خودروسازان پیش چشم دولت مردم را زیر گرفتند
مشرق/ اعلام قيمتهاي نجومي از سوي برخي خودروسازان طي روزهاي اخير با چراغ سبز دولت و حمايت وزير صنعت، واکنش جدي مردم را برانگيخت. خودروسازان داخلي هر ساله در چند نوبت قيمت محصولات خود را به بهانههاي مختلف افزايش ميدهند. اين اقدام به چنان رويهاي تبديل شده است که تنها در يک مورد، شرکت سايپا بعد از آنکه سال گذشته در چند نوبت خودروهايش را گران کرده بود، ارديبهشت ماه سال جاري هم طي يک هفته، دو نوبت خودروهايش را گران کرد و پس از گسترش واکنشها، بخشنامه خود را لغو کرد. در جديدترين مورد، هفته گذشته گروه صنعتي ايران خودرو قيمت 4 محصول را براي تحويل فوري از 17 آذر اعلام کرد که نشان ميدهد قيمت 3 محصول افزايش و قيمت يک محصول جديد اعلام شده است. بر اساس اين بخشنامه قيمت پژو پارس اتوماتيک بيش از 28 ميليون تومان، قيمت رنو تندر 90 پيکاپ حدود 38 ميليون تومان و قيمت وانت آريسان دوگانهسوز بيش از 5 ميليون تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر ايران خودرو قيمت 4 محصول خود را بعضا تا 90 درصد افزايش داده است. افزايش قيمت اخير محصولات ايران خودرو و حتي افزايش قيمت خودروهاي توليد داخلي توسط ساير خودروسازان از قبيل بهمن موتور در افزايش قيمت بسترن 30Bو امثال آن باعث انتقاد مردم شده است تا جايي که بسياري از کاربران فضاي مجازي نسبت به اين اقدام ايران خودرو به شدت واکنش نشان دادهاند. انتقاد از مديريت خودروسازان بسياري از توئيتها و نظرات کاربران در فضاي مجازي که با لحني خشمگين نوشته شده، مديريت ايران خودرو را هدف گرفته است. از نظر کاربران، شرکتهاي خودروسازي با وضعي که پيش گرفتهاند و با ارائه خودروهاي کمکيفيت، پرمصرف و خدمات کوتاهمدت و پردردسر و البته هزينه هنگفت؛ آبرو و اعتبار نظام جمهوري اسلامي را هدف گرفتهاند و به يکي از ناکارآمديهاي سيستم تبديل کردهاند. «خداوردي» توئيت کرد: «در وضعيت اقتصادي فعلي افزايش قيمت خودرو يعني خيانت به مردم... تا کي نظام بايد چوب خودروساز گردن کلفت را بخورد.» «علي اکبر بلوچ» هم نوشت: «با مسخره کردن مردم و به نام توليد ملي به بزرگترين دلال و واردکننده خودرو تبديل شدهاند... اينها با محصول بيکيفيت، قيمت بالا و... کشور را استعمار کردهاند.» مشرق در اين رابطه گزارش داد اين گروه از کاربران بر اين باورند که «اگر افتضاحات مديريتي و سودجوييها و منفعتطلبيهاي قارونمآبانه مافياي خودرو نباشد، توان، دانش و ابتکار و انگيزه ايراني ميتواند خودروهايي با کلاس جهاني توليد کند؛ خودروهايي که تلفات مهيب جادهاي نداشته باشد، آلودگي هوا به بار نياورد و با استانداردهاي معقول يک زندگي متوسط همخواني داشته باشد.» چند روز قبل هم برخي خبرگزاريها با انتشار اسنادي گزارش دادند که آزادسازي قيمتها بهانهاي براي پوشش سوءمديريت خودروسازان است. گزارش مديريتي شرکت ايران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که اين شرکت در برخي از خودروهايي که قيمت آن شامل مصوبات شوراي رقابت نميشود، زيان ده عمل کرده است. پيشنهاد مردم برخي کاربران براي اصلاح وضع موجود پيشنهاداتي ارائه کردهاند. «مهران شيخي» تأکيد کرد: «همان تفکري که ميتونه موشک نقطهزن بسازه، قطعا ماشين پيشرفته هم ميتونه بسازه، نه اين تفکر ليبرال پولپرست.» يک کاربر ديگر هم با اشاره به توان نخبگان ايراني گفت: «وقتش رسيده است که نهادهاي انقلابي از شرکتهاي دانش بنيان براي ساخت خودروي ملي حمايت کنند. وزارت دفاعي که موشک نقطه زن ميسازد قطعاً ميتواند خودرو هم بسازد.» «سياوش آقاجاني»، يکي از فعالان توئيتري نوشت: «آقايان روحاني! جهانگيري! وزير صمت! وکلاي مجلس! طوري خودروسازان را مثل بانکها به حال خودشان رها کردهايد که بتازند و صداي مردم را دربياورند که از تحريم خودروسازان داخلي صحبت ميکنند.» «ايراني» هم گفت: «اين مافيا هم واردات خودرو دستشه و هم توليد خودروهاي ايراني و هم شرکتهاي مونتاژ خودروهاي چيني و...» همچنين «امير سياح»، از فعالان رسانهاي با اشاره به اينکه «سلطان سکه به جرم اخلال در نظام اقتصادي اعدام شد»، نوشت: «خودروسازان ازيکسو عرضه را کم و ازسوي ديگر باتحريک طمع مردم، تقاضاي سوداگرانه را به بازارخودرو تزريق و بازارها را متلاطم کردهاند، آيا اين کارها اخلال در نظام اقتصادي نيست؟!». وي تصريح کرد که بايد «دادستان کل به موضوع ورود کند.» بدعهدي خودروسازان خودروسازان پس از تحريمها و گراني ارز با اين ادعا که با مشکل تأمين قطعه مواجه هستند، زمان تحويل سفارشها را به چندين ماه بعد حواله ميکردند. شکايتهاي مردمي بسياري در اين رابطه به کيهان رسيده است. يکي از مخاطبان اظهار کرد که تيرماه امسال براي يک خودرو داخلي ثبتنام و تا مرداد تسويه کرد، اما خودروساز بر خلاف تعهد خود براي تحويل خودرو در اول آبان، تا آذر ماه آن را تحويل نداده است. در اين شرايط خودروسازان که تا پنجشنبهشب مدعي بودند پس از تحريمها و گراني ارز با مشکل تأمين قطعه مواجه هستند و بنابراين زمان تحويل سفارشها را به چندين ماه بعد حواله ميکردند، پس از افزايش قيمتها زمان تحويل برخي خودروهايشان را 15 روزه اعلام کردند! يک کاربر توئيتر در همين رابطه اظهار کرد: «چطوره که پژو پارس با قيمت قبلي به دليل تحريمها تحويلش ۶ الي ۹ ماه طول ميکشه اما همين ماشين با قيمت ۸۳ ميليون را ۱۵ روزه تحويل ميدن»؟! معلوم نيست چه اتفاقي افتاده که در اين فاصله کوتاه، قطعات تأمين شد و خودروها دوهفتهاي تحويل ميشود! احتکار يکي از احتمالات جدي در اين رابطه به احتکار خودرو از سوي خودروسازان در جريان گراني اخير خودرو در بازار آزاد باز ميگردد؛ احتمالي که خودروسازان حاضر به پذيرش آن نيستند. ارديبهشت سال جاري در اثناي نابساماني قيمتها بود که قاضيپور، عضو کميسون صنايع مجلس از احتکار 90 هزار خودرو از سوي سايپا و ايران خودرو خبر داد. در ادامه احمد نعمتبخش، رئيس انجمن خودروسازان اذعان کرد که 50 هزار خودرو در پارکينگهاي خودروسازان دپو شده است. يک بهانه اين اقدام، ناقص بودن قطعات خودرو از جمله ضبط صوت عنوان شد! به اين ترتيب در شرايطي که اختلاف قيمت کارخانه تا بازار برخي خودروها در برخي موارد به 40 ميليون تومان هم رسيد، احتکار خودرو ميتوانست راهکاري باشد که بر اساس آن، خودروسازان پس از گرفتن مجوز افزايش قيمت، آنها را روانه بازار کنند و از منافع اين تغيير قيمت بهرهمند شوند. سازمان حمايت از خودروسازان! افزايش قيمت اخير محصولات ايران خودرو و حتي افزايش قيمت خودروهاي توليد داخلي توسط ساير خودروسازان در حالي اتفاق افتاد که «سازمان حمايت از حقوق توليدکنندگان و مصرفکنندگان» ابتدا مجوزي براي افزايش قيمت خودرو صادر نکرده بود اما پس از افزايش قيمت از سوي ايران خودرو، با اين اقدام موافقت کرد. شهريور امسال شوراي رقابت -به عنوان مخالف اصلي افزايش قيمت خودرو- از شمول قيمتگذاري خودرو کنار گذاشته و مقرر شد تا قيمت تمام شده خودروهاي داخلي با توجه به تحولات اخير ارزي توسط سازمان حمايت بررسي شود. با اين وجود اين سازمان مانند هميشه نقش بيتاثير خود را در حمايت از مصرفکننده حفظ کرد و در نهايت جانب خودروسازان را گرفت. البته اين تصميم سازمان حمايت با انتقاد شديد رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرفکنندگان کشور مواجه گرديد که با گلايه از سکوت سازمان حمايت در قبال بازار بيسامان خودرو، گفت: «چرا خودروسازان تمام اختيار بازار را در دست گرفتهاند؟ چرا نميگوييد چه نسخهاي براي صنعت خودرو پيچيدهايد»؟ حسين ابراهيمي در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينکه به اعتقاد ما افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان به هيچ عنوان قانوني نيست، اظهار کرد: «در اين شرايط که ايران خودرو 4 محصول خود را گران کرده اظهارات وزير صنعت بسيار قابل تأمل است چرا که ايشان اول اين کار را قانوني دانسته و در گفتوگوهاي بعدي سازمان حمايت را متولي پاسخگويي در مورد تغييرات قيمت خودرو معرفي ميکند.» ابهام جدي ديگري که درباره عملکرد سازمان حمايت در برخورد با گراني خودرو مطرح است، حضور رئيس سابق اين سازمان در يکي از شرکتهاي متعلق به ايران خودرو است. در همين رابطه روزنامه «جوان» به انتصاب معنادار «سيد محمود نوابي»، رئيس سابق سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده اشاره ميکند که دقيقاً شش روز بعد از دريافت حکم مسئوليت خود در سازمان حمايت (باثبت در روزنامه رسمي) رسماً عضو هيئتمديره «ايساکو» ميشود. طبق سايت رسمي شرکت ايساکو، بيش از ۹۹/ ۹۹ درصد از سهام اين شرکت متعلق به ايران خودرو است و لذا تمامي انتصابات اعضاي هيئتمديره زيرنظر مديريت ايران خودرو صورت ميگيرد. افزايش قيمتها خودسرانه يا هماهنگ؟! سؤال جدي اين است که خودروسازان خودسرانه قيمتها را افزايش دادند يا با چراغ سبز دولت بوده است؟ رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته به جاي موضعگيري در برابر افزايش قيمت ايرانخودرو اعلام کرده بود: «سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان مسئول اعلام قيمت خودرو و تنظيم بازار است و رسيدگي خواهد کرد.» اما رحماني ديروز صراحت بيشتري به خرج داد و با تاکيد بر اينکه صرفا برخي از خودروها مشمول قيمتگذاري شوراي رقابت هستند، همراهي خود را با افزايش قيمتها اينگونه اعلام کرد که «دست خودروسازان براي عرضه خودروهاي غيرمشمول با قيمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است». رحماني گفته است قيمت خودرو بايد حتما پايين بيايد، اما تاکنون راهکاري از سوي وزارت صنعت براي کاهش قيمت خودرو اعلام نشده و سازمان حمايت هم به عنوان مسئول تنظيم بازار هيچگونه اقدامي براي جلوگيري از اين افزايش قيمتها به عمل نياورده است. در اين شرايط «امير سياح» در صفحه توئيتر خود نوشت: «ايرانخودرو افزايش نرخ محصولاتش را در اولين روز تعطيلي مجلس اعمال کرد. وزارت صنعت هم با انفعال وسکوت، دراين توطئه شريک شد. فکرکردهاند خيلي زرنگند». علاوهبر اين، چراغ سبز دولت و شخص حسن روحاني با افزايش قيمت خودرو آنجا قوت ميگيرد که بعد از اظهارات سبحانيفر، عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي که از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود «رئيسجمهور با افزايش قيمت خودرو مخالفت کرده است»، وزير صنعت با انکار اين موضوع گفت: «رئيسجمهور با افزايش قيمت خودرو مخالفت نکرده است». انحصار داخلي يکي از انتقاداتي که به خودروسازان داخلي وارد است، وابستگي بسيار زياد آنها به خارجيها و واردات قطعات، عليرغم حمايتهاي تعرفهاي و غير تعرفهاي دولت است. صنعت خودرو ايران عمري به درازاي نيم قرن دارد و از همان ابتدا قرار بوده از وابستگي و مونتاژکاري به توليد ملي با کيفيت جهاني برسد! براي اين منظور، تعرفههاي سنگيني بر واردات خودروهاي خارجي وضع شده و قراردادهاي توليد مشترک درازمدتي با شرکتهاي خارجي خاص منعقد گرديده است. با اين وجود در همه اين سالها صنعت خودروسازي نوزاد نارسي بوده که هيچگاه به کودکي و بلوغ نرسيده است. وعده داخليسازي توليدات مشترک در حد يک شعار باقي مانده است. در ماجراي افزايش اخير قيمت ارز و گران شدن خودرو هم معلوم شد که در همه اين سالها واردات قطعات به اسم توليد داخل جا زده شده است. محمد عزيزي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در همين رابطه اظهار کرد: «اگر صد درصد خودروهايي همچون سمند توليد داخل است، با افزايش و کاهش قيمت دلار نبايد بازار خودرو متلاطم شود، پس ميتوان نتيجه گرفت که همه خودروهاي داخلي مونتاژ هستند. جاي سؤال دارد چگونه بعد از ساليان سال و توليد خودروهاي يکسان نتوانستهاند اين خودروهاي مونتاژ را نيز از تلاطم بازار محافظت کنن.» دارودسته پاريسيها يکي از ابهامات درباره علت وابسته باقي ماندن صنعت خودرو، حضور شرکتهاي خاصي از کشور فرانسه در صنعت خودروسازي ايران بوده است که در شرايط تحريمي ايران را تنها گذاشتهاند و به نظر ميرسد مأموريت آنها، وابسته نگه داشتن صنعت خودروي ايران بوده است. در همين رابطه «حسين»، از کاربران توئيتر در صفحه شخصي خود تصريح کرد: «يک بار براي هميشه مردم غيور ايران بايد دست دارودسته پاريسيها را از صنعت خودروسازي ايران کوتاه کنند». مسئولان اجرايي و نظارتي کشور اگر واقعا به دنبال احياي صنعت خودروسازي و نجات آن از دست گروهي خاص هستند، بايد ابتدا درباره عملکرد اين جريان شفافسازي و با عوامل عقب ماندن کشور در اين حوزه برخورد کنند. در ادامه با تدوين برنامه عملياتي و تعيين بازه زماني، حمايت از خودروسازي ملي را به صورت هدفمند و در بازه زماني محدود اعمال نمايند تا اين صنعت بتواند روي پاي خود بايستد وبا شرکتهاي خارجي رقابت کند.