چالش های تولید و رواج موتورسیکلت های برقی در ایران
خودرو کار/ توليد و رواج موتورسيکلت هاي برقي در ايران چندي است که بر سر زبان ها افتاده است و نهاد هاي مختلفي از قبيل سازمان برنامه و بودجه و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي توليد و مونتاژ و يا جايگزيني آن ها با موتورسيکت هاي بنزيني فراخوان صادر کرده اند اما آيا زير ساخت هاي لازم براي انجام اين کار در ايران ايجاد شده است؟ به اعتقاد مسوولان اين حوزه همه چيز در مورد موتورسيکلت هاي برقي تنها در حد حرف است و هيچ گاه در ايران آن چنان که بايد و شايد به اين امر پرداخته نشده است. اگرچه خودرو هاي هيبريد و برقي و همچنين موتورسيکلت هاي برقي در همه جاي جاي دنيا مورد توجه مسوولين شهرداري و دولت ها هستند و براي رواج آن ها بين مردم تبليغات و تسهيلات خاصي در نظر گرفته مي شود. اما از آنجايي که استفاده از موتورسيکلت در ايران بيشتر در قشر کم در آمد مردم مرسوم است و با اين وسيله نقليه روزي خود را تامين مي کنند در نظر گرفتن شرايطي که اين قشر از مردم بتوانند اين موتورسيکلت هاي برقي را خريداري کنند کمک شاياني به رواج موتورسيکلت هاي برقي در ايران مي کند. اما بستر اين موضوع فراهم نشده است و حتي استفاده کنندگان وسيله نقليه موتورسيکلت پس از توقف توليد و پلاک گذاري کاربراتوري ها استقبال خوبي از انژکتوري ها هم نکرده اند چه برسد به استقبال از موتورسيکت هاي برقي. قيمت تمام شده محصول براي توليد کننده و خريدار بسيار گران تمام مي شود و اين موضوع باعث خريد و فروش دست دوم کاربراتوري ها در بازار شده است. در اين ميان بحث توليد موتورسيکلتهاي برقي و هيبريدي نيز در ايران جدي گرفته نمي شود و در شرايط کنوني ارز و واردات در کشور، اجرايي شدن پروژه هاي مرتبط با اين موضوع را بايد منتفي دانست. وحيد حسيني دبير کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا نيز درباره عدم استقبال از موتورسيکلتهاي برقي معتقد است قيمت زياد و فقدان دانش توليد اين موتورسيکلت ها در ايران به اين موضوع دامن زده است و وزارت صمت از رواج موتورسيکلت هاي برقي شانه خالي مي کند . طي جلساتي که وزارت صمت با سازمان محيط زيست داشته است موضوع توسعه موتورسيکلت هاي برقي يکي از موضوعات و يکي از بندهاي قانوني مرتبط با آلودگي هوا بوده که وزارت صنعت از ارائه برنامه هاي خود سرباز زده است. يکي از مشکلاتي که در توسعه و رواج موتورسيکلت هاي برقي وجود دارد ايجاد ايستگاه هاي شارژ و پايه هاي شارژ اين وسيله نقليه است که به نظر مي رسد دولت هنوز براي ايجاد زير ساخت هاي لازم و بستر هاي مناسب ورود اين محصولات به خيابان ها برنامه ي خاصي ندارد. به گفته مسوولان محيط زيست در آيين نامه ماده ۲ قانون هواي پاک آمده است که ۱۰ درصد موتورسيکلتهاي توليد کشور بايد برقي باشد و اگر برقي نباشد موتورسيکلتسازان مجبور به اسقاط تعداد بيشتري از موتورسيکلت هاي فرسوده مي شوند. اما با وضعيت کنوني که به گفته دبير انجمن صنعت موتورسيکلت بسياري از خطوط توليد موتورسيکلت هاي انژکتوري نيز به تعطيلي کشيده شده و حدود 10 هزار نفر از نيرو هاي خود را از دست داده اند مشخص نيست چگونه مي شود طرح توليد موتورسيکلت برقي براي آن ها به صرفه باشد. در اين ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي مشارکت و سرمايه گذاري در اجراي طرح توليد و مونتاژ موتورسيکلت برقي در استان خراسان رضوي فراخوان صادر مي کند اما واقعيت آن است که احتمالا سرمايهگذاران و توليدکنندگان زيادي در شرايط فعلي استقبال نخواهند کرد. چرا که براي آن ها توليد اين محصولات صرفه اقتصادي زيادي ندارد و اگر ضرري در آن نباشد شانس آورده اند. تا در اين مورد فرهنگ سازي صورت نگيرد و بازار تقاضا براي آن ايجاد نشود بي شک اين سرمايه گذاري به نتيجه نخواهد رسيد. کما اينکه زير ساخت هاي استفاده از اين محصولات هميشه در دسترس مردم نيست. در همين رابطه بهمن ضيا مقدم دبير انجمن صنعت موتورسيکلت ايران به خبرنگار خودروکار مي گويد:« از سال 93 قبل از آنکه دولت به قضيه موتورسيکلت هاي برقي ورود کند، تحقيقاتي در اين زمينه در انجمن انجام شد و قبل از آن هم يکي دو شرکت عضو انجمن به توليد و عرضه موتور سيکلت برقي پرداختند.» او اضافه مي کند:«اما به دليل آنکه زير ساخت هاي لازم هنوز به وجود نيامده است و تا زماني که فرهنگ سازي و زمينه تسهيلات براي خريدار همانند وام هاي بلاعوض ويا وام با سود هاي پايين فراهم نشود عملي شدن اين طرح امکان پذير نيست.» مقدم ادامه مي دهد:« بحث اصلي در اين مورد يکي قيمت تمام شده اين محصولات و ديگري استقبال کم و فقدان تقاضا در بازار براي خريد موتورسيکلت هاي برقي است.» او مي افزايد:« قيمت تمام شده موتورسيکلت برقي بسيار بالا است و هزينه هاي نگه داري نيز براي مردم گران تمام مي شود و دوسال پس از مصرف عمر باتري هاي اين موتورسيکلت هاي برقي تمام مي شود.» دبير انجمن صنعت موتورسيکلت ادامه مي دهد:« باتري موتورسيکلت هاي برقي همانند خودرو نياز به تعويض باتري دارد. خريدار دو سال پس از تردد بايد حدود 50 درصد قيمت موتورسيکلت را براي تعويض باتري هزينه کند. اما موتورسيکلت هايي با سوخت فسيلي چنين مشکلاتي را براي مردم ايجاد نمي کند.» مسوولين دولتي و شهرداري نيز در توسعه و رواج موتورسيکلت هاي برقي مي توانند نقش موثري داشته باشند. ايجاد زير ساخت هاي استفاده از اين نوع موتورسيکلت ها و دسترسي آسان به پايه هاي شارژ و تسهيلات آسان خريد و خدمات پس از فروش به اين امر کمک خواهد کرد. شهرداري نيز با فرهنگ سازي و با در اختيار گذاشتن موتورسيکلت هاي برقي آن هم به صورت رايگان (همانند دوچرخه) و همکاري آن ها با انجمن صنعت موتورسيکلت مي تواند به تسريع اين فرآيند کمک کند.