پیشقرارداد حقی را برای دریافت غرامت از خودروسازان فرانسوی ایجاد نمیکند
ايسنا/ يک عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وقتي توافقات خودروسازان فرانسوي و ايراني در مرحله قرارداد و پيشقرارداد باقي مانده باشد طرف ايراني نميتواند شکايتي براي دريافت غرامت از طرف فرانسوي داشته باشد. حجتالاسلام والمسلمين سيدجواد حسينيکيا با بيان اينکه « قاعده قراردادهاي اقتصادي کشورها اين است که پيشبينيهاي لازم براي فسخ احتمالي يک جانبه قرارداد توسط طرفين در متن قرارداد ميشود» اظهار داشت: عليالقاعده در قرارداد همکاري خودروسازان فرانسوي (رنو و پژو سيتروئن)و ايراني نيز بايد چنين پيشبينيهايي شده باشد به بيان روشنتر اگر طرف فرانسوي به دليل تحريمهاي آمريکا قصد ترک ايران را داشته باشد يعني قرارداد را يک طرفه فسخ کرده بنابراين بايد به طرف تجاري خود «جرايم سنگين» يا «غرامت» پرداخت کند اما اگر همکاري خودروسازان فرانسوي و ايراني در حد توافقات اوليه يا پيشقرارداد باشد و حالا طرف فرانسوي قصد خروج از ايران و ادامه ندادن همکاري با خودروسازان ايراني را داشته باشد به صورت طبيعي نميتواند سرمايهگذاريهاي فيزيکي انجام شده در خاک ايران را از کشورمان خارج کند. حسيني کيا با اشاره به اظهارات وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، گفت: کميسيون صنايع و معادن مجلس چندين بار از وزارتخانه و خودروسازان خواست تا متن قراردادهايشان با خودروسازان فرانسوي را در اختيار کميسيون قرار دهند، اما نعمتزاده هر بار ميگفت «در حد توافقات اوليه و پيشقرارداد است و اجازه دهيد وقتي به مرحله قرارداد رسيد، شما را در جريان قرار ميدهيم». اين اتفاق نيفتاد و امروز هم موضوع ترک ايران توسط خودروسازان فرانسوي قوت گرفته است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar