آسیب های سیاسی شدن قیمت گذاری خودرو به قطعه سازان رسید
پرشين خودرو/ تمام آسيب هاي سياسي شدن قيمت گذاري خودرو به سمت بنگاه هاي قطعه سازي باز گشته و بدون شک در آينده اين جريان آثار سويي را بر اين صنعت بر جاي خواهد گذاشت. عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازي کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشين خودرو با بيان اين مطلب اظهار داشت: هر روز که مي گذرد اوضاع قطعه سازان بسيار بد و نگران کننده تر مي شود و با وجود اينکه واحدهاي قطعه سازي تمام توان شان را براي جلوگيري از تعطيلي شرکتها بکار گرفتند اما متاسفانه در هفته اخير تعديل زيادي در اين شرکتها صورت گرفته و در صورت ادامه اين شرايط تا پايان ماه تغييرات و بيکاري نيروهاي شاغل در واحدهاي قطعه سازي بيشتر خواهد شد. احمدرضا رعنايي با توجه به تبعات منفي تعلل در تصميم گيري ها بر جريان توليد در کشور، اضافه کرد: افزايش مطالبات و عدم پرداخت آن از سوي خودروسازان و تشديد بحران نقدينگي ،مشکلات زيادي در تامين مواد اوليه ، پرداخت حقوق کارکنان و ساير هزينه واحدهاي قطعه سازي ايجاد کرده و کارد را به استخوان قطعه سازان رسانده است. وي تصريح کرد: متاسفانه تمامي آسيب ها و مضررات سياسي شدن قيمت گذاري خودرو به سمت بنگاههاي قطعه سازي باز گشته و بدون شک در آينده آثار سويي را بر جاي خواهد گذاشت. رعنايي با اشاره به وعده دستگاههاي مسئول نسبت به اعلام نتيجه قطعي آخرين تصميمات در خصوص قيمت خودرو در روزهاي آتي ، گفت : شرايط زماني براي قطعه سازان تغيير خواهد کرد که 20 هزار ميليارد تومان بدهي خودروسازان به قطعه سازان تعيين تکليف و پرداخت شود و الا با افزايش قيمت خودرو هيچ تغيير خاصي در اوضاع فعلي قطعه سازان رخ نخواهد داد. وي تاکيد کرد : قطعه سازان زماني از بحران خارج و به بهبود نزديک مي شوند که مطالبات اين صنعت که به بيش از 20 هزار ميليارد تومان رسيده به سرعت پرداخت شود تا خوني در رگ هاي قطعه سازان جاري و از بحران ايجاد شده عبور کنند. سياسي شدن قيمت گذاري خودرو اين فعال در صنعت قطعه سازي همچنين به درخواست اخير دو شرکت خودروساز در خصوص تزريق 30 هزار ميليارد تومان به اين شرکتها و تاثير آن بر اوضاع قطعه سازان پرداخت و خاطرنشان کرد : در صورتي تحقق خواست خودروسازان در وضعيت قطعه سازان تاثير خواهد گذاشت که حداقل 20 هزار ميليارد تومان از اين رقم به قطعه سازان پرداخت شود . رعنايي در ادامه با اشاره تامين 80 درصد از نياز صنعت خودرو توسط قطعه سازان داخلي ، افزود : بر همين اساس بايد حداقل 80 درصد از هر ميزان از حمايت هاي مالي دولت به قطعه سازان تزريق شود تا بدهي شرکتها تسويه و قطعه سازان امکان توليد و تامين قطعات را داشته و خودروساز نيز به تيراژ تجاري و قابل قبول و بهره وري دست يابد . وي همچنين با توجه به پيشنهاد فراکسيون حمايت از قطعه سازان در خصوص تخصيص 60 درصد از افزايش قيمت خودرو به قطعه سازان گفت : افزايش قيمت خودرو براي توليدات آتي قطعه سازان و پيش فروش هاي بعدي شرکتها تاثير خواهد داشت و با عملي شدن اين پيشنهاد و بر اساس قيمت روز بخشي از سرمايه در گردش قطعات توليدي خودروهاي آتي تامين مي شود ينابراين با موافقت دولت با افزايش قيمت خودرو در مطالبات يک ساله قطعه سازان که بيش از 20 هزار ميليارد تومان است تغييري ايجاد نخواهد شد.