ریشهیابی فساد در واردات خودرو
دنياي اقتصاد/ دستور رئيسجمهوري به چهار نهاد دولتي در زمينه پيگيري تخلف واردات خودرو و همچنين درخواست وي از رئيس قوهقضائيه براي مجازات متخلفان را بسياري از کارشناسان گام بلند دولت، براي ريشه کني فساد در دستگاههاي مختلف تعبير ميکنند حال آنکه بهنظر ميرسد اصلاح قوانين و مقررات فسادزا نيز بايد به نوعي در دستور کار قرار گيرد. در هر حال تعيين ضربالاجل ۱۵ روزه حسن روحاني رئيسجمهوري براي محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت مبنيبر ارائه گزارشي از تخلفات صورت گرفته در ثبتسفارشهاي شائبهدار و فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به شفافسازي و در نهايت گزارش رئيسجمهوري به مردم منجر شد. اين اقدام رئيسجمهوري اگر چه همراه با واکنشهاي مثبتي در سطح جامعه و همچنين فضاي سياسي کشور بود اما ارائه تنها يک گزارش در اين زمينه نميتواند قانعکننده باشد و بهطور حتم خيليها منتظر معرفي مسببان اين تخلف بزرگ در بازار خودروهاي وارداتي هستند. اما ورود رئيسجمهوري به موضوع تخلف ثبتسفارشهاي فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو، بالاخره توانست زواياي پنهان پرونده دستاندرکاران خودروهاي قاچاق را آشکار کند. پيش از اين اگر به گفته وزير صنعت و برخي از معاونان وي ثبتسفارشهاي شائبه دار از اواخر سال گذشته توسط مرکز حراست وزارت صنعت رونمايي شده بود، اما با گذشت حدود چهار ماه از رو شدن اين تخلف گزارش قاطعي در اين زمينه به مردم داده نميشد. حتي ورود سازمان بازرسي کل کشور نيز گره اين تخلف را باز نکرد حال آنکه گزارشهاي اين سازمان حتي منجر به بروز اختلافاتي ميان سازمان توسعه تجارت و سازمان مذکور شد. حال اين سوال مطرح است که اگر رئيسجمهوري ضربالاجلي براي ارائه گزارش تخلف در واردات خودرو تعيين نميکرد آيا اين گزارش با گذشت چهار ماه از کشف آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعرساني ميشد؟ آنطور که مشخص است گزارش حسن روحاني رئيسجمهوري به مردم در مورد بروز تخلفات صورت گرفته، آخرين کشفيات نهادهاي مختلف دولتي در اين زمينه بوده است، به اين ترتيب بهنظر ميرسد برخي اظهارات معاونان وزير صنعت يا منابع درگير با اين پرونده، با واقعيات همخواني نداشته و مشخص نيست که اين اظهارات بر مبناي چه ادلهاي عنوان شده است. اينکه برخي هک کردن سايت ثبتسفارش توسط عدهاي خاص را در بروز اين تخلف دخيل ميدانند يا برخي ديگر وقوع تخلف را مربوط به سال ۹۵ عنوان ميکنند يا در نهايت گمرکات کشور بهدليل ترخيص تعدادي خودرو مقصر شناخته ميشوند، همگي اظهارات غيرواقعي است که با گزارش رئيسجمهوري خود به خود تکذيب ميشوند. آنچه مشخص است رئيسجمهوري پس از دريافت گزارش وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياستجمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رياستجمهوري؛ از رئيس قوهقضائيه نيز خواسته است که ترتيبي اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي و مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيتالمال بازگردد. روحاني همچنين در اين گزارش از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانهاي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفته است و به معاون حقوقي خود نيز دستور داده با تجميع و ارزيابي کليه گزارشها و تحقيقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضايي، اقدام به طرح شکايت کيفري و هر اقدام حقوقي لازم ديگر براي احقاق حقوق