کاهش نرخ ارز تاثیری بر قیمتگذاری خودرو خواهد داشت؟
دنياي اقتصاد/ قيمتگذاري خودرو اگر چه طي ۶ سال فعاليت شوراي رقابت بدون حاشيه و طبق سازوکاري مشخص صورت ميگرفت، اما حالا اين سازوکار به معمايي در صنعت خودرو تبديل شده است. آنچه مشخص است سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان که از دو ماه پيش جايگزين شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو شده هنوز بهطور شفاف سازوکار تعيين قيمت را اعلام نکرده و فرمول ثابتي در اين زمينه تعريف نکرده است. در اين بين آنچه از حواشي و اظهار نظر دستاندرکاران صنعت خودرو يا مسوولان صنعتي شنيده ميشود اين است که نرخ ارز تعيينکننده اصلي قيمتهاست و اين نرخ تاثير قابلتوجهي در قيمتگذاري خودرو دارد. سايه ارزي بر صنعت خودرو حال سوال اينجاست که سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان که قرار است بر مبناي نرخ ارز و به تبع آن افزايش هزينههاي توليدکنندگان به قيمتگذاري خودرو بپردازد، با نوسان نرخ ارز چه کار خواهد کرد؟ آنچه مشخص است نرخ ارز در بازار از تب وتاب چند ماه گذشته فاصله گرفته است و اين در شرايطي است که تابستان سالجاري نرخ ارز روزهاي پرنوساني را طي کرد.در تابستان نرخ دلار در بازار به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسيد. بعد از اين رکوردزني، بهتدريج شاهد بوديم که نرخ ارز عقبنشيني کرد؛ بهطوريکه هر چه از گرماي تابستان فاصله گرفتيم، هيجانات بازار ارز هم به سردي گراييد. حتي طي روزهاي اخير شاهد بوديم که نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار تومان هم قرار گرفت. حال اين سوال مطرح ميشود که قيمتگذاري خودرو با توجه به نوسانات ارزي چگونه صورت ميگيرد؟ و سوال ديگر اينکه وابستگي خودروها بهخصوص محصولات پرتيراژ به نرخ ارز به چه ميزان است که ميتواند بهعنوان مثال پژوي پارس اتوماتيک را از ۵۴ ميليون تومان به ۸۳ ميليون تومان برساند. در حال حاضر با توجه به روند نزولي نرخ ارز بسياري از مردم انتظار کاهش قيمت بسياري از کالاهاي مصرفي را دارند. اين در شرايطي است که ظاهرا در چنين شرايطي افزايش قيمت خودرو براي مسوولان صنعتي کشور کمي سخت و دردسرساز بهنظر ميرسد. آنچه مشخص است برخي از صنايع وابستگي بالايي به مواد اوليه خارجي دارند و از اين رو با افزايش نرخ ارز ميزان افزايش هزينههاي عملياتي آنها بيش از سايرين است. در اين بين توليد وسايل حملونقل نيز در اين دسته قرار ميگيرد. در مقابل، صنايعي قرار دارند که کمترين ميزان وابستگي به واردات مواد اوليه دارند و بنابراين ميزان افزايش در هزينههاي عملياتي آنها ناشي از افزايش نرخ ارز بهطور مستقيم کمتر از ساير صنايع است. طبق بررسي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني علاوه بر محصولاتي که در مواد اوليه وابستگي ارزي دارند در مقابل صنايعي نيز هستند که ميزان وابستگي آنها به تجهيزات وارداتي کمتر از ساير صنايع است و از اين رو آنها با افزايش نرخ ارز کمتر از ساير صنايع افزايش مييابد که توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلرو توليد ساير وسايل حملونقل در اين دسته ميگنجد.