قیمت های جدید خودرو و دغدغه هایی که باقی ماند
ايرنا/ هرچند افزايش قيمت خودرو از سوي دستگاه هاي متولي در دست بررسي است، اما ارتقاي کيفي خودروها و استفاده از اتومبيل هاي با استاندارد روز جهان مطالبه اي است که همچنان بي جواب مانده است. کارشناسان از افزايش قيمت خودرو به عنوان راهکاري کوتاه مدت و مسکّن براي رفع مشکلات زياندهي اين صنعت و ساير صنايع مرتبط ياد مي کنند اما داخلي سازي قطعات، نبود فناوري هاي روز و عدم امکان بروز رساني خطوط، در نتيجه دست نيافتن مردم به خودروهاي استاندارد و با کيفيت، دغدغه هايي است که همچنان مشتريان و مصرف کنندگان را آزار مي دهد. اعلام قيمت هاي جديد براي برخي خودروهاي توليدي شرکت ايران خودرو و فروش تحويل فوري چهار محصول از شنبه (17 آذرماه) در حالي کليد خورد که از مدت ها پيش بازار در بلاتکليفي بسر برده و منتظر اعلام قيمت ها از سوي ستاد تنظيم بازار بود. ايران خودرو چند روز پيش در اطلاعيه اي از «فروش تحويل فوري چهار محصول» اين شرکت با قيمت هاي جديد خبر داده و اعلام کرده بود که از شنبه اين هفته کليد خورد. براساس اين اطلاعيه، چهار محصول شامل تندر پيکاپ با قيمت 77 ميليون تومان، وانت آريسان با قيمت 36 ميليون تومان، دانگ فنگ S30 صندوقدار اتومات با قيمت 141 ميليون تومان و پارس اتومات با قيمت 83 ميليون تومان است. اين در حالي است که خودروسازان نيز از حدود هفت ماه پيش تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و به گفته فعالان بازار، وقتي عرضه اي در کار نباشد، قيمت ها نيز افزايش مي يابد و در نتيجه فروشنده و خريدار بلاتکليفند. شايعات ماه هاي گذشته بازار خودرو از جمله افزايش 70 تا 100 درصدي قيمت ها و ورشکستگي خودروسازان سبب شده بود تا فروشندگان از فروش دست بردارند؛ بطوري که به گفته رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران «بازار خودرو قفل بوده و بطور متوسط يک معامله در هفته در نمايشگاه ها انجام مي شد.» برپايه اين گزارش، اعلام اين فروش فوري با قيمت هاي جديد، واکنش هاي مختلفي در فضاي مجازي به همراه داشت تا اينکه رئيس جديد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در اين باره تصريح کرد «اجازه افزايش قيمت در اختيار خودروسازها نيست؛ اما به دنبال اين افزايش قيمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان مي دهيم.» به گفته «عباس تابش»، سازمان حمايت مسئول برآورد قيمت تمام شده خودروهاي مشمول قيمتگذاري بوده که اين کار را انجام داده و نهايي شده است. «اين هفته نتيجه اين بررسي ها به ستاد تنظيم بازار ارائه مي شود.» ** افزايش قيمت ها «منطقي» بوده است در اين زمينه عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران به ايرنا گفت: دستکم سه ماه است که زياندهي خودروسازان و افزايش هزينه هاي آنها ناشي از افزايش قيمت قطعات مشخص شده است و راهکارهاي کوتاه مدتي همچون افزايش بهره وري در اين شرايط کارساز نيست. «اميرحسن کاکايي» افزود: در ماه هاي اخير به بهانه افزايش قيمت ها و عملکرد بد شوراي رقابت، قيمت گذاري را از اين شورا گرفته و به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان سپردند که پيش بيني کرده بوديم «سيستم قفل شود». وي ادامه داد: پيش از اين خودروهاي کمتر از 45 ميليون تومان مشمول قيميت گذاري بودند اما اين روزها انتظار مي رود همه خودروها مشمول شوند. اين کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: افزايش قيمت هاي چند محصول ايران خودرو «در چارچوب قانون» و مربوط به خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان بوده، در حالي که پتانسيل خريد پايين مي آيد. وي يادآور شد: سازمان حمايت مسئول تعيين قيمت نيست، بلکه خودروها قيمتي تعادلي دارند که بالا و پايين مي شود؛ در اين شرايط سازمان حمايت بررسي مي کند که اين بالا يا پايين شدن ها خارج از منطق نباشد. کاکايي، افزايش قيمت هاي ياد شده را در «چارچوب منطقي» توصيف کرد و گفت: اگر غير از اين بود همه مراجع قانوني به آن واکنش نشان مي دادند. «در ماه هاي گذشته همه کارشناسان، متخصصان و مسئولان به اتفاق اعلام مي کردند که در اين شرايط قيمت ها بايد افزايش يابد، زيرا ادامه روند فعلي و توليد همراه با زيان منطقي نيست». وي در توضيح منطقي بودن قيمت ها، ادامه داد: امروز کشور درگير يک جنگ اقتصادي بزرگ است که هزينه هايمان را افزايش داده است؛ با اين حال جنگ اقتصادي را تاکنون خوب مديريت کرديم. عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران تاکيد کرد: ثابت نگه داشتن قيمت ها در شرايط کنوني، به معناي افزايش زيان و زيان انباشته خودروسازان است، در حالي که در اين شرايط کار اصلي خودروسازان بايد فکر کردن به چگونگي دور زدن تحريم ها، داخلي سازي قطعات، بروز رساني خطوط و پر کردن خلاهاي فناورانه باشد. وي ادامه داد: وقتي قيمت ها پايين باشد، کسي حاضر به سرمايه گذاري براي خطوط جديد نخواهد بود. کاکايي تاکيد کرد: بايد در ماه هاي گذشته به جاي پرداختن به موضوع قيمت ها و صحبت کردن از آن، قيمت ها را منطقي بالا مي برديم و در قبال آن، از خودروسازان ارتقاي کيفيت و استاندارد را مطالبه مي کرديم. وي اظهار داشت: شرايط کنوني بهينه و مطلوب نيست و بطور قطع خودروسازان نيز با رضايت خاطر به افزايش قيمت ها اقدام نکرده اند. به گفته اين استاد دانشگاه، به تعويق انداختن خريد خودروهاي جديد و افزايش عمر خودروهاي در دست مردم، نخستين اثر اين تغيير قيمت خواهد بود؛ ضمن آنکه افرادي که ديگر قدرت خريد ندارند به سمت خريد موتورسيکلت يا استفاده بيشتر از سيستم حمل و نقل عمومي روي خواهند آورد. وي اضافه کرد: «اي کاش دولت در سال هاي گذشته به جاي تمرکز بر توليد خودروي سواري، بر گسترش حمل و نقل عمومي تمرکز مي کرد تا شاهد معضلات ترافيک، آلودگي و ساير نگراني ها نبوديم.» کاکايي گفت: اگر همه دست به دست هم بدهند، درآمدهاي مردم افزايش يابد و مشکلات فناوري حل شده و توليد به روال منطقي بازگردد، شرايط بار ديگر متعادل مي شود. وي افزود: «متاسفانه در اين شرايط شاهد اعطاي مجوزهاي عجيب و غريب از جمله ورود خودروهاي چيني هستيم که در ظاهر توليدکننده اند، اما در عمل واردات انجام مي دهند.» عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران خاطرنشان کرد: بيش از 35 شرکت خودروسازي در ايران داريم که ذات اين موضوع به منزله سم براي اقتصاد است، زيرا تعداد خودروسازها زياد اما بازارمان محدود است. «اين در حالي است که در کشورهاي پيشرو نظير آلمان، فرانسه و کره جنوبي تعداد خودروسازان محدود، اما بازار خودرويشان آزاد است». وي درباره انحصار ايجاد شده از سوي خودروسازان نيز گفت: انحصار در توليد خودروهاي ارزان قيمت وجود دارد، زيرا توليد چنين خودروهايي دشوار است. ** نبود رقابت واقعي در صنعت خودرو کاکايي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران در مسير استقلال خود، بر صنايعي همچون فولاد، سيمان و خودروسازي تمرکز کرده، هرچند در مجموع در صنعت خودرو موفق نبوديم. وي افزود: در استفاده بهينه از منابع در صنعت خودرو موفق نبوديم، زيرا نتوانستيم «رقابت واقعي» ايجاد کنيم. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر دولت 20 سال پيش، از تصدي گري در خودروسازي ها دست بر مي داشت و به جاي آن ارتقاي استانداردسازي را مطالبه مي کرد، شرکت هاي ضعيف خود به خود از دور خارج مي شدند؛ اما برعکس عمل کرديم. وي ادامه داد: اميدوارم پس از افزايش منطقي قيمت خودروها، مساله اصلي خودروسازي ارتقاي بهره وري، کيفيت و فناوري هاي جديد باشد که در اين صورت در 2 سال مي توان اين صنعت را متحول کرد. ** خودروسازان خواب افزايش قيمت هاي سال 91 را مي بينند رييس اتحاديه صنف نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در زمينه افزايش نرخ خودروهاي توليد داخلي نيز به ايرنا گفت: «قيمت هاي اعلامي جديد ايران خودرو براي برخي خودروها، به هيچ عنوان نمي تواند به تعادل در بازار منجر شود.» «سعيد موتمني» اظهار داشت: «متاسفانه تراژدي سال 1391 با افزايش قيمت خودرو در حال تکرار است و خودروسازان خواب افزايش 100 درصدي قيمت هاي آن سال را مي بينند.» اين مقام صنفي معقتد است «خودروسازان قادر به کنترل هزينه هاي بالاي خود نيستند و سود خود را در 2 نرخي شدن و حاشيه بازار مي بينند.» وي بيان داشت: با پيش فروش هاي انجام شده در ماه هاي گذشته، خودروسازان توليدات خود تا سال 99 را فروخته اند و عمده آناني که ثبت نام کردند نه براي مصرف، بلکه براي کسب سود بوده است. موتمني اضافه کرد: با افزايش قيمت ها، خودروسازان نمي توانند جواب افرادي که خريد کرده اند را بدهند و ناچار به بازگرداندن پول آنها هستند که در توانشان نيست. ** لزوم از بين بردن شرايط انحصار در بازار وي تاکيد کرد: زماني شرايط بازار خودرو بهتر مي شود که انحصار در فروش را از بين ببريم. رييس اتحاديه صنف نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: با وجود افزايش قيمت ها، وقتي عرضه قطره چکاني باشد، 2 نرخي بودن قيمت ها و ضرر کردن مصرف کنندگان واقعي ادامه خواهد داشت. وي پيش بيني کرد: «از آنجايي که خودروسازان خود را بي رقيب مي بينند، در ادامه با کم کردن عرضه و بستن ورودي به بازار به خواسته هايشان مي رسند و مردم نيز مجبورند بخرند.» به گفته اين مقام صنفي، از دهه70 تاکنون اتفاق خاصي در صنعت خودروسازي نيفتاده و با آغاز تحريم ها، بهانه نبود قطعه مطرح مي شود. «اين در حالي است که تا ديروز مي گفتند خودکفايي در صنعت خودروسازي به 93 درصد رسيده، اما اين روزها با تناقض گويي از خودکفايي 80 درصدي سخن مي گويند». موتمني معتقد است، راه از بين بردن انحصار در بازار خودرو، ورود خودروهاي کمتر 15 هزار دلار است تا شرايط براي رقابت فراهم شود. وزير صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين المللي پوشاک ايران به خبرنگاران گفته بود که «قيمت خودرو را بايد حتما پايين بياوريم و نبايد اجازه دهيم در بازار رانت و دلالي ايجاد شود». به گفته «رضا رحماني»، «سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مسئول اعلام قيمت خودرو و تنظيم بازار است و رسيدگي خواهد کرد.» همچنين «سيد فريد موسوي» نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با ايرنا بر ورود وزارت صنعت به افزايش قيمت خودرو تاکيد کرد و گفت: اين وزارتخانه بايد با توجه به سازوکار کنترلي، خودرو را با قيمت مناسب به دست مصرف کننده برساند. به گفته وي، در شرايط کنوني کارشناسان بايد ضمن تعيين افزايش قيمت هر خودرو، بر عملکرد خودروسازان نظارت کنند تا نياز بازار را تامين و به تعهداتشان عمل کنند.