تحریم به بازار قطعات یدکی رسید
دنياي اقتصاد/ در شرايطي نزديک به چهار ماه از آغاز تحريمهاي صنعت خودروي کشور ميگذرد، که بازار قطعات يدکي نيز متاثر از محدوديتهاي بينالمللي در وضعيت نابساماني قرار گرفته است. آنطور که مشخص است سياستگذاران صنعتي کشور و همچنين زنجيره خودروسازي نتوانستهاند تعادلي در تامين قطعات خطوط توليد و بازار برقرار کنند. وضعيت توليد در ۶ ماه سالجاري گوياي آن است که همراه با اعمال تحريمها و بهدنبال آن نوسانات نرخ ارز صنعت خودروي کشور در شرايط سخت و دشواري قرار گرفته است. کاهش تيراژ در خطوط توليد خودروسازان از خردادماه گذشته اولين زنگ خطري بود که در اين ارتباط به صدا درآمد. حال همراه با کاهش توليد بازار قطعات يدکي نيز روزهاي ناآرامي دارد؛ بهطوريکه به اعتقاد برخي از دستاندرکاران خودرو با توجه به التهابات بازار لوازم يدکي ميتوان گفت به نوعي حلقه مشکلات زنجيره خودروسازي کشور تکميل شده است. مشکلي که از خطوط توليد آغاز شد و اکنون دامن بازار لوازم يدکي و خودروهاي دست دوم را هم گرفته است. اين چالش هم خودروهاي داخلي و پرتيراژ را شامل ميشود و هم خودروهايي که بعد از برجام با شرکاي خارجي در خطوط توليد خودروسازان قرار گرفت. همانطور که قابلپيشبيني بود شرکاي بينالمللي صنعت خودرو بعد از خروج آمريکا از برجام فعاليتهاي خود در بازار ايران را معلق کردند؛ اين در شرايطي است که هماکنون تامين قطعات يدکي اين خودروها به معضلي براي مشتريان تبديل شده است. اما چالش تامين لوازم يدکي تنها منحصر به خودروهاي پسابرجامي نيست بلکه محصولاتي نيز که سالهاست از توليد آنها ميگذرد هماکنون در بازار يا کميابند يا مشابه تقلبي آنها با نرخيهايي باور نکردني به فروش ميرسند. طبق آخرين گزارشي که چندي پيش توسط مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از ميزان واردات قطعات منفصله از سالهاي ۱۳۸۶ تا سه ماه نخست ۱۳۹۷ منتشر شد حاکي از آن بود که بيشترين ميزان واردات طي بازه زماني مذکور به ترتيب از کشورهاي فرانسه، چين، ژاپن، جمهوري کره و روماني بوده است. در ادامه اين گزارش تاکيد شده که چين نقش عمدهاي در تامين قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحريم سال۲۰۱۳ ميلادي داشته است. بهطوريکه در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همه کشورهاي عمده صادرکننده قطعات منفصله به شدت صادرات قطعه را به ايران کاهش دادند و تنها چين بوده که اين ميزان را تقريبا ثابت نگه داشته است. از سوي ديگر اين گزارش تاکيد کرده که ترکيه ميتواند بهعنوان منبع جديد تامين قطعات منفصله مورد بررسي قرار گيرد. اين آمار قطعات منفصله خطوط توليد خودروسازان و همچنين قطعات يدکي خودرو را شامل ميشود حال آنکه با توجه به اعمال تحريمها، بسياري از کارشناسان تاکيد دارند که در شرايط کنوني با حذف فرانسه، چين بار ديگر منجي صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود. بنابراين به نظر ميرسد که با تامين قطعات خطوط توليد بايد در انتظار تامين لوازم يدکي از سوي چينيها آن هم با کيفيتي نه چندان مطلوب باشيم. اما با توجه به مشکلات پيش آمده اين سوال مطرح است که چه راهکارهايي وجود دارد تا التهاباتي که در بازار لوازم يدکي وجود دارد، مرتفع شود؟ برخي کارشناسان و فعالان خودرو در ارتباط با چالشهاي پيشرو معتقدند که با توجه به اينکه لوازم يدکي جزو موارد تحريمي نيست و آنچه مورد تحريم قرار گرفته، خطوط توليد شرکتهاي خودروساز است، بنابراين دستاندرکاران بازار لوازم يدکي اين امکان را دارند تا بتوانند قطعات مورد نياز خود را تهيه کنند. اظهارات اين کارشناسان در شرايطي است که در صورت خريد برخي قطعات، نقل و انتقالات پولي مانعي مهم در اين مسير پيشبيني ميشود. اما برخي ديگر از کارشناسان بر اين نکته تاکيد ميکنند که آنچه سبب التهاب در بازار قطعات يدکي شده، موانع داخلي است؛ بهطوريکه بلاتکليفي سياستگذاران و مسوولان وزارت صنعت به همراه عدم ثبات نرخ ارز و همچنين موانع گمرکي تامين لوازم يدکي را به چالش کشيده است. بنابراين چنانچه بخواهيم چالشها را مرتفع کنيم بايد در سياستهاي مرتبط با مديريت بازار ارز و همچنين موانع ايجاد شده در ترخيص کالاهاي معطل مانده در گمرک بازنگري کنيم. افزايش عمق داخليسازي بيترديد يکي از دلايلي که بازار لوازم يدکي را ملتهب ساخته، مشکلات مربوط به قطعهسازان و همچنين ورود قطعه به کشوراست. در حالحاضر قطعهسازان با مشکلات و موانعي در تامين مواد اوليه روبهرو هستند، اين مشکلات سبب عدمتامين قطعات مورد نياز خطوط توليد و همچنين تامين بخشي از نيازهاي بازار شده است.در اين ارتباط محمدرضا نجفيمنش، رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان خودرو در گفتوگو با «دنياياقتصاد» ميگويد که تامين مواد اوليه داخلي و همچنين ارز موردنياز قطعهسازان را با مشکل روبهرو کرده است.اين کارشناس ميگويد: البته از آنجايي که تحريم صنعت خودرو تنها شامل شرکتهاي خودروساز ميشود و لوازم يدکي از شمول تحريم خارج هستند، اين امکان وجود دارد تا بخشي از نيازهايي موجود که به هر دليل در داخل امکان توليد ندارد به کمک واردات رفع شود. در حالي نجفيمنش به تحريم نبودن لوازم يدکي و رفع مشکلات ايجاد شده از طريق واردات اشاره ميکند که چالشهاي ناشي از نقل و انتقال پولي باعث ايجاد محدوديتهايي در اين زمينه شده است. اين کارشناس معتقد است براي خروج از بحران بايد مسوولان وزارت صمت بهعنوان سياستگذار اصلي بخش خودرو به مساله ورود کرده و موانع موجود را مرتفع کنند. از ديگر راهکارهايي که مورد توجه نجفيمنش قرار دارد، افزايش عمق داخليسازي است. اين فعال صنعتي ميگويد: در شرايط فعلي براي بر طرف کردن مشکلات ناشي از تحريم زنجيره خودروسازي ميتوانيم به سمت داخليسازي بيشتر حرکت کنيم. نجفيمنش ميگويد: در دوره اول تحريمها داخليسازي محصولي مانند ۲۰۶ سبب شده تا اين محصول از سبد توليد حذف نشود و همچنان بتواند به حيات خود ادامه دهد؛ بنابراين در شرايطي که تحريمها بار ديگر برگشته، ميتوانيم اين اقدام را براي ساير محصولات که عمق داخليسازي کمي دارند، در دستور کار قرار دهيم و مشکلات بازار لوازم يدکي را نيز مرتفع کنيم.اما عدمثبات در هر بازاري ميتواند چالشهاي فراواني به همراه داشته باشد؛ بازار لوازم يدکي هم از اين قاعده مستثني نيست.مهدي کاظمي، عضو هياتمديره اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي تهران در گفتوگو با خبرنگار ما ميگويد: سرايت بيثباتي بازار ارز از ابتداي سالجاري سبب شد تا ساير بازارها از جمله بازار لوازم يدکي هم دچار نوسان شود و اين مساله فعالان بازار را دچار سردرگمي کرد. اين فعال صنفي ادامه داد: بعد از آغاز التهابات در اين بازار، اتحاديه يک اتاق فکر تشکيل داد و راهکارهاي خود را در اختيار وزارت صنعت، نهاد رياستجمهوري و ساير ارگانهاي مرتبط قرار داد. در شرايطي که رياستجمهوري، اتحاديه را به يکي از معاونين وزارت صنعت ارجاع داد، شاهد بوديم که بيبرنامگي و بلاتکليفي وزارت صنعت سبب شد تا پاسخي از اين وزارتخانه در اختيار اتحاديه قرار نگيرد. کاظمي تاکيد ميکند که همين بلاتکليفي باعث ملتهبتر شدن بازار لوازم يدکي شده است.اظهارات اين فعال بازار قطعات يدکي در شرايطي است که افزايش قيمت، کيفيت پايين قطعات و همچنين رواج قطعات تقلبي در بازار بيش از پيش فعالان و مصرفکنندگان را به چالش کشيده است.عضو هياتمديره اتحاديه فروشندگان لوازميدکي تهران ميگويد: در شرايط حاضر بخش قابلتوجهي از قطعات وارداتي در مسير پر پيچ و خم ترخيص از گمرک گرفتار است و همين مساله سبب شده تا اوضاع بازار پيچيدهتر شود. در حالي اين فعال صنفي به مشکلات گمرکي براي ترخيص کالا اشاره ميکند که پيش از اين معاون اول رئيسجمهور دستور ترخيص تمامي کالاها را از گمرکات سراسر کشور داده بود.نکته ديگري که بهعنوان معضل بخش لوازميدکي از سوي کاظمي مورد توجه قرار گرفته است، عدمتخصيص ارز براي واردات آن دسته قطعاتي است که از منابع خارجي تامين ميشود. کاظمي ميگويد: در حالحاضر چنانچه يکي از اعضا بخواهد اقدام به واردات کند، نه ميتواند ارز نيمايي دريافت کند و نه به او اجازه ميدهند تا با ارز آزاد اقدام به واردات کند.بنابراين آنچه مشخص است چالش زنجيره خودروسازي کشور بيش از آنکه بهدليل تحريمها باشد، بهدليل بلاتکليفي و بيهدف بودن سياستگذاران کلان و همچنين وزارت صنعت براي رفع چالشهاي پيشروي اين صنعت است.