قطع تمامی حمایت های دولتی با به حاشیه رفتن قیمت خودرو
پرشين خودرو/ مجموعه صنعت خودرو نيازمند يک خانه تکاني اساسي در مجموعه قوانين و نظارت هاست و در صورتي که نظارت ها درست و دقيق صورت گيرد بايد به شرکتها اجازه دهند که قيمت خودرو را در حاشيه بازار تعيين کنند. اين روزها مهمترين موضوع مورد بحث و داغ رسانه ها حول محور قيمت خودرو است البته در اين مباحث و مناظرات ديدگاهها و نظرات موافق و متناقضي از سوي مسئولان و کارشناسان در خصوص علت وضعيت پيش آمده در اين صنعت مطرح مي شود به طوري که گاهي از صحبت هاي مطرح شده اين گونه برداشت مي شود که با آزادسازي قيمت و تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار مهترين و جدي ترين سد و مانع اين صنعت بر سر جريان توليد و توسعه خودروسازان برداشته خواهد شد . در اين گفت وگو ها و زد و خوردهاي رسانه اي برخي از مسئولان و کارشناسان علت شرايط بوجود آمده در بازار خودرو را ناشي از مديريت ضعيف و نبود بهره وري و هزينه هاي سربار شرکتها مطرح مي کنند و معتقدند که اين روند بيش از تحريم ها و مسائل قيمتي موجب زيان دهي شرکتها شده و با افزايش قيمت و تعيين قيمت در حاشيه بازار مشکل صنعت خودرو ايران حل نخواهد شد و بايد براي رسيدن به شرايط ايده ال تحول اساسي در حوزه هاي مديريت و بهره وري در اين صنعت ايجاد شود. در همين حال مشاور خودرويي وزير صنعت دولت يازدهم در گفت و گو با خبرنگار پرشين خودرو با اشاره به حواشي ايجاد شده در خصوص قيمت خودرو اظهار داشت : تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، به طور قطع صنعت خودرو را رقابتي مي کند. بيوک عليمرادلو با توجه به تاثير آزادسازي قيمت بر جريان حمايت دولت از خودروسازان، گفت: مساله مهم و اصلي در اين جريان ، موضوع سهم بازار دو خودروساز بزرگ داخلي است که در اين سالها همواره بيشترين سهم از بازار را داشته و بواسطه تمامي حمايت هاي دولتي امکان اجراي بسياري از طرح ها و حرکت هايي را داشتند که خيلي از شرکتها نداشتند و چنانچه با تصميم دولت قيمت گذاري خودرو به حاشيه بازار سپرده شود،اين سوال مطرح مي شود که بايد اين حمايت ها قطع شود؟ وي با اشاره به اينکه عدم ارتباط تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار در رفع ساير مشکلات صنعت خودرو، تاکيد کرد: امروز مجموعه اي از مسائل است که اوضاع خودروسازان را به روال مناسب و معمول باز مي گرداند و تنها تعيين قيمت در حاشيه بازار اين اوضاع را سامان نخواهد داد. عليمرادلو تصريح کرد: با تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار بايد مديريت شرکتهاي خودروساز بر اساس قانون تجارت انتخاب شود و تمامي حمايت ها از صنعت خودرو قطع شودو همه چيز بر اساس قانون صورت گيرد. اين کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در صورتي که مديريت شرکتها دولتي است خودروسازان بايد بپذيرند که بايد توسط دولت قيمت ها تعيين شود و حمايت هاي دولتي که به اعتقاد خودروسازان در اين سالها وجود نداشته در حالي که همواره از خودروسازان داخلي حمايت شده، تدوام يابد. عليمرادلو اضافه کرد: البته شرايط دو خودروساز داخلي با خيلي از خودروسازان در کشور متفاوت است و از اين جهت حمايت ها نيز بيشتر بوده هر چند در اين سالها ساير خودروسازان نيز در بسياري از حوزه ها از سوي دولت حمايت شدند که نبايد صورت مي گرفته به عنوان مثال در بحث قانون ساخت داخل برخي از شرکتهاي خودروساز با وجود عدم توجه در اجراي داخلي سازي، همچنان از برخي تخفيفات در تعرفه واردات سي کي دي بهره مي برند و متاسفانه اين مساله منجر به شکل هاي مختلف و غير واقعي ساخت داخل شده است. وي تاکيد کرد: امروز رفع مجموعه مسائلي چون هزينه هاي بالاي بالاسري، مشکلات بازار و مديريت منابع مالي توامان در صنعت خودرو تاثير گذار است و تنها مساله حذف قيمت گذاري مشکلات را نخواهد کرد. رد هرگونه حاشيه جديد قيمتي با تعيين قيمت در حاشيه بازار مشاور خودرويي وزير صنعت دولت يازدهم در ادامه با اشاره به ضرورت تحول و تغيير اساسي در قوانين و برنامه هاي صنعت خودرو، اظهار داشت: مجموعه صنعت خودرو نيازمند يک خانه تکاني اساسي در مجموعه قوانين و نظارت هاست و در صورتي که نظارت ها درست و دقيق صورت گيرد بايد به شرکتها اجازه دهند که قيمت خودرو را در حاشيه بازار تعيين نمايند. عليمرادلو در پايان با رد هر گونه ايجاد حاشيه جديد قيمتي با تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار گفت: در صورت تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، ديگر حاشيه جديد در قيمت ها بوجود نخواهد آمد و هر تغييري که در بازار بوجود آيد قيمت خودروساز نيز همان خواهد بود و به طور قطع اين روند قيمت خودرو را در بازار کاهش خواهد داد و با اين حرکت واسطه هايي که از تفاوت قيمت سود مي برند به تدريج از بازار خودرو حذف خواهند شد.