ورود مجلس به انتصابات امنیتی در شرکت های خودروسازی
مهر/ عضو کميته تحقيق و تفحص از شرکتهاي خودروسازي از ورود مجلس به موضوع انتصاب برخي چهره هاي امنيتي در هيات مديره شرکت هاي خودروسازي خبر داد. سيد حميده زرآبادي در واکنش به رسانه اي شدن انتصاب چند تن از مديران ارشد برخي از دستگاه هاي نظارتي در يکي از خودروسازان بزرگ کشور، گفت: قطعا در خصوص انتصابات در يکي از خودروسازان که اخيرا در رسانه ها منتشر شده، بررسي لازم صورت خواهد گرفت وي با بيان اينکه موضوع انتصابات و مديريت مجموعه خودروسازان در شرکت هاي تابعه يکي از محورهاي اصلي تحقيق و تفحص از خودروسازان است، گفت: متاسفانه به دليل عدم شفافيت در مديريت خودروسازي کشور، از اين دست انتصابات بسيار رخ داده است. زرآبادي ضمن تصريح اين موضوع که اين انتصابات بيشتر براساس روابط انجام مي شود تا شايسته سالاري، افزود: در ديگر شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي نيز به دليل عدم سازوکار شفاف همين موضوع وجود دارد. وي در خصوص انتصاب برخي از اعضاي دستگاه هاي نظارتي در خودروسازي گفت: اين قبيل انتصابات باعث تعارض منافع مي شود. به بيان ديگر فردي که بايد وظيفه نظارتي خود را انجام دهد حالا بايستي بر اجراي خودش نظارت کند که اين، مصداق تعارض منافع است. عضو کميته تحقيق و تفحص از شرکتهاي خودروسازي خاطر نشان کرد: نکته اينجا است که ما يک سيستم شفاف نداريم که همه اعضاي هئيت مديره شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي از جمله خودروسازي ها را اعلام کند. وي ضمن انتقاد از عملکرد کند دستگاه هاي نظارتي و قضائي گفت: در برخورد با چنين موضوعاتي حداقل يک سال طول مي کشد تا دستگاه ها نظارتي پرونده را بررسي کنند که در اين فاصله ممکن است فسادهاي ديگري رخ دهد. زرآبادي با بيان اينکه دستگاه هاي نظارتي سريع و قاطع عمل نمي کنند، تصريح کرد: ممکن است کسي به خاطر تخلف و جرمي از جايگاهي برداشته شود ولي هيچ وقت تنزل پيدا نمي کند بلکه پست بالاتري به او مي دهند.