عمومي کند. روحاني در ادامه به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داده که متخلفان زيرمجموعه خود را بدون هيچ ملاحظهاي به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع دهد. به وزير دادگستري نيز دستور داده تا در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکتهايي که از طريق تقلب، گرانفروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافتهاند تسريع کند و نسبت به اعمال مجازاتهاي مقرر اقدام کند. اما در ادامه روحاني به وزير امور اقتصاد و دارايي خود نيز دو دستور داده است اول اينکه از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کند و دوم اينکه پرونده مالياتي افراد و شرکتهاي دخيل در اين جريان را با دقت مورد بازبيني قرار دهد و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري آنان را در اسرع وقت وصول کند. از معاون اول خود نيز خواسته که براي جلوگيري از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ريشهها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و «شفافيت» را در اولويت قرار دهد و در نهايت نيز از رئيس قوهقضائيه خواسته با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، و مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيتالمال بازگردد. هر چند در خواست رئيسجمهوري از دستگاههاي دولتي، شفافسازي و مجازات متخلفاني است که در زمينه واردات غيرقانوني خودرو اقدام کردهاند، اما آنچه مشخص است دولت بايد فکري نيز به حال مقررات متغير وارداتي و فسادزا کند که در هر دورهاي به واردکنندگان و مصرفکنندگان تحميل ميشود. واضح است که واردات خودرو از ابتداي سال ۹۶ بدون هيچ مشکلي روال معمول خود را ميگذراند تا اينکه دولت با دخالت در عرضه قانوني خودرو و توقف ثبتسفارش طرح ساماندهي بازار وارداتيها را در دستور کار قرار داد.در اين زمينه بسياري از دستاندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در هيچ دورهاي بازار وارداتيها تا به اين حد دچار نابساماني نبوده اين در شرايطي است که دولت حتي با اين وضعيت اصرار بر توقف ثبتسفارش داشت. بنابراين بسياري از کارشناسان معتقدند که يک پاي تخلف واردات، دولت بوده که با دخالت در اين بازار و همچنين وضع مقررات محدودکننده زمينه بروز تخلف توسط عدهاي رانتجو و متخلف را فراهم کرده است. پيش از اين بسياري از کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو به دولت هشدار داده بودند که مقررات محدودکننده يا دخالت در عرضه و تقاضا خود آبستن بروز تخلف در واردات خواهد بود، حال آنکه دولت براي وضع تعرفه بيشتر و حذف شرکتهاي غيرنمايندگي اقدام به توقف هفت ماهه سايت ثبتسفارش کرد. اينکه عدهاي سود جو با سوءاستفاده از مقررات دولت به منافع ملي آسيب رساندند و مصرفکنندگان را با ضرر و زيان مواجه کردند، موضوعي است که دولت در کنار پيگيري مجرمان بايد به آن ورود کند. تخلفات مربوط به دوره قبل بود اما در دستور رئيسجمهوري براي شناسايي و معرفي متخلفان در واردات غيرقانوني خودرو و همچنين قيمتگذاري خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پرونده ۱۹۰۰ دستگاه خودروي غيرمجاز وارد شده به کشور در حال پيگيري است. ديروز محمد شريعتمداري در کنار نامهاي تشکرآميز به حسن روحاني اطلاعيهاي نيز در مورد تخلف واردات خودرو منتشر کرد. در متن اين اطلاعيه با اشاره به اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولي مديريت حوزه صنعت، در جلسات مختلف همواره بر مديريت موضوع ثبتسفارش و واردات خودروهاي خارجي تاکيد داشته است اضافه شده که برخي تخلفات صورتگرفته در حوزه ثبتسفارش خودرو ازسوي خود وزارتخانه اطلاعرساني شده و اين تخلفات و توقف ثبتسفارش خودرو مربوط به دوره قبلي اين وزارتخانه بوده است و با توجه به جديت شريعتمداري براي برخورد بيچون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در اين زمينه تاکنون برخي از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پيگيري براي رسيدگي قضايي است. بخش ديگري از اطلاعيه وزارت صنعت به تشکيل هيات رسيدگي به تخلفات ثبتسفارش خودروهاي وارداتي با دستور شريعتمداري پرداخته و تاکيد کرده که واردات بيش از ۶ هزار خودروي خارجي در زماني که ثبتسفارش خودرو ممنوع بوده است درحالي از سوي رسانهها درمرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارت مذکور بهمنظور شفافسازي، قبل از خبررساني عمومي و بدون دريافت گزارشي از ديگر مراکز نظارتي و انتشار تخلف صورتگرفته درخصوص ثبتسفارش و ترخيص ۶۴۸۱ خودرو، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و ۵ تير ۱۳۹۷ در اطلاعيههاي جداگانه اين موضوع را به مردم اطلاعرساني کرده بود و با هماهنگي با نهادهاي مرتبط از جمله گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان تعزيرات حکومتي، وزارت اطلاعات و ديگر مراکز مرتبط اقداماتي را در توقف ورود اين خودروها و پيگيري تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عمليات و ترخيص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد. وزارت صنعت در ادامه عملکرد خود تاکيد کرده که در جريان رسيدگي به اين تخلف عمليات ترخيص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبتسفارششده، غيرقانوني در گمرکات متوقف شد و پرونده مابقي خودروهاي مشمول در پرونده که بيش از يک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده نيز تحت پيگيري قرار گرفت. در ادامه اين گزارش همچنين آمده است پيگيريهاي مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگي با دستگاههاي پيگيريکننده مرتبط باعث شد که عمليات ترخيص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات متوقف شود و سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي بررسي موضوع تخلف ترخيص ۱۹۰۰ خودرو به کشور را در دستور کار خود قرار دهند. وزارت صنعت همچنين بر اين موضوع تاکيد کرده که تمامي خودروهايي که در زمان ممنوعيت واردات خودرو از مبادي غيرقانوني و با روشهاي نامتعارف ثبتسفارش شدهاند شناسايي شده است. تلاش براي بهبود فضاي کسبوکار اما بسياري از کارشناسان علاوهبر مثبت خواندن اقدام رئيسجمهوري مبنيبر پيگيري تخلفات صورت گرفته، به ريشهيابي اين موضوع پرداختهاند؛ بهطوري که حسن کريميسنجري، کارشناس خودرو به «دنياياقتصاد» ميگويد پيش از هر چيز بايد توقف سايت ثبتسفارش خودرو در سال گذشته، مورد بررسي و آسيبشناسي قرار گيرد؛ چراکه هرگونه محدوديت ايجاد رانت خواهد کرد.اشاره اين کارشناس به تصميمي است که بهطور ناگهاني در روزهاي پاياني تيرماه ۹۶ از سوي وزارت صنعت گرفته شد و سايت ثبتسفارش را به مدت هفت ماه از دسترس خارج کرد. اين کارشناس خودرو ادامه ميدهد، بايد جوانب گوناگون جلوگيري از واردات خودرو به کشور، بستن سايت ثبتسفارش و تاثيري که اين اقدامات روي بازار خودرو دارد بررسي و بعد جمعبندي از آن صورت ميگرفت.