احتمال انصراف مردم از خودروهای پیشفروش شده زیاد است
ايران جيب/ يک کارشناس خودرو ميگويد: عرضه خودرو به قيمت 5 درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان قيمتها را در بازار آزاد تغيير نخواهد داد؛ چراکه قيمت خودرو متاثر از عرضه و تقاضاست. بيشک فاصله قيمتها تقاضاي کاذب را به همراه دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه مراسم تفاهمنامه ايجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن از آغاز عرضه خودرو به قيمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان خبر داد. حال سوالي که ذهن فعالان بازار را به خود درگير کرده اين است که آيا با افزايش قيمت از سوي خودروسازان قيمتها در بازار آزاد تغيير نخواهد کرد؟ در همين رابطه يک کارشناس خودرو درباره اين پرسش که آيا با آغاز عرضه خودرو به قيمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان قيمتها در بازار آزاد تغيير نخواهد کرد؟ به ما گفت: عرضه خودرو به قيمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان قيمتها را در بازار آزاد تغيير نخواهد داد؛ چراکه قيمت خودرو متاثر از عرضه و تقاضاست. بيشک فاصله قيمتها تقاضاي کاذب را به همراه دارد. اما چنانچه قيمتها از محل درب کارخانه افزايش يابد، تقاضا کاهش و افراد به صنعت خودرو به چشم سرمايهگذاري نگاه نخواهند کرد. فربد زاوه با بياناينکه از اين پس صنعت خودرو با رکود عميق مواجه خواهد شد، اظهارکرد: در دوران محمدرضا نعمتزاده پس از دوسال ثبات قيمت، خودروسازان درخواست افزايش قيمت را دادند اما امروز پس از ۴ ماه مجددا قيمت خودروها از محل درب کارخانه افزايش ۷۰ درصدي دارد. بيشک افزايش قيمتها منجربه کاهش شديد تقاضا خواهد شد. بلاتکليفي درباره تصميمگيري براي خودروسازان او درباره اين پرسش که آيا ممکن است دولت براي برون رفت از رکود وامهاي ارزان قيمت را در اختيار مردم بگذارد يا خير؟ پاسخ داد: در دوران محمدرضا نعمتزاده قيمت خودرو پژو پارس به ۲۵ ميليون تومان ميرسيد اما امروز قيمت اين خودرو به ۸۰ ميليون تومان رسيده است. سرعت افزايش قيمتها زياد است که با ارايه وامهاي کم بهره حل نخواهد شد. مگر اينکه دولت موجي از نقدينکي را در جامعه تزريق کند که اين سياست خود افزايش تورم را به همراه دارد. اين کارشناس خودرويي گفت: دولت در مديريت صنعت خودرو اشتباهات فاحشي را مرتکب شده است. به طوريکه با هر تصميمگيري مبني بر افزايش يا عدم افزايش قيمتها ممکن است اين صنعت دچار آسيبهاي فراواني شود. زاوه افزود: درحال حاضر صنعت خودرو در کما فرو رفته، ممکن است با شوک افزايش قيمتها خودروسازان بتوانند بدهي خود به قطعهسازان را پرداخت کنند و در مقابل عرضه خودرو را به بازار افزايش دهند. اما به دنبال اين تصميم ميتوان موجي از انصرافدهندگاني که در حوزه خودرو پيش ثبت نام کردهاند را شاهد باشيم. او در ادامه اظهارکرد: البته ثابت نگه داشتن قيمتها هم دلال بازي را در اين صنعت پرورش ميدهد. همچنين نبود نقدينگي نيز باعث ميشود که از اين پس خودرويي ازسوي خودروسازان کشور توليد نشود. همين موضوع تقاضاي کاذب را در بازارها بيشتر کرده و افزايش قيمتها را به همراه دارد.