
امیدواری خودروسازان به لغو افزایش تعرفههای واردات خودرو
ايسنا
بروزرسانی

ايسنا/ بسياري از خودروسازان اميدوارند که دور جديد افزايش تعرفههاي وارداتي از سوي دونالد ترامپ لغو شود.
با توجه به افزايش تنش و جنگ تجاري ميان ايالات متحده آمريکا با چين و اروپا، چندماه پيش بود که دونالد ترامپ – رئيس جمهور آمريکا – اعلام کرد که ميخواهد بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، جلوگيري از واردات بيرويه محصولاتي که در خارج از اين کشور توليد مي شوند به خاک آمريکا، قصد دارد تعرفه واردات خودرو و قطعات وابسته به آن را به ۲۵ درصد برساند.
بعد از شعله ور شدن آتش جنگ تجاري ميان ايالات متحده آمريکا با چين و اروپا، حالا بسياري از شرکتهاي خودروسازي در جهان نگران افزايش تعرفه هاي گمرکي و واردات خودرو به ۲۵ درصد هستند چراکه اعمال اين قانون ميتواند آنها را با ضرر و زيانهاي قابل توجهي مواجه کند و هزينههاي تمام شده را هم براي توليد کنندگان و هم براي مصرف کنندگان بالا ببرد.
چند روز پيش بود که دونالد ترامپ، رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا در جلسه اي با مشاوران اقتصادي و وزير بازرگاني ايالات متحده آمريکا به اين نتيجه رسيد که فعلا تا پايان سال جاري ميلادي تعرفه هاي واردات خودرو را افزايش ندهد و تصميمگيري در اين مورد را به اوايل سال آينده ميلادي موکول کند.
بر اساس گزارش cnbc، حالا خودروسازان بسياري اعم از شرکتهاي فورد، جنرال موتورز، بيامو، دايملر و جنرال موتورز از اعمال قانون افزايش تعرفه هاي واردات خودروهاي توليد شده در خارج از خاک ايالات متحده آمريکا ابراز نگراني کرده و اعلام کرده اند که اميدوارند دور جديد قانون افزايش تعرفه هاي گمرکي از سوي ترامپ اجرا نشود چراکه بزرگترين قرباني آن صنايع خودروسازي در جهان خواهند بود.
پيشتر نيز بسياري از تحليلگران و کارشناسان فعال در حوزه بازار خودرو نيز پيش بيني کرده بودند که قانون تعرفه ۲۵ درصدي بر واردات خودرو به معناي حقيقي صنايع خودروسازي آمريکايي و غير آمريکايي را فلج خواهد کرد چراکه پيشتر کارشناسان انجمن ملي فروشندگان خودرو آمريکا (NADA) پيشبيني کرده بودند اين تعرفه هاي جديد حدود ۲ هزار و ۲۷۰ دلار به هزينهي توليد خودروهايي که در آمريکا مونتاژ ميشوند و ۶ هزار و ۸۷۴ دلار هم به خودروهاي توليدي خارج از آمريکا، اضافه خواهند کرد. به طور کلي، قانون افزايش تعرفه هاي واردات خودرو مي تواند هزينههاي هنگفتي را بر مصرف کنندگان نهايي و مشتريان خودرو در بازارهاي جهاني تحميل کند که اين در نهايت به روند نزولي صنعت خودروسازي منجر خواهد شد.