اين مرکز پژوهش همچنين در بررسي خود تاکيد دارد که مدلسازيهاي اقتصادسنجي نشان ميدهد به ترتيب صنايع «توليد ساير وسايل حملونقل» و «توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر»، به ازاي يک درصد افزايش نرخ ارز بيشترين افزايش قيمت را در محصولات خواهند داشت. به اين ترتيب با توجه به گزارش اين مرکز اين طور ميتوان استنباط کرد که قيمت خودرو تاثيرپذيري زيادي از نرخ ارز دارد، حال آنکه اين تاثيرپذيري در وجوهي نيز به سود خودروساز است. در اين زمينه موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در گزارش خود تاکيد کرده که توليد وسايل حملونقل و توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيمتريلر با افزايش سود (ناشي از افزايش صادرات، قيمت محصولات مشابه خارجي و حمايتهاي تعرفهاي) مواجه خواهند شد. به اين ترتيب افزايش نرخ ارز اگر چه هزينه توليد را براي خودروساز صعودي ميکند، اما در عوض ميتواند سودي نيز براي اين صنعت دربرداشته باشد. ناهماهنگي نرخ ارز و قيمت خودرو چرا قيمت کالاها در بازار که پيش از اين از افزايش نرخ ارز تبعيت ميکرد و روند افزايشي به خود گرفته بود، با کاهش آن هماهنگ نميشود و در بازار روند کاهشي به خود نميگيرند؟ در اين ارتباط کارشناسان اقتصادي معتقدند آنچه سبب ميشود قيمت کالاها در بازار از کاهش نرخ ارز تبعيت نکند را بايد در انتظارات تورمي موجود در جامعه جستوجو کرد. در کنار اين مساله بايد دو شاخص چسبندگي قيمتها و اثرگذاري شرايط رواني در ايجاد تورم را هم مورد توجه قرار داد.در ارتباط با قيمت خودرو مساله تا حدودي متفاوت است. خودرو بهعنوان يک کالا نتوانست از نردبان نرخ ارز بالا برود. دليل اين مساله تعيين دستوري قيمت از سوي مراجع مرتبط است.حال با توجه به کاهش نرخ ارز، اين سوال در سطح جامعه مطرح ميشود که کالايي مانند خودرو که در زمان افزايش نرخ ارز، به هر دليل از قافله افزايش قيمت جامانده هم اکنون که ارز روند نزولي به خود گرفته، باز هم دستاندرکاران زنجيره خودروسازي همان سناريوي افزايش قيمتي را دنبال ميکنند که در زمان افزايش لجام گسيخته نرخ ارز، دنبال ميکردند و چرا سناريوي افزايش قيمت محصولات خود را با توجه به روند کاهشي نرخ ارز در بازار، اصلاح نميکنند؟ در پاسخ به اين مساله، کارشناسان بر اين نکته تاکيد ميکنند که کاهش نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق افتاده است. اين در شرايطي است که زنجيره خودروسازي براساس دستورالعملهاي موجود بايد ارز مورد نياز خود را از طريق سازوکارهاي تدوين شده بانک مرکزي مانند سامانه نيما تامين کند. براساس دستورالعمل اعلامي از سوي دولت، مواد اوليه و همچنين قطعات مورد نياز زنجيره خودروسازي کشور در اولويت دوم قرار گرفتهاند و ارز مورد نياز فعالان اين حوزه از طريق سامانه نيما و با نرخ ۸ هزار و ۸۰۰ تومان تامين ميشود.در حالي اين نرخ براي دلار نيمايي تعيين شده است که تا کنون شاهد کاهش آن، با توجه به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، نبودهايم. در کنار اين مساله بايد توجه کرد که نرخ ارز براي زنجيره خودروسازي از رقم ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در سال گذشته به ۸ هزار و ۸۰۰ تومان طي ۹ ماه ابتدايي سالجاري رسيده است. اين ميزان تغيير گوياي رشد ۳/ ۲ برابري نرخ ارز براي زنجيره خودروسازي است، بنابراين طبيعي است که دستاندرکاران خودروسازي همچنان بهدنبال افزايش قيمت محصولات خود باشند. اما بهراستي نرخ ارز چه تاثيري بر روند توليد در شرکتهاي خودروساز ميگذارد؟ بررسيها نشان ميدهد که تغييرات نرخ ارز بر بنگاههاي صنعتي، از جمله خودروسازان ميتواند بهطور عمده از ۳ طريق اثرگذار باشد.اول، اثرگذاري بر هزينههاي عملياتي ناشي از افزايش قيمت نهادههاي وارداتي، دوم، اثرگذاري بر هزينههاي سرمايهگذاري از طريق افزايش قيمت تجهيزات سرمايهاي وارداتي و سوم اثرگذاري بر قيمت فروش ناشي از تاثيرگذاري بر صادرات و افزايش قيمت واردات محصولات رقيب صنايع. بنابراين اثر کلي نرخ ارز بر يک صنعت بستگي به توازن اين سه اثر دارد. مکانيزم اثرگذاري نرخ ارز بر صنايع برخلاف تصور عامه، زنجيره خودروسازي براي توليد محصولات خود، حتي محصولات پرتيراژ، نياز به واردات قطعات دارند و اين محصولات بهصورت ۱۰۰ درصد داخليسازي نشدهاند. البته بايد به اين نکته هم توجه کرد که هيچيک از بنگاههاي توليد خودرو در سطح بينالمللي براي توليد محصولات خود نميتوانند تمام قطعات مورد نياز خود را بهطور مستقل تامين کنند. نگاهي به آمار داخليسازي محصولات گوياي اين نکته است که در محصولاتي مانند پژو ۴۰۵ و پرايد، بهعنوان دو محصول پرتيراژ، به ترتيب ۹۳ و ۸۷درصد داخليسازي اتفاق افتاده است. بنابراين شاهد هستيم که همچنان محصولات پر تيراژ داخلي ارزبري دارند و هيچ خودرويي در خطوط توليد خودروسازان بينياز از قطعات وارداتي نيست. همچنين افزايش نرخ ارز از طريق افزايش هزينه تامين تجهيزات و ماشينآلات مورد استفاده در صنايع، بر بنگاهها اثر ميگذارد.با توجه به اينکه در حالحاضر صنعت خودروي کشور با تحريمها روبهرو است و از طرف ديگر با توجه به ميزان سرمايهگذاريهاي صورتگرفته در گذشته، بهنظر ميرسد که صنعت خودرو در شرايط فعلي بهدنبال افزايش سرمايهگذاري و خريد تجهيزات و ماشينآلات جديد نباشد. بنابراين تاثير نرخ ارز روي خريد ماشينآلات و تجهيزات جديد، اثر ملموسي در اين شرايط روي وضعيت شرکتهاي خودروساز نخواهد داشت. سومين اثري که نرخ ارز روي صنايع بهجاي ميگذارد، تاثيري است که روي قيمت فروش دارد.البته اين اثر لزوما به معناي افزايش هزينهها نيست زيرا افزايش قيمت ميتواند همراه با کشش تقاضاي بازار، هزينه توليد، افزايش قيمت محصولات رقيب و مواردي از اين دست باشد. ميزان حساسيت قيمتها به نرخ ارز اما موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در گزارشي با عنوان «ارزيابي آثار تغييرات نرخ ارز بر رشته فعاليتهاي صنعتي با توجه به شرايط بازار ارز در سال ۹۷» به اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت تمامشده کالاها پرداخته است. در اين گزارش تاکيد شده حساسيت قيمت به تغييرات نرخ ارز در صنايع مختلف يکسان نيست. اين حساسيت قيمت به نرخ ارز را ميتوان به چهار دسته تقسيم کرد. حساسيت پايين، متوسط، بالا و خيلي بالا چهار دستهاي است که براساس آن ميزان تاثيرپذيري قيمتها از نرخ ارز بررسي ميشود.اين تقسيمبندي گوياي اين مساله است که قيمت خودرو حساسيت خيلي بالايي به افزايش نرخ ارز از خود نشان ميدهد، بنابراين خودروسازان در طبقه صنايعي قرار ميگيرند که قيمت محصولاتشان به افزايش نرخ ارز حساسيت خيلي بالايي دارد. اين حساسيت بهگونهاي است که چنانچه نرخ ارز يک درصد افزايش يابد، قيمت محصولات خودروسازان ۰۴/ ۱ درصد تاثيرپذيري