توقف اسقاط خودرو با ممنوعیت واردات

اقتصادآنلاين/ رييس کارگروه اتحاديه بازيافت و اسقاط خودرو‌هاي فرسوده گفت: در حال حاضر يک ميليون و ۴۰۰هزار خودرو فرسوده در کشور تردد مي‌کنند که نسبت به سال گذشته کاهش نيافته است. محمد حسين گودرزي درباره وضعيت خودروهاي فرسوده بيان کرد: به دليل ممنوعيت واردات خودرو و گره خوردن کار ما با واردکنندگان، در حال حاضر به طور کلي حدود 5تا 10درصد خودرو‌هاي فرسوده اسقاط مي‌شوند و 90درصد ظرفيت مراکز خالي است. گودرزي ادامه داد: فقط واردکنندگان مي‌توانند از گواهي اسقاط ما استفاده کنند چرا که خودروسازان تا کنون به وظايف خود عمل نکرده‌اند. وي با اشاره به مصوبه دولت مبني بر نهاد مسئول در اسقاط خودرو توضيح داد: بر اساس مصوبه دولت در سال 86، قرار شد 30درصد توليدات خودروسازان داخلي جايگزين خودروهاي فرسوده شود و از طرفي بنابر دستورالعمل دولت از سال 85طبق تبصره 13، مسئوليت اسقاط خودرو با واردکننده و خودروساز داخلي است که متاسفانه خودروسازان به وظيفه خود اصلا عمل نمي‌کنند و بار اين مسئوليت را بر دوش مراکز اسقاط افتاده است و جالب اين که دولت نيز با وجود هواي آلوده و مصرف بي‌رويه بنزين در کشور با ما همکاري نمي‌کند. گودرزي با تاکيد بر اين که اسقاط خودرو با زندگي مردم سروکار دارد، افزود: کشتارهاي جاده‌اي و ترافيک‌هاي شهري ارتباط مستقيمي با خودرو‌هاي فرسوده دارند اما دولت توجهي به اين مهم نمي‌کند. خطر افزايش 900هزار خودروي فرسوده تا 3سال آينده او اضافه کرد: اگر دولت در اين زمينه اقدامي انجام مي‌داد در مدت يک سال تمام خودرو‌هاي فرسوده از رده خارج مي‌شد، اما در حال حاضر يک ميليون و 400هزار خودروي فرسوده در سطح کشور تردد مي‌کنند و اگر چه اين ميزان از زمان ممنوعيت واردات افزايش پيدا نکرده اما کاهش نيافتن آن نيز خطر جدي محسوب مي‌شود. رييس کارگروه اتحاديه بازيافت و اسقاط خودرو‌هاي فرسوده با اشاره به اين که از ابتداي سال جاري فقط 37هزار خودرو اسقاط شده است، گفت: اين در حالي است که سالانه بايد حداقل حدود يک ميليون خودروي فرسوده از رده خارج کنيم و اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد، تا سال 1400حدود 900هزار خودروي فرسوده وارد ناوگان شهري‌مان مي‌شود و اگر دولت تمهيداتي براي از بين بردن اين خودروها در نظر نگيرد کلان شهرها قفل خواهند شد. 60هزار گواهي در صف اسقاط گودرزي با بيان اين که دولت وظيفه خود را بر دوش مراکز اسقاطي انداخته است، گفت: مراکز اسقاط از لحاظ مالي بنيه محدودي دارند، در حال حاضر 60هزار گواهي در صف مراکز اسقاط به ارزش دو ميليون و 500هزار تومان انباشته شده که با محاسبه اين رقم مي‌بينيم که سرمايه عظيمي از مراکز به صورت راکد مانده است. اين فعال بازار با تاکيد بر اين که يکي از عمده‌ترين معضلات اين صنعت گواهي‌هاي اسقاط است، ادامه داد: اگر دولت اين گواهي‌ها را بردارد و پول آن را به مراکز بدهد، مراکز مي‌توانند با اين سرمايه خودرو‌هاي فرسوده را مجددا بخرند و از بين ببرند. وي افزود: بهتر است دولت اين مراکز را باز کند و فقط بر آن ها نظارت داشته باشد، در حال حاضر وزارت راه، وزارت کشور، پليس راهور، وزارت صنعت و محيط زيست جزو 5ارگاني هستند که در کار ما دخالت مي‌کنند و هيچ کمکي براي حل مشکل به ما نکرده‌اند. اقدامات مراکز اسقاطي در خصوص رفع موانع گودرزي درباره اقدامات انجام شده در اين زمينه توضيح داد: در پي نامه‌نگاري ما با وزارت راه مبني بر ارائه پيشنهاداتي در خصوص بهبود شرايط، روز گذشته نامه‌اي از طرف معاون وزير به ما رسيد و مشخص شد پيشنهادات ما را به وزير اعلام کرده‌اند و قرار شد در کارگروه ماده 22 اين موضوع مطرح و بررسي شود. وي افزود: همچنين شش ماه گذشته طرحي به مجلس ارائه کرديم با اين موضوع که خودروسازان داخلي به ازاي هر 4خودرويي که توليد مي‌کنند يک برگه اسقاط باطل کنند، که کميسيون صنايع اين طرح را مصوب کرده و به صحن علني مجلس فرستاده است و ما اميدواريم که راي بياورد. پيشنهاد طرح نقدي به دولت گودرزي درباره ديگر پيشنهاد اين مجموعه به وزارت راه بيان کرد: علاوه بر اين، پيشنهادي به معاون وزير راه داديم در اين خصوص که به ميزان 2درصد از بهاي فروش هر خودروي داخلي تعيين و در جهت عوارض نوسازي ناوگان اخذ شود، همچنين از شرکت‌هاي خودروسازي که قطعات را به صورت سي کي دي و اس کي دي وارد کشور مي‌کنند 1.5درصد عوارض دريافت شود. رييس کارگروه اتحاديه بازيافت و اسقاط خودرو‌هاي فرسوده تصريح کرد: اين پول بايد به صندوق توسعه حمل و نقل عمومي که براي دولت است وارد شود و اگر چه رقم کمي است اما مي‌تواند اقدام موثري براي از بين بردن خودروهاي فرسوده باشد. او همچنين خاطرنشان کرد: با اين شرايط حدود يک ميليون خودروي اسقاطي از رده خارج مي‌شود اما متاسفانه خودروسازان به اين شرايط نيز تن نمي‌دهند. مصوباتي که بي دليل لغو شد گودرزي به مصوباتي که به نفع مراکز اسقاطي بود و وزير پيشين صنعت آن‌ها را بي دليل لغو کرد، اشاره کرد و گفت: از بين سه مصوبه‌اي که به نفع مرکز اسقاط خودرو‌هاي فرسوده بود، يک مصوبه هنوز اجرايي نشده و دو مصوبه ديگر توسط آقاي شريعتمداري لغو شد. او اضافه کرد: مصوبه اول مربوط به سال 88 است که در اين سال، خودروسازان طبق مصوبه دولت مکلف شدند 30درصد از توليداتشان را جايگزين خودروهاي فرسوده کنند و متاسفانه با وجود اين که مصوبه مذکور لغو نشده اما اجرا نمي‌شود، دوم طبق مصوبه‌اي در تاريخ 2/4/95 خودروسازان مکلف شدند به ازاي توليد هر خودرو با مصرف بيش از 7ليتر در هر 100کيلومتر، يک دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج کنند که اين مصوبه در تاريخ 6/5/95 به دستور وزير صنعت لغو شد. گودرزي درمورد ديگر مصوبه لغو شده توضيح داد:مصوبه سوم که در تاريخ 24/5/96 ابلاغ شد خودروسازان داخلي را مکلف کرد که به ازاي توليد هر خودرو با مصرف بيش از 8.5ليتر در هر 100 کيلومتر يک خودروي فرسوده را اسقاط کنند اما اين مصوبه نيز به درخواست وزير صنعت در تاريخ 19/7/96 لغو شد. وضعيت خودروهاي عمومي اسقاطي گودرزي همچنين در خصوص اسقاط خودروهاي عمومي اظهار کرد: يک رانت بسيار قوي در دو سال گذشته به وسيله يکي از خودروسازان درخصوص اسقاط خودرو‌هاي عمومي ايجاد شد به اين صورت که 45هزار خودرو از 60هزار تاکسي که قرار بود در کشور اسقاط شود به يک مرکز غير قانوني و بدون پروانه اختصاص يافت و بقيه مراکز بيکار بودند. وي در پايان گفت: امسال خوشبختانه به همت صنف خودروهاي اسقاطي، اين مرکز غيرقانوني تعطيل شده اما در حال حاضر همچنان هيچ تاکسي فرسوده‌اي اسقاط نمي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد