرفي به دستگاه اطلاعاتي به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع قضايي به حسب مورد معرفي ميکند. اين گزارش ميافزايد، در شرايطي که اقتصاد کشورمان در مرحله بسيار حساس يعني جنگ اقتصادي قرار گرفته است، قرار گرفته و و مسئولان اقتصادي کشور خود را بايد براي شرايط جديد تحريمهاي پيشرو آماده کنند برخورد با متخلفان اقتصادي از قبيل واردکنندگان خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو و گيرندگان ارزهاي دولتي که به ازاي دريافت ارز از دولت کالايي به بازار وارد نکردند و اگر هم کالايي به بازار عرضه کردند آن را با قيمت ارز بازار آزاد فروختند چه خواهد بود؟ آيا دولت با اقدمات خود از جمله تشکيل ستادهاي مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله احتکار و اختفا در صدد خشکاندن ريشه اين مفاسد است؟ همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar