«پورشه»های قاچاق صادر می شوند
فارس/ رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد صادرات خودروهاي پورشه قاچاق گفت: مشروط بر اينکه اسناد مورد قبول براي صادرات پورشهها به کشورهاي هدف و خريدار تهيه شود ممکن است پورشههاي جزء کالاهاي صادراتي آينده باشد. علي مويدي خرمآبادي امروز در حاشيه مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاري بين ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان ثبت احوال کشور در جمع خبرنگاران در مورد وضعيت پرونده ورود غيرقانوني خودروهاي در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش گفت: اين پرونده در اختيار مراجع قضايي است و تيم مشخصي کار را رصد ميکند. رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع ملي دستگاههاي مرتبط را فعال کرده و نهايت همکاري و همراهي و همفکري جهت تحقق دستور رياست جمهوري در اين راستا را انجام ميشود. وي اظهار داشت: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت لحظهاي و آني در حال پيگيري واردات غير قانوني خودروها است و دستگاهها ي مختلف در حوزه قضايي، امنيتي، اقتصادي و تجاري ما در تشکيل اين پرونده و تکميل آن نقش دارند و هر کدام به طريقي سعي ميکند، تا اين پرونده به نتيجه برسد. مؤيدي خرمآبادي در مورد ارزش ريالي اين پرونده اظهار داشت: ارزش گذاري براي اين پرونده کار سخت و دشواري است و تا تمام ابعاد پرونده در اختيار مراجع قضايي قرار نگيرد، بيان ارزش ريالي براي پرونده کار درستي نيست. وي در مورد تعداد متهمان مرتبط با پرونده اظهار داشت: فعلا در اين رابطه هم نميـتوان به طور دقيق رقمي را اعلام کرد، از روز اول کار بررسي اين پرونده با احضار حدود سه تا 4 نفر انجام شد و در روند پيگيري اين پرونده افرادي به اين پرونده اضافه و افرادي کم شدهاند. مؤيدي خرمآبادي در مورد ميزان واردات قاچاق به کشور گفت: تا پايان سال گذشته و براساس مطالعات علمي انجام ميزان واردات قاچاق به کشور 12.5 ميليارد دلار اعلام شده است، اما مجدد در حال بررسي ميزان واردات قاچاق به کشور هستيم که اگر به عدد ديگري برسيم، آن را به مردم اعلام خواهيم کرد. رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالي در مورد اينکه چرا اجناس قاچاق کشف شده امحا نميشود، گفت: اين گونه نيست که هر نوع که تحت عنوان قاچاق در دست دولت قرار ميگيرد، همه آن از بين برود، حتي ناظر بر فرمايشات مقام معظم رهبري هم که باشد آن هم با اين کيفيت نيست و به نحو ديگري است که کالاهاي قاچاق کشف شده دستبندي و طبقهبندي شود و آن بخشي که امنيت و سلامت اقتصاد و جامعه را به خطر مياندازد، آنها را بايد امحا کرد. وي افزود: بخش ديگر از انجا که ارز دولتي و سرمايه ملت در قبال آن هزينه شده است در تلاش هستيم تا از طريق تکميل آئيننامههاي مربوطه صادرات آن انجام شود تا هزينه دولت و ملت در اين بخش به حداقل برسد، اما از بين بردن همه اين اموال در فرهنگ ديني و آموزههاي ديني نيست و حتي وضعيت اقتصادي اجازه اين کار را نميدهد، اما مبارزه با فرهنگ قاچاق بايد با رويکرد هوشمندانه فرهنگي و تبليغاتي از طريق رسانهها و ساير دستگاهها عملياتي شود. وي در پاسخ به اين سوال که با اين توضيحات آيا به زودي شاهد صادرات پورشهها وارداتي قاچاق به کشور مبدا خواهيم بود، اظهار داشت: مشروط بر اينکه اسناد مربوطه را تهيه کنيم که اين اسناد (اسناد مثبته) در کشورهاي هدف و خريدار مورد قبول واقع شود، ان شاءالله صادرات اين پورشهها ميتواند جزء کالاهاي صادراتي آينده ما باشد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar