بحران تقاضا، در کمین آزادسازی قیمتها
دنياي اقتصاد/ آزادسازي قيمت خودرو از شمول قيمتگذاري دستوري همواره مورد تاکيد مسوولان صنعتي و زنجيره خودروسازي کشور بوده است، حال با توجه به شرايط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزادسازي قيمت بهنظر ميرسد که از يک توصيه به اجبار تبديل شده است. در شرايط حاضر، زنجيره خودروسازي کشور با مشکلات عديدهاي روبهرو است. تحريمهاي يکجانبه ايالاتمتحده آمريکا عليه اين صنعت، مشکلات ناشي از نوسانات نرخ ارز، هزينههاي سربار خودروسازان در کنار بهرهوري پايين آنها سبب شده تا توليد خودرو با چالش جدي روبهرو شود؛ بهطوريکه با روند کاهشي توليد اين روزها شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي در بازار هستيم و روزبهروز بر حاشيه قيمتي در بازار نيز اضافه ميشود. در اين بين زنجيره خودروسازي کشور با در نظر گرفتن شرايط کنوني، تلاشهاي گستردهاي براي آزادسازي قيمتها در دستور کار قرار داده است. اين تلاشها در حالي صورت ميگيرد، که بهنظر ميرسد تمام دردهاي زنجيره خودروسازي کشور با داروي آزادسازي قيمت دوا ميشود. بر اين اساس بسياري از کارشناسان معتقدند در شرايطي خودروسازان و قطعهسازان تمام هم و غم خود را روي بحث آزادسازي قيمت خودروهاي توليدي قرار دادهاند که همين مساله ميتواند به پاشنه آشيلي براي آنها تبديل شود. شرايط بازار خودروهاي داخلي طي ماههاي اخير بيانگر آن است که دو عامل سبب ايجاد تلاطم در بازار شده بهطوريکه اين تلاطم حاشيه قيمتي را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل ديگر افزايش تقاضاي غيرمصرفي و حضور سرمايههاي سرگردان در اين بازار. همانطور که مشاهده ميشود در اين ميان خبري از حضور مصرفکننده واقعي در بازار خودرو نيست و بخش قابلتوجهي از تقاضاي بازار، تقاضاي غيرمصرفي است. در اين بين متقاضياني که اين مدت در بازار خودرو حضور داشتهاند، به خودرو به عنوان يک کالاي بادوام نگاه کرده و تلاش کردهاند تا با خريد آن بهنوعي سرمايه ريالي خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بيمه کنند. دلالان نيز که فضا را با توجه به هجوم تقاضاي غيرمصرفي مساعد ميبينند، با حضور در بازار خودرو تلاش ميکنند از اين آب گلآلود، ماهي بگيرند؛ بنابراين با توجه به شرايط قيمتي حاکم بر بازار، چنانچه قيمت خودرو آزاد شود، اين بازار ديگر نه براي صاحبان سرمايه که به نيت حفظ ارزش سرمايه خود در اين بازار حضور دارند، جذابيت دارد، نه براي دلالان و واسطهها. چنانچه اين دو از بازار خودرو خارج شوند مصرفکننده واقعي هم با توجه به شرايط قيمتي که حاصل از آزادسازي است، توان خريد را نخواهد داشت و به اين ترتيب برخي کارشناسان پيشبيني ميکنند که خوروسازان با بحران نبود تقاضا مواجه خواهند شد. البته کارشناسان متفقالقول نسبت به آزادسازي قيمتها در شرايط فعلي تاکيد دارند و معتقدند که در اين شرايط دولت بايد مکانيزم قيمتگذاري براساس عرضه و تقاضا را جايگزين قيمتگذاري دستوري کند. آنها به بحران نبود تقاضا بهدليل آزادسازي قيمت هم توجه کرده و براي حل اين مساله، راهحلهاي گوناگوني ارائه دادهاند. برخي از کارشناسان تاکيد دارند در شرايط فعلي که صنعت خودرو با بحران روبهرو است، از يک طرف تحريمهاي تحميلي بر اين صنعت فشار ميآورد و از طرف ديگر خودروسازان با مشکلات داخلي در ارتباط با توليد روبهرو هستند، دولت نبايد بعد از آزادسازي قيمت، اين صنعت را به حال خود رها کند و راهکاري که پيشنهاد ميدهند اين است که دولت بايد تلاش کند با ارائه بستههاي حمايتي شرايطي را براي طرف تقاضاي واقعي ايجاد کند تا محصولات توليد شده خودروسازان خريدار داشته باشد. در مقابل اين ديدگاه، برخي معتقدند حمايت دولت از زنجيره خودروسازي طي اين مدت سبب