وقت‌کشی در اصلاح قیمت‌های خودرو

ايران جيب/ صنعت خودرو اين روزها با حاشيه‌هاي متعددي روبه‌رو شده است. حاشيه‌هايي که نشأت گرفته از بي‌توجهي خودروسازان نسبت به داخلي‌سازي و وابستگي قطعات است. در سال‌هايي که خودروسازان مي‌توانستند براي افزايش بهره وري اقدام کنند و به سمت داخلي‌سازي قطعات بروند، سهل‌انگاري‌هاي تاريخي صورت گرفت و اکنون با جمعي از مشکلات ديگر نمي‌توانند سرپا بمانند و حتي براي افزايش بهره وري و يا داخلي‌سازي قطعات فکر کنند. چالش اين روزهاي خودروسازان، قيمت ارز است. قيمتي که از 3800 تومان با مقياس ارز سامانه نيما 5 هزار و 200 تومان گران شده است. قطعه‌سازان هم از افزايش بيش از صددرصدي قيمت مواد اوليه صحبت مي‌کنند و برخي هم از اينکه در تأمين قطعه ناتوان شدند، دل پري دارند. اين صنعت به جهت خريدهاي اعتباري که از سوي قطعه‌سازان خارجي انجام داده است بيش از 2 ميليارد دلار بدهي دارد و معلوم نيست اين بدهي چگونه بازپرداخت خواهد شد. قرار بود 10آذرماه وزارت صمت قيمت نهايي خودروها را اعلام کند اما تا لحظه تنظيم گزارش اين وزارتخانه قيمت‌هاي جديد را رسانه‌اي نکرده است. در آخرين اظهارنظري که در حوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحماني وزير صمت گفت: رئيس‌جمهوري با افزايش قيمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمايت در حال انجام کار کارشناسي است. اين صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلي سبحاني‌فر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است که در برنامه تيتر امشب عنوان کرد که رئيس‌جمهوري با افزايش قيمت خودرو مخالف است. با اين گفته‌ها چندين سؤال مطرح مي‌شود که برخي از آنها سؤالات مردم است. چرا رئيس‌جمهوري بايد قيمت خودرو را نهايي کند؟ آيا شأن رئيس‌جمهوري اين است که قيمت خودرو را مصوب کند؟ چرا وزارت صمت نمي‌خواهد موضوع اصلاح قيمت‌ها را عهده‌دار شود؟ چرا وزارت صمت در اعلام قيمت‌ها شفاف عمل نمي‌کند؟ چه زماني قيمت اصلاح شده خودروها مشخص مي‌شود؟ کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ايران» به اين سؤالات پاسخ دادند. صنعت خودرو دولتي است يا خصوصي؟ آلبرت بغزيان عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و عضو شوراي رقابت درباره سؤال‌هايي که اين روزها بوجود آمده است، گفت: ما هم در برابر اتفاقاتي که در صنعت خودرو افتاده است گيج شديم. قبل از هر چيزي بايد پرسيد صنعت خودرو خصوصي است يا دولتي؟ اگر خصوصي است چرا دولت مي‌خواهد در قيمت‌گذاري دخالت کند؟ اما اگر دولتي است چرا قيمت‌گذاري غيررقابتي است. اگر قرار باشد دولت قيمت‌ها را تعيين کند بهتر است که توسط يک نهاد رگولاتوري چون شوراي رقابت انجام شود. سازمان حمايت به نفع مصرف کننده قيمت‌گذاري نمي‌کند وي ادامه داد: وقتي قيمت تمام شده و مواد اوليه مشخص باشد چرا بايد بين مجموعه‌ها بر سر تعيين قيمت اين همه کشمکش باشد. وزارت صمت به دنبال خارج شدن شوراي رقابت از قيمت‌گذاري است و مي‌خواهد سازمان حمايت نرخ‌ها را مشخص کند. به نظر مي‌رسد با اين شرايط سازمان حمايت به نفع مصرف کننده قيمت‌گذاري نکند. نياز به پليس بازي نيست؛ خودروسازان اخلاقي قيمت‌گذاري کنند بغزيان با بيان اينکه براي تعيين قيمت خودرو نياز به پليس بازي نيست، تصريح کرد: نبايد اين همه بي‌اعتمادي بين سياستگذاران و خودروسازان باشد. خودروسازان اگر ملاکشان اخلاق و وجدان باشد خودشان مي‌توانند قيمت‌ها را نهايي و اجرا کنند. با اين رفتارهايي که از سوي سياستگذاران ديده مي‌شود گويا وجداني در کار نيست. مشتريان خودروهاي داخلي را تحمل کردند وي تأکيد کرد: خودروسازان طي سال‌هاي اخير هر آنچه را که توليد کردند فروختند. آن هم در شرايطي که مردم از کيفيت و تکنولوژي خودرو راضي نبودند.در حقيقت مشتريان خودرو هر خودرويي را که خودروسازان ساختند تحمل کردند. اين استاد دانشگاه درباره اينکه حاشيه بازاري که بوجود آمده نشأت گرفته از چيست، تصريح کرد: تاکنون هر جوابي که شنيديم قانع کننده نبوده است اما با فرآيندي که بوجود آمده بدون شک خودروساز در قيمت‌هاي بازار و حاشيه‌هاي ايجاد شده دخيل است. با محدود کردن عرضه و جبران هزينه توليد، حاشيه بازار ايجاد شده است. چرا قطعات خودروي ملي نيست وي اذعان داشت: سؤال ما اين است وقتي يک خودرو، خودروي ملي مي‌شود چگونه قطعات آن نيست و يا توانايي داخلي‌سازي قطعات وجود ندارد. اين معضلات جدي است که بايد به آنها توجه شود. از اين‌رو معتقدم در اين حوزه بايد نظارت‌هاي جدي صورت گيرد. اگر نظارت بود اکنون شاهد اين همه جنجال نبوديم عضو شوراي رقابت گفت: اگر فعاليت خودروسازان به درستي نظارت مي‌شد اکنون بر سر قيمت خودرو شاهد اين همه جنجال نبوديم و مهمتر اينکه خودرو دغدغه تک تک مردم نمي‌شد. در اينکه قيمت ارز باعث بهم ريختن بازار خودرو شده است هيچ شک و شبهه‌اي وجود ندارد اما سياستگذاران هم نبايد از کساني‌که بازار ارز را بهم ريختند به راحتي عبور کنند. رئيس جمهوري با سهل انگاري وزارت صمت مسئول قيمت‌گذاري خودرو شد وي تأکيد کرد: اگر وزارت صمت به درستي در بحث قيمت‌گذاري خودرو و حتي ساير کالاها اقدام مي‌کرد اکنون اين موضوع پيش پا افتاده (خودرو) با صحبت‌هاي مختلفي که مي‌شود امنيت ملي را زير سؤال نمي‌برد و نگاه‌ها به سمت رئيس‌جمهوري نبود. از آنجا که خودرو دغدغه مردم شده است، حضور و نظر رئيس‌جمهوري مي‌تواند کمک کننده باشد. خودرو؛ موضوعي نيست که رئيس جمهوري ورود کند ابوالفضل خلخالي عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت هم درباره اينکه آيا لزومي بر ورود رئيس جمهوري بر قيمت خودرو وجود دارد، گفت: خودرو موضوعي نيست که انتظار داشته باشيم رئيس جمهوري درخصوص آن نظر بدهد. اما اين واقعيت را بايد پذيرفت که صنعت خودرو يکي از صنايع مولد و نقطه اتکا کشور است و حتي مي‌تواند نقطه شروع جدا شدن از اقتصاد نفتي باشد. وي افزود: اکثر کشورهايي که صاحب قدرت هستند، خودروسازي دارند. نمونه آن امريکا، آلمان، چين، ژاپن و فرانسه است. ما نيز با صنعت خودرو مي‌توانيم به سمت کشورهاي قدرتمند اقتصادي حرکت کنيم اما اين امر نيازمند همکاري و همراهي تمام بخش‌ها است. نبايد اجازه داد که صنعت خودرو مانند ساير صنايع در کشور از بين برود. صنعت خودرو دچار ناملايمتي شده است عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت متذکر شد: جامعه دانشگاهي از صنعت خودرو منتفع نمي‌شود و صحبت‌هايي که ما مي‌کنيم تنها جنبه علمي و دانشگاهي دارد. از اين‌رو معتقديم که صنعت خودرو دچار ناملايمتي شده و وضعيت آن خطرآفرين است. اگر به خواسته‌هاي خودروسازان و قطعه سازان توجه نشود اين صنايع چاره‌اي جز تعطيلي ندارند. 40 درصد تعديل نيرو را شاهد بوديم وي گفت: 70 تا 80 هزار نفر در صنعت خودروسازي مشغول به کار هستند ولي طي شش ماه گذشته بين 30 تا 40 درصد اين تعداد تعديل شدند. براي اينکه يک محصول خودرويي به دست بيايد 2 هزار شرکت بايد همزمان کار کنند، وقتي يکي از آنها درست کار نکند، کل صنعت خودرو متأثر مي‌شود. عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت با بيان اينکه قيمت تمام شده خودرو با قيمت فروش فاصله جدي دارد، تصريح کرد: قيمت‌هاي فعلي خودرو منصفانه نيست و بايد با سرعت براي اصلاح آن تصميم‌گيري کرد. از ما خواسته نشده است که آناليز قيمتي از مواد اوليه داشته باشيم اما با حساب و کتاب ساده نرخ ارز مي‌توان به بخشي از افزايش قيمت‌ها(قيمت مواد اوليه 4 الي 5 برابر شده است) رسيد. وزارت صمت با ارجاع قيمت‌گذاري به رئيس جمهوري وقت‌کشي مي‌کند وي گفت: هر روزي که وزارت صمت اعلام قيمت‌هاي جديد را به تأخير مي‌اندازد در حقيقت به زيان انباشت خودروسازان مي‌افزايد. از طرفي سپردن قيمت‌ها به رئيس جمهوري و نظرخواهي از وي، تنها وقت‌کشي است و تأخير در تصميم‌گيري معضلات جامعه را بيشتر مي‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد