سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره بازارخودرو
اقتصادآنلاين/ نماينده همدان در مجلس از طرح سوال برخي از نمايندگان از وزير اطلاعات درباره دلالي در بازار خودرو خبر داد. امير خجسته رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز اين مسئله که وزير اطلاعات در خصوص اخلال گران بازار خودرو بايد پاسخگو باشد،گفت: متاسفانه روند اخلال در بازار خودرو تبديل به يک وضعيت آشفته شده و پس از گذشت چندين ماه از افزايش ناگهاني قيمت خودروها هيچ گونه استدلالي در خصوص قيمت گذاريها وجود ندارد. وي ادامه داد: از طرف ديگر خودروسازها مستمر از لزوم افزايش قيمتها حرف ميزنند و به دنبال همسانسازي قيمتها در بازار و کارخانه هستند. عدم افزايش قيمتها را مساوي با تعطيلي کارخانهها و آغاز موج بيکاري ميدانند؛ لذا به نظر ميرسد يک شبکه پيچيده از مافيا در بازار فعال هستند و به دنبال سوءاستفاده از شرايط تحريم عليه منافع ملت ايران هستند. نماينده همدان در مجلس افزود: در اين باره براي بررسي تخصصي مکاتباتي با نهادهاي امنيتي و قضايي کشور صورت گرفته و نمايندگان نيز از وزير اطلاعات در اين زمينه سوال کردند. عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از عدم اجراي تعهدات خودروسازان به ثبتنام کنندگان به مشتريان و همچنين شرکتهاي قطعه سازي، عنوان کرد: متاسفانه با گذشت چندين ماه از آغاز ثبتنام در طرحهاي پيش فروش خودرو و همچنين عدم اجراي تعهدات پيشين و عدم پرداخت مطالبات صنايع قطعهسازي و گويا هيچ نهادي قادر به پاسخگويي نيست و روزانه دهها مورد از اين قبيل تخلفات از طريق سامانه ضدفساد فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دريافت ميشود. خجسته تاکيد کرد: متاسفانه همين خودروسازان که تا چندي پيش نبود قطعه و تحريم را بهانهاي براي تحويل ندادن خودروهاي پيش فروش شده به مردم عنوان ميکردند اقدام به فروش فوري محصولات با قيمتي نزديک قيمت بازار کردند که نشان از اين دارد که به احتمال زياد با افزايش قيمت خودروها هم بهانهسازي و تحريمها براي خودروسازان شکسته ميشود هم نبود قطعه مرتفع ميشود. نماينده مردم همدان در مجلس با بيان لزوم توقف و ضبط خودروهاي انبار شده گمرکات متعلق به شرکتهاي بدهکار گفت: پس از اجراي بخشنامههاي مرتبط با ممنوعيت واردات خودرو شمار زيادي از خودروهاي خارجي در داخل گمرکات انبار شده است و اکنون دولت به دنبال ترخيص آنها است. ليکن بايد بررسي شود تا آن دسته از شرکتهايي که داراي تعهدات و بدهکاري هستند، نتوانند خودروهاي خود را تا قبل از اجراي تعهدات ترخيص کنند.