اما درحاليکه دولت تلاش کرده جلوي يک اقدام فسادانگيز را بگيرد، بايد به اين نکته توجه کرد که اقدامات دولت تا پيش از اين بايد چه جهتگيري ميداشت که منجر به اين اتفاق نشود. کريميسنجري در اين ارتباط ميگويد: چنانچه بخواهيم با اين دست از پديدهها که متاسفانه در کشور ما فراوان است بهصورت ريشهاي برخورد کنيم بايد جهتگيري دولت در اصلاح قوانين و فضاي کسبوکار مشخص شود.اشاره کريميسنجري به رتبه پايين ايران در بهبود فضاي کسبوکار است. براساس آمارهاي بينالمللي که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، رتبه ايران در اين ارتباط ۱۲۰ است؛ درحاليکه اين شاخص در بين ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد ارزيابي قرار گرفته است. رتبه ايران در ارزيابي جايگاه مطلوبي ندارد.اين کارشناس معتقد است بايد از تجربيات موفق ديگر کشورها در زمينه استفاده از نظام تعرفه در رشد و بهبود توليد و همچنين افزايش کيفيت استفاده کرد.بهطور مثال کرهجنوبي، در سال ۱۹۶۰ با يک برنامهريزي اصولي و منطبق بر شرايط حاکم بر اقتصاد کشور در آن دوران، يک برنامهريزي با يک دوره زماني مشخص را در نظر گرفت و توانست تعرفه واردات در بخش خودرو را از ۶۰ درصد به صفر برساند. کريميسنجري تاکيد ميکند هنگامي که برنامهريزي مشخصي براي افزايش يا کاهش تعرفهها نيست، بخش توليد هم نميتواند برنامهريزي مناسبي براي اين منظور انجام دهد. از طرف ديگر بخش توليد همواره نيمنگاهي به تعرفهها دارند تا از آن طريق بتوانند به حيات خود بدون وجود يک رقيب جدي در بخش کيفيت و ارتقاي تکنولوژي ادامه دهند. سه عامل موثر در ايجاد رانت اقتصادي بسياري از کارشناسان معتقدند وضع قوانين و مقررات شفاف و منطبق بر اصول اقتصادي ميتواند منجر به بهبود فضاي کسبوکار شود و از اين رهگذر ميتوان اميدوار بود که هوا براي تنفس رانت و رانتخواري به حداقل ممکن برسد. در اين زمينه فربد زاوه، کارشناس خودرو، به عوامل ديگري که در بحث ايجاد رانت موثر هستند، اشاره ميکند. اين کارشناس خودرو به خبرنگار ما ميگويد: ريشه تمام اين مسائل را ابتدا بايد در بحث انحصار و انحصارگري جستوجو کرد. زاوه تاکيد ميکند با شعار ايجاد شفافيت در بخشهاي مختلف، تغييراتي را آغاز ميکنند ولي در نهايت ايجاد شفافيت جاي خود را به انحصار داده است. اين کارشناس خودرو در کنار بحث انحصار که سبب ايجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور ميشود، بر نکته ديگري هم تاکيد ميکند. زاوه ميگويد: در کنار انحصار بايد توجه کرد که تصميمهاي خلقالساعه باعث تحکيم رانت و به تبع آن ايجاد فساد در اقتصاد کشور ميشود. اشاره زاوه به تصميمات خلقالساعه در بخش اقتصادي کشور، داراي نمونههاي فراواني است. تعرفههايي که يکباره کاهش يا افزايش يافتهاند، امکان واردات يا صادرات کالاهايي که بهطور ناگهاني متوقف شده است را ميتوان در ميان تصميمات مديران اقتصادي کشور به کرات ديد. نمونه بارز تصميمات خلقالساعه را ميتوان بستن ناگهاني سايت ثبتسفارش از تيرماه سال گذشته دانست. اين در حالي است که زاوه معتقد است سايت ثبتسفارش خودرو از ارديبهشتماه ۹۶ بسته شده بود و از آن زمان همه شرکتهاي واردکننده به سايت دسترسي نداشتند و مسوولان وقت وزارت صنعت در آن زمان اعلام ميکردند که سايت ثبتسفارش با اختلال همراه است و در نهايت ۲۹ تيرماه همان سال، بستن سايت ثبتسفارش خودرو از سوي مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاييد شد. راس سوم مثلث رانت از نگاه اين کارشناس، برخوردهاي دوگانه در بخشهاي مختلف اقتصاد کشور است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar