سکوت وزارت صنعت دربرابر ادعای خودرویی رسانه دولت
تسنيم/ اخيراً يک رسانه دولت مدعي شده قرار است قيمت مصوب خودرو ۵درصد کمتر از حاشيه بازار شود که اين امر با سکوت وزارت صنعت روبهرو شده و بازار خودرو را بلاتکليفتر از روزهاي گذشته کرده است. ماجراي افزايش قيمت خودرو در طول چند هفته اخير بسيار داغ شده و نقل قولهاي متعددي در مورد سرنوشت قيمتها در بازار مطرح ميشود. در اين شرايط خودروسازان که مدعي اصلي افزايش قيمتها هستند مدام با ادلههاي خاص خودشان بر طبل گراني خودرو ميزنند و وزارت صنعت هم همسو با آنها خبرهاي ضد و نقيضي در مورد تغييرات قيمت خودرو را مطرح ميکند، بهنحوي که يک روز معاون سابق وزير صنعت ميگويد "قيمتهاي جديد خودرو را يکشنبه هفته جاري اعلام خواهيم کرد" و از طرف ديگر وزارت صنعت با ارسال اطلاعيهاي از عدم تصميمگيري در مورد قيمت خودرو صحبت ميکند. در نهايت هم خبر از پيشنهادات 10مادهاي به وزير صنعت ميشود. البته از طرف ديگر صدور مجوز افزايش قيمت خودرو را موکول به امضاي رئيس جمهور عنوان ميکنند. جالب اينجاست روزنامه دولت هم در جديدترين اظهار نظر خود بهنقل از يک مقام آگاه مدعي شده "در جلسه شنبه 26 آبان ماه معاونين وزير، خودروسازان، قطعهسازان و کارشناسان خودرو قرار شده قيمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشيه بازار شود". متأسفانه همين اخبار عاملي شده تا بازار اين روزهاي خريد و فروش خودرو در بلاتکليفي قرار داشته و کمتر معاملاتي در آن انجام شود. عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلي وضعيت امروز بازار را خودروسازان ميدانند چرا که با کاهش عرضه باعث شدهاند تا فاصله قيمتي خودرو از کارخانه تا بازار شکاف بسياري پيدا کرده و دست دلالان و واسطهگران در بازار باز شود. فروشندگان خودرو با اعلام اينکه دليل شرايط اين روزهاي بازار خودرو و ايجاد شکاف قيمتي کارخانه تا بازار خودروها فقط متوجه خودروسازان است ميگويند: مگر ميشود قيمت کاذب اين روزهاي بازار را معيار قرار داده و فروش کارخانه خودرو زير 5 درصد بازار باشد. مگر قيمت خودروي 50 ميليون توماني کارخانه که امروز به 135 ميليون تومان رسيده منطقي است! متأسفانه بازار رها شده و هيچ تصميمي براي مديريت آن اتخاذ نميشود. در حال حاضر اختلاف قيمت کارخانه تا بازار خودروهاي زير 30 ميليون تومان از ١٣ تا ١٥ ميليون تومان و خودروهاي 30 تا ٤٥ ميليون تومان ٢٣ تا ٤٧ ميليون تومان و خودروهاي ٤٥ تا ٥٥ ميليون تومان ٤٣ تا ٥٨ ميليون تومان رشد پيدا کرده و خبري هم از نظارت دستگاهها بر بازار نيست.