شده تا خودروسازان به جاي اصلاح روندهاي توليد و حرکت به سمت توليد با بهرهوري بالا، همواره محصولاتي توليد کنند که به لحاظ کيفي در سطح پاييني قرار دارند؛ ولي با توجه به اين سطح از کيفيت، براي مصرفکننده گران تمام ميشود. تنها مسالهاي که سبب شده تا با اين شرايط کيفي، خودروسازان بتوانند به حيات خود ادامه دهند، حمايتهاي دولتي در کنار بازار انحصاري است که خودروسازان از آن بهرهمند هستند. حال اگر در اين شرايط قرار بر اين است که قيمتگذاري آزاد اعلام شود، بايد اين آزادسازي بهصورت کامل اتفاق بيفتد. آزادسازي کامل به آن معنا است که علاوهبر آزادسازي قيمتي، شرايط رقابت هم در اين بخش آزاد شود به اين صورت که دولت ممنوعيت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در اين صورت بازار داخلي از يک بازار انحصاري به سمت يک بازار رقابتي حرکت ميکند. اين ديدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهيلات بانکي و تلاش براي تحريک تقاضا با اين فرمول است؛ زيرا معتقد است اين کار باعث لطمههاي بيشتري به اقتصاد کشور خواهد بود. در ميان اين دو ديدگاه، ديدگاه سومي نيز قرار دارد. اين ديدگاه معتقد است در شرايط فعلي بعد از آزادسازي قيمتها، دولت بايد بستهاي براي حمايت از سمت تقاضا تهيه کند. اين بسته ميتواند شامل تسهيلات ارزان، با بهره پايين و بازپرداخت بلندمدت باشد تا صنعت خودرو از ناحيه آزادسازي قيمتها، با بحران تقاضا روبهرو نشود و همچنان بتواند محصولات توليدي خود را بهفروش برساند. به موازات اين بسته حمايتي، بايد به مرور دولت از حوزه مديريت در خودروسازي کشور خارج شود و وظايف خود را به بخش خصوصي واگذار کند. البته طرفداران اين ديدگاه تاکيد ميکنند که اين واگذاري بايد به سمت بخش خصوصي توسعهگرا که داراي برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اينکه به اسم خروج دولت از اين صنعت، خودروسازان را در اختيار قطعهسازان قرار دهد. دو پارامتر قيمتگذاري زماني که برجام تاييد شد و پيش از روي کار آمدن دولت جديد ايالاتمتحده برخي کارشناسان بارها بر خروج شوراي رقابت از موضوع قيمتگذاري و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا تاکيد کردند. البته با تعللهاي صورت گرفته فرصت برجام از دست رفت و قيمتگذاريها همچنان از مجراي دستوري انجام ميگيرد. حسن کريميسنجري، کارشناس خودرو به «دنياي اقتصاد» ميگويد که امروز و پس از سوزاندن فرصتهاي طلايي در پسابرجام شايد براي اقدامات اصلاحي در رهاسازي اقتصاد و رقابتي کردن قيمتها دير باشد، چراکه به اندازه کافي فشار تورمي بر مشتري وارد شده که ديگر توان تحمل تورم جديدي را ندارد.اشاره اين کارشناس به کاهش شديد قدرت خريد مصرفکنندگان واقعي است. قطعا با آزادسازي قيمتها و خروج دلالان و واسطهها و همچنين کوچ سرمايههاي سرگردان از اين بازار، آنچه به عنوان مشتري در بازار ميماند تنها مصرفکنندگاني هستند که بهدليل آزادسازي قيمتها، قدرت خريد خود را از دست دادهاند.کريميسنجري با اشاره به بحث آزادسازي قيمت خودرو، اين مساله را در شرايط امروز مصداق راه رفتن روي لبه پرتگاه ميداند و معتقد است اگر همه عوامل دخيل از جمله دولت، شرکتهاي خودروسازي و حتي بانکها و شرکتهاي ليزينگ در اين موضوع همکاري صادقانه نداشته باشند، قطعا خودروسازي اين بار نخواهد توانست از بحران پيش رو به سلامت خارج شود. اين کارشناس در ارتباط با نرخ ارز ميگويد: قيمتهاي فعلي محاسبه شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني است؛ درحاليکه شرکتهاي خودروساز و قطعهساز با توجه به اينکه ارز با نرخ دولتي در اختيارشان قرار نميگيرد، مجبورند خريدهاي خود را با نرخ ارز بازار دوم انجام دهند. تاثير اين نرخ ارز در قيمت تمامشده خودرو قطعا بازار را با بحران جدي تقاضا مواجه خواهد کرد؛ بنابراين افزايش حداقل دوبرابري قيمت خودرو غيرقابلانکار است.کريميسنجري معتقد است قيمتگذاري خودرو بايد بر دو پارامتر قيمت تمامشده خودرو و نيز کشش بازار استوار باشد.چنانچه اين مهم محقق شود در آن صورت اولا شرکتهاي خودروسازي تمايلي به توقف فروش خودرو نخواهند داشت و ثانيا بهدليل حذف واسطههاي رانتي، خودرو مستقيما از شرکت به مصرفکننده تحويل خواهد شد.اين کارشناس خودرو معتقد است چنانچه خودرو با قيمت تمامشده به بازار عرضه شود، اگرچه قيمت کارخانهاي خودرو افزايش مييابد اما قيمت کف بازار به مرور نسبت به قيمت انفجاري اوليه، تعديل خواهد شد.وي پيشنهاد ميکند در اين شرايط نظام بانکي و ليزينگها بايد به کمک مشتريان بيايند و قدرت خريد آنها را با وامهاي کمبهره جبران کنند. البته بايد به اين مهم توجه شود که چنانچه محدوديتي براي دريافت وام وجود داشته باشد. بار ديگر باعث ايجاد رانت جديد خواهد شد.کريميسنجري پيشنهاد ميکند، موضوع پرداخت وام بايد با يک شرايط منطقي و بدون قيد زمان باشد که هر زمان مشتري واقعي تصميم به خريد خودرو گرفت بداند که ميتواند بخشي از کاهش قدرت خريد خود را با وام کمبهره جبران کند.البته خطري که بازار خودرو را تهديد ميکند، انحصاري است که در اين بازار وجود دارد. در اين شرايط چنانچه قيمتگذاري هم آزاد شود، خودروسازان ميتوانند با مديريت عرضه، قيمت خودرو را در بازار مهندسي کنند. کريميسنجري با تاکيد بر اين مساله، پيشنهاد ميکند: بايد به سمت رهاسازي دو شرکت بزرگ خودروساز از قيمومت دولت حرکت کنيم. واگذاري اين دو شرکت تنها به يک بخش خصوصي توسعهگرا صورت پذيرد که صاحب برند و سرمايه و بازار باشد. با اين تعريف واگذاري به شرکتهاي داخلي بهويژه قطعهسازان به هيچوجه حلکننده معماي خصوصيسازي در خودروسازي ايران نخواهد بود. اجراي چرخه کامل آزاد سازي در شرايطي که حسن کريميسنجري معتقد است بايد بستهاي حمايتي براي تحريک تقاضا به موازات آزادسازي قيمتها در دستور کار دولت قرار بگيرد، فربد زاوه، کارشناس خودرو با اين مساله مخالف است. زاوه به خبرنگار ما ميگويد که دولت بايد از ارائه تسهيلات دستوري ارزانقيمت جدا پرهيز کند.اين کارشناس ميگويد: احتمالا شبکه قطعهسازي و خودروسازي اميدوار است پس از کسب مجوز آزادسازي قيمتها، با تکيه بر منابعي ارزان و نرخ دستوري تسهيلات از بانک مرکزي، بتواند قدرت خريد آسيبديده مشتريان را ترميم کند. در واقع بايد تلاش بر آزادسازي کل فرايند قرار نگيرد و صرفا قيمتگذاري دستوري از خودرو با ذينفع خصوصي به نرخ دستوري تسهيلات بانکي با ذينفع عمومي منتقل شود. زاوه معتقد است که آزادسازي قيمتها در بازار خودرو، تنها بخشي از حل مساله است. بايد به سمتي برويم تا کل مشکل حل شود. زاوه ميگويد مشکل بزرگتر که در حالحاضر صنعت خودروي کشور، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا با آن مواجه است، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار است.زاوه براي حل اين مشکل پيشنهاد ميکند علاوهبر آزادسازي قيمتها بايد آزادسازي واردات قطعات و حذف کليه مجوزهاي پيچيده اداري توليد بهصورت همزمان در دستور کار قرار بگيرد و تمامي موانع غيرتعرفهاي و مجوزهاي مکرري که جديدا به سامانه واردات اضافه شده است، حذف شود.اين کارشناس ادامه ميدهد به موازات آن، کاهش شديد تعرفه موثر واردات و حذف ساير عوارض و مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيمي که صرفا از واردات کالا اخذ ميشود، فضا را کاملا رقابتي ميکند.وي اضافه ميکند که در چنين فضايي ميتوان اميدوار بود، بهرغم اينکه قدرت خريد مشتريان در کوتاهمدت آسيب جدي ميبيند، در درازمدت امکان دستيابي به کالاي استاندارد و با قيمت مناسب براي آنها مهيا شده است.