آزادی قیمت خودرو در ازای حذف یارانه ارزی
دنياي اقتصاد/ زنجيره خودروسازي کشور در حال تهيه بستهاي پيشنهادي براي ارائه به دولت است که طبق آن، قيمت خودرو آزاد و در عوض، يارانه ارزي خودروسازان و قطعهسازان نيز حذف شود. آن طور که محمدرضا نجفيمنش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي به «دنياياقتصاد» ميگويد، پيشنهاد مشخص زنجيره خودروسازي کشور، حذف ارز دولتي براي خودروسازان و قطعهسازان در ازاي آزادسازي قيمت خودرو است.به گفته وي، اين پيشنهاد بهزودي به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعهسازان ارز موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه و در عوض، خود قيمت محصولاتشان را تعيين ميکنند. در حال حاضر زنجيره خودروسازي کشور حدود ۲ ميليارد دلار در سال ارزبري دارد و بنابراين با توجه به فاصله قيمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ مرجع، دولت رقمي حدود ۹هزار ميليارد تومان به آنها يارانه ارزي ميدهد.پيشنهاد آزادسازي قيمت در برابر لغو يارانه ارزي صنعت خودرو اما در شرايطي مطرح ميشود که اجراي اين پروژه در اوضاع و احوال فعلي اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفي خاص خود را بهدنبال دارد. قطعا اگر اقتصاد و بهويژه خودروسازي ايران در آستانه تحريمهاي جديد قرار نداشت و فضايي رقابتي در بازار خودرو کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازي قيمت ميتوانست بهعنوان نسخهاي جهاني و آزمايش شده، به اجرا درآمده و نتايج بسيار مثبت و خوشايندي را بهدنبال داشته باشد.در شرايط ايدهآل و با فرض اينکه بستر مناسب براي آزادسازي قيمت خودرو وجود دارد، اتفاقات مثبتي در پس آزادسازي قيمت رخ خواهد داد، از جمله حذف يا کمرنگ شدن پديده دلالي در بازار خودروي کشور. در حال حاضر بهدليل دو يا چند نرخي بودن قيمت خودرو، فضا براي فعاليت دلالها و واسطهها فراخ شده و حتي بسياري از مشتريان نيز که ذات دلالي ندارند، از شرايط موجود بهره برده و خودرو را به چشم کالايي سرمايهاي ميبينند؛ بنابراين اگر قيمتگذاري آزاد و خودروسازان مجاز به تعيين قيمت محصولات خود در حاشيه بازار شوند، تا حد زيادي شاهد حذف پديده دلالي در بازار خواهيم بود. طبعا وقتي قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود، فاصله بين نرخ بازار و کارخانه خودروهاي داخلي از بين خواهد رفت و ديگر دلالي و واسطهگري صرفه چنداني نخواهد داشت. در واقع اولين اثر خوشايند آزادسازي قيمت خودرو، تعادل درنظام عرضه و تقاضا و جلوگيري از جولان دلالي و باز شدن فضا براي مشتريان و مصرفکنندگان واقعي است. ديگر اثر مهم آزادسازي قيمت خودرو بازشدن دست توليدکنندگان براي سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و بهبود روند کيفي محصولات است. در حال حاضر زنجيره خودروسازي کشور هر گاه با نقد کيفي و انتقاد از ضعف توسعه محصول مواجه ميشود، دستوري بودن قيمت خودرو را بهعنوان يکي از موانع اصلي در اين ماجرا عنوان و تاکيد ميکنند در صورت آزادسازي قيمت، امکان تحقيق و توسعه و بهبود شرايط کيفي خودروها وجود دارد. در واقع پس از آزادسازي قيمت، ميتوان توسعه محصول و بهبود کيفيت و ارتقاي تکنولوژي را از خودروسازان طلب کرد زيرا بهانه اصلي براي سستي در اين مسائل از بين خواهد رفت.در مجموع ميتوان گفت آزادسازي قيمت ميتواند در نهايت به تعادل در عرضه و تقاضا، تشديد رقابت ميان عرضهکنندگان و حضور مصرفکنندگان و نه دلالان، در بازار خودرو بينجامد، ضمن آنکه توسعه کمي و کيفي را هم بهدنبال خواهد داشت. اين البته در حالي است که با توجه به مسائلي مانند بازگشت قريبالوقوع ابرهاي سياه تحريم، رقابتي نبودن بازار خودرو و فضاي نامناسب کسبوکار، آزادسازي قيمت خودرو در اوضاع فعلي نميتواند شرايطي ايدهآل را براي مشتريان و خودروسازان پديد آورد و بخشي از ظرفيتهاي بزرگ آن، هدر خواهد رفت. اين البته به آن معنا نيست که آزادسازي قيمت در بازار خودرو خالي از اثرات مثبت بوده و نتايجي سراسر خسارتبار خواهد داشت، با اين حال بهدليل تحريم و نبود يا حداقل ضعف رقابت در بازار خودروي ايران و ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي نميتوان از تمامي ظرفيتها و فرصتهاي اين اصل اقتصادي بهره برد. با همه اينها اما باز هم آن طور که بسياري از کارشناسان و اقتصاددانان عنوان ميکنند، «آزادسازي قيمت» نسخهاي مناسب و حتي لازمالاجرا در بازار خودروي کشور بهشمار ميرود و هرچند ممکن است به درمان کامل منجر نشود، اما حداقل درد را تسکين خواهد داد. بدون شک، تدوين يک بسته جامع و کامل براي اجراي آزادسازي قيمت، نياز اساسي بازار خودرو حتي در شرايط فعلي (تحريم و ضعف رقابت و...) بهشمار ميرود و ميتوان با در نظر گرفتن تمامي جوانب و لحاظ کردن اوضاع خاص اقتصاد و خودروسازي کشور، قدم بزرگي در راستاي پياده کردن نظام عرضه و تقاضا (در بازار خودرو) برداشت. آزادسازي قيمت خودرو در شرايط موجود، اقدامي ريسکي بهشمار ميرود و حتي ممکن است به حذف بخشي از مشتريان بازار خودرو (بهدليل شوک اوليه ناشي از افزايش قيمت) بينجامد، با اين حال به نظر ميرسد ميتوان با تدوين بستهاي منطقي و جامع و کامل، اين پروژه عظيم را به اجرا درآورد. تبعات آزادسازي قيمت خودرو ترديدي وجود ندارد که دولتهاي مختلف در اين سالها و در شرايط باز بودن نسبي فضاي بينالمللي و اقتصادي، فرصتهاي مناسبي را براي آزادسازي قيمت خودرو از دست دادهاند و به جز مقطعي نه چندان طولاني در دهه ۷۰، جسارت اجراي اين اصل اقتصادي وجود نداشته است. آزادسازي قيمت خودرو به يکسري زيرساختها و پيشزمينهها نياز داشته که در مقاطعي از ۴۰ سال گذشته، پارامترهاي موردنظر نسبتا موجود بودهاند، اما تقريبا هيچ دولتي جسارت پيادهسازي نظام عرضه و تقاضا را بهصورت پايدار نداشته است. از جمله اين پارامترها ميتوان به «آزاد بودن واردات و تعرفههاي حداقلي»، «رقابتي بودن بازار بهواسطه حضور شرکتهاي مختلف عرضهکننده»، «نبود تحريمهاي سختگيرانه بهخصوص در حوزه خودروسازي» و «بستر اقتصادي مناسب و احترام دولت به قواعدي مانند بازار آزاد» اشاره کرد، پارامترهايي که در حال حاضر تقريبا هيچکدام از آنها موجود نيستند.در صورت وجود اين مولفهها، اجراي پروژه آزادسازي قيمت در بازار خودرو ميتوانست تحولي بنيادين را در حوزههاي قيمتي و حتي تحقيق و توسعه و کيفيت خلق کرده و مانند همه جاي دنيا نسخهاي شفابخش براي هر دو طرف مصرفکننده و توليدکننده باشد. بنابراين آزاد کردن قيمت خودرو در اوضاع و احوال فعلي، پرريسک بوده و ميتواند خسارت بار باشد، مگر اينکه پيشزمينههاي آن تا حد امکان فراهم بيايد. با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازي قيمت خودرو، به اين نتيجه ميرسيم که حذف بخشي از آنها در حال حاضر تقريبا از اختيار دولت خارج است، مانند تحريم. تحريمهاي بينالمللي که بهزودي گريبان خودروسازي ايران را خواهند گرفت، يکي از پايههاي اصلي و مولفههاي لازم براي آزادسازي قيمت خودرو يعني «رقابت» را به شدت تضعيف خواهد کرد. با بازگشت تحريمها، خودروسازان معتبر خارجي از ايران خارج ميشوند؛ بنابراين دو شرکت خودروساز بزرگ داخلي کماکان افسار بازار را در اختيار خواهند داشت. از همين رو، بيم آن ميرود که آزادسازي قيمت خودرو سبب شود دو غول دولتي خودروسازي کشور، با کنترل هرچه بيشتر عرضه، قيمتها را به شدت بالا برده و مشتريان مثلا با پرايد ۳۰ ميليوني و پژو ۴۰۵ حدودا ۴۰ ميليوني مواجه شوند. اين نگراني قطعا بجاست، زيرا رقابت چنداني ميان ايرانخودرو و سايپا وجود ندارد و چون حدودا ۹۰ درصد بازار در اختيار آنها است، افزايش قيمتي شديد دامان مشتريان را خواهد گرفت. در شرايطي که فعلا واردات خودرو نيز ممنوع است، نگراني از بابت احتمال رفتار غيرمنصفانه خودروسازان پس از آزادسازي قيمت خودرو بيشتر نيز ميشود؛ بنابراين کارشناسان معتقدند بايد يک سوپاپ اطمينان براي رهايي از اين ماجرا در نظر گرفت. در اين مورد، حسن کريميسنجري، کارشناس خودروي کشور به «دنياي اقتصاد» ميگويد: روح آزادسازي قيمت نميتواند بد باشد؛ زيرا اجراي آن در بازار خودرو به معناي احترام گذاشتن و بها دادن به قوانين اقتصاد آزاد است، منتها بايد پيشزمينههاي اجراي آن را تا حد امکان ايجاد کرد تا مصرفکنندگان زيان نبينند. وي با بيان اينکه آزادسازي قيمت در شرايط انحصاري فعلي، به معناي تقويت قدرت دو خودروساز در عرصه کنترل بازار است، ميافزايد: اگر تحريمها در پيش نبود و خودروسازان خارجي بهخصوص رنو که ميخواست بهصورت مستقل در ايران فعاليت کند، قصد خروج از کشور و يا تعليق پروژههاي جديد خود را نداشتند، آزادسازي قيمت ميتوانست کمک بزرگي به تشديد رقابت در بازار خودرو کند؛ با اين حال، فعلا از اين مزيت محروم هستيم و بهترين گزينه براي جايگزيني، لغو ممنوعيت واردات خودرو و به تبع آن، کاهش تعرفه است.کريمي ادامه ميدهد: با لغو ممنوعيت واردات و کاهش تعرفه به سطح جهاني، خودروسازان داخلي ديگر نميتوانند از شرايط آزادسازي قيمت سوءاستفاده کنند؛ زيرا با توجه به تعرفه حداقلي و اينکه هر دو گروه (خودروساز و واردکننده) ارز آزاد ميگيرند، امکان عرضه محصولات خارجي مناسب براي رقابت با داخليها و جلوگيري از افزايش شديد قيمت، نسبتا وجود دارد. اين کارشناس در عين حال تاکيد ميکند: البته نبايد فضا را نيز بهطور کامل براي واردکنندگان نيز آزاد گذاشت زيرا به هر حال پروسه فعاليت آنها بسيار سهلتر از خودروسازان است بنابراين بايد در شرايط برابري فعاليت کنند. به گفته وي، مثلا ميتوان شرط توليد را براي واردکنندگان گذاشت و آنها را ملزم کرد حالا که تعرفه به حداقل رسيده، بهدنبال توليد نيز باشند، هرچند البته اجراي اين خواسته با توجه به شرايط تحريم، بسيار سخت است.کريمي اما در ادامه با تاکيد بر اينکه آزادسازي قيمت خودرو در شرايط فعلي ريسک بزرگي به حساب ميآيد، ميگويد: با آزادسازي قيمت خودرو ممکن است در حق مصرفکنندگان اجحاف شود و بخشي از آنها بهطور کامل قدرت خريد خود را از دست بدهند؛ بنابراين براي اجراي اين پروژه، بايد بستهاي جامع و کامل که در آن همه جوانب سنجيده و با شرايط فعلي صنعت و بازار خودروي ايران انطباق داده شده، تهيه کرد. وي ميافزايد: افزايش سرانه درآمد عمومي در کنار فعال کردن ليزينگها و اختصاص تسهيلات بانکي براي خريد خودرو، از جمله اقداماتي است که ميتوان بهواسطه آنها، ريسک آزادسازي قيمت را پايين آورد. اظهارات کريمي اما در شرايطي است که دبير انجمن خودروسازان وعده متعادل شدن بازار خودرو را در صورت آزادسازي قيمت خودرو ميدهد. احمد نعمتبخش به «دنياي اقتصاد» ميگويد: پيشنهاد ما اين است که ارز دولتي فقط براي کالاهاي اساسي مرتبط با قوت مردم، هزينه و در عوض آزادسازي قيمت خودرو، ارز آزاد در اختيار زنجيره خودروسازي کشور قرار گيرد. وي با بيان اينکه آزادسازي قيمت ميتواند به تعادل بازار خودرو بينجامد، ميافزايد: ممکن است در ابتداي اجراي آزادسازي، با شوک قيمتي مواجه شويم، با اين حال اين شوک موقت بوده و در ادامه، تعادل بهوجود خواهد آمد. نعمتبخش در پاسخ به اين پرسش که برنامه خودروسازان در صورت آزادسازي قيمت چيست، تاکيد ميکند: در صورت آزادسازي، ما قيمت را حدود پنج درصد زير بازار تعيين ميکنيم که اين اقدام، نتايج مثبتي را از جمله حذف دلالي و حضور مشتري واقعي در بازار و توسعه کمي و کيفي صنعت خودرو بهدنبال دارد.وي ادامه ميدهد: با تعيين قيمت خودروها نزديک به حاشيه بازار مابهالتفاوت قيمت کارخانه و بازار خودروهاي داخلي به جاي دلالها به جيب خودروسازان ميرود و آنها ميتوانند تحقيق و توسعه را فعالتر کرده و کيفيت محصولات شان را نيز بالا ببرند.دبير انجمن خودروسازان تاکيد ميکند: شايد خيليها بگويند با اين کار جيب خودروساز پر ميشود؛ درحاليکه نهادهاي نظارتي و بازرسي ميتوانند در انتهاي هر سال، درآمد و سود خودروسازان را محاسبه کنند و اگر به اين نتيجه رسيدند که آنها منفعتي نامتعارف بردهاند، آن را پس گرفته و به حساب دولت واريز کنند.نعمتبخش در نهايت ميگويد: تجربه جهاني نشان ميدهد آزادسازي قيمت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار ميانجامد و با وجود شوک اوليه (افزايش قيمت)، در ادامه بهتدريج تعادل و حتي کاهش قيمت را بهدنبال خواهد داشت. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar