حضور چینیها صنعت خودروی کشور را تهدید میکند
تسنيم/ گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد هرگونه تغيير در رويه تخصيص و قيمت گذاري ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهاي چيني مونتاژ در داخل آن حدود ۱۷ درصد است موجب بروز و تشديد شوکها به بازار خودروي کشور ميشود. مطابق گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس که به بررسي سهم خودروهاي چيني با منشاء چيني از بازار خودروي کشور پرداخته است سهم عمده واردات قطعات منفصله از چين مربوط به خودروهاي چيني مونتاز داخل است و هرگونه تغيير در رويه تخصيص و قيمت گذاري ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهاي چيني مونتاژ در داخل آن حدود 17 درصد است، قطعاً تأثير خواهد گذاشت و مي تواند موجب بروز و تشديد شوک ها به بازار خودروي کشور شود. قطعات منفصله در گروه کالاهاي واسطه اي( گروه دوم) طبق تقسيم بندي گروه هاي چهارگانه کالايي وزارت صمت، قرار گرفته است. تا قبل از ارائه بسته جديد ارزي بانک مرکزي در قالب بازار ارز ثانويه ، ارز پرداختي به تأمين کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه ميشد که پس از ارائه اين بسته ، مقرر شد که براساس نرخ توافقي، ارز مورد نياز آنها تأمين شود. در اين صورت با فرض ثابت ماندن ميزان ارز بري خودروهاي چيني مونتاز داخل، با فرض قيمت ارز بازار ثانويه و آزاد سازي قيمت ها، پيش بيني ميشود قيمت اين مدل خودروها در نيمه دوم سال با رشد چشم گيري مواجهه شوند. اين در صورتي است که با توجه به قدرت خريد مشتري ، بيم آن ميرود که با عدم استقبال مشتري ها، شرکت هاي فعال در اين زمينه با بحران هاي اساسي و بيکاري کارگران مواجه شوند. بنابراين با قرار گرفتن حدود 17 درصدي بازار داخل در اختيار خودروهاي با منشاء چيني از يکسو و با ميانگين ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت ديگر واردات کل قطعات خودرو از چين و مونتاژ آن در داخل از سوي ديگر، اين حقيقت آشکار ميشود که بازار خودرو کشور از ناحيه خودروهاي چيني بسيار آسيب پذير بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد در سياست هاي حاکميتي خود براي صنعت خودروسازي به خصوص اصلاح و اجرايي کردن چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 ، موضوع تعميق عمق ساخت داخل در خصوص خودروهاي چيني را به طور متوسط سالي 10 درصد پيگيري و اجرايي کند. براي دريافت گزارش کامل مرکز پژوهشهاي مجلس در مورد سهم خودروهاي چيني در بازار کشوراينجاکليک کنيد.