مشکل صنعت خودرو و قطعه، تحریم های داخلی است
ايسنا/ رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي ميگويد که مهمترين مشکل صنايع خودرو و قطعهسازي، تحريمهاي داخلي بهويژه قيمتگذاري دستوري و غيرواقعي خودرو با وجود رشد چند برابري نرخ ارز و مواد اوليه داخلي است. محمدرضا نجفيمنش اظهار کرد: تحريمهاي داخلي بسيار موثرتر و کشندهتر از تحريمهاي خارجي، اثرگذار بوده و عمل ميکند. اگر ميخواهيم مشکلات صنعت خودروسازي و قطعهسازي رفع شوند در وهله اول بايد تحريمهاي داخلي را برطرف کنيم. وي ادامه داد: تحريمهاي خارجي مهم هستند، اما هميشه براي آن راهکاري ميتوان پيدا کرد. مهمترين بخشي که در تحريمهاي داخلي وجود دارد اين است که براي قطعهسازي با وجود آن که قيمت مواد اوليه، هزينه دستمزد و نرخ ارز همگي بالا رفته اما قيمت قطعات تغييري نداشته که علت آن نيز قيمتگذاري دستوري و ثابت نگاه داشتن قيمت خودرو است که موجب شده خودروسازان نتوانند متناسب با رشد هزينههاي توليد، قيمت قطعات دريافتي از قطعهسازان را افزايش دهند. او افزود: بنابراين بيشتر اين صنايع در حال تحليل رفتن هستند. در نتيجه عمدتاً به سمت تعديل نيروهاي خود ميروند؛ لذا از واجبترين کارها اين است که قيمت قطعات و خودرو بهروزرساني شود و تمامي اثراتي که روي مواد اوليه گذاشته شده تعديل شود چرا که برخي مواد اوليه که بعضا توليد داخل هستند، پنج تا شش برابر افزايش قيمت داشتهاند. رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي با تاکيد بر اين که علاوه بر مشکل در قيمت مواد اوليه مورد مهم اين است که اين مواد در دسترس نيز نيستند، تصريح کرد: به عنوان مثال آلومينيوم چهار پنج برابر افزايش قيمت داشته است. به همين ترتيب فولاد، مواد پتروشيمي و غيره هم گران شده است ضمن اين که در دسترس نيز نيستند. فعاليت واحد توليدي ما در ماه گذشته چند روز فقط به خاطر نداشتن ورقي که در داخل کشور توليد و صادر ميشود، متوقف شد. اين معضلات نشان ميدهد که اثرات تحريمهاي داخلي مخربتر از مشکلات خارجي است. وي اظهار کرد: مشکل ديگري که باز هم داخلي است، اين است که واردات مواد اوليه و قطعات از خارج سخت و پيچيده شده است و عمدتاً ماهها طول ميکشد و بعضاً هم قطعهساز موفق نميشود که به نتيجه مورد نظر برسد. در اين زمينه قطعهساز ابتدا بايد ثبت سفارش کرده، از گروههاي هفتگانه وزارتخانه تاييديه بگيرد، به بانک مرکزي حواله ارز نيما ارائه کند و به سامانه نيما رجوع داده شود. در سامانه نيما هم که ارزي وجود ندارد؛ لذا بايد معطل بماند تا ارز تامين شود. بدين ترتيب هر چقدر مواد اوليه در انبارها و غيره موجود بود مصرف شده و براي کالاهاي جديد هم نتوانستهاند مواد اوليه تهيه کنند. نجفيمنش گفت: علتالعلل تمام فشارهاي وارد شده به صنايع خودرو و قطعهسازي، قيمتگذاري دستوري و غيرواقعي خودرو و سپردن آن به شوراي رقابت است که هميشه هم قيمتها را پايينتر از نرخ واقعي تعيين و اعلام کرده است. از زماني که اين مسوليت به شوراي رقابت سپرده شد، حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان به صنعت خودرو ضرر وارد شده است. وي ادامه داد: در اين شرايط تا ميتوانيم بايد داخليسازي قطعات خودرو را بيشتر کنيم. يعني حجم قطعاتي که ميتوان در داخل تهيه کرد بيشتر شود. در اين زمينه پيشنهاد ما اين بوده است که نمايشگاهي بگذاريم نداشتهها و نيازهاي خود را اعلام کنيم. هميشه در نمايشگاه داشتهها ارائه شده، حال بهتر است نمايشگاهي از نداشتهها برگزار شود. در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد قطعهسازي وجود دارد و واحدهاي جديد و دانشبنيان ديگري نيز هستند که با همکاري هم ميتوانند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اوليه مورد نياز را در داخل توليد کنند. بنابراين اين موضوع هم ايجاد کار و کارآفريني ميکند و هم نياز ارزي کشور را تامين ميکند. رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي تصريح کرد: از ديگر معضلات، بدهيهاي گذشته واردکنندگان قطعات است چرا که قبل از اين بسياري از واحدهاي قطعهسازي و خودروسازها به واسطه اعتباري که با شرکتهاي خارجي داشتند، به صورت نسيهاي کالا وارد ميکردند و بعدا پول آن را پرداخت ميکردند. بنابراين کالا وارد و در توليد خودرو مصرف شده و به دست مصرفکننده رسيده است. حال با قيمتهاي قبلي قرار است تسويه حساب با نرخ ارز نيمايي صورت بگيرد. اين يعني عملاً ورشکستگي براي تمام واحدهاي قطعهسازي؛ لذا تمام مبالغي که قبلا صرف واردات کالا و مصرف شده است، بايد با نرخ زمان خود يا حداکثر نرخ ۴۲۰۰ توماني تسويه شود تا هم به واحدها فشار وارد نشود و هم اعتبار ما در کشورهاي خارجي از بين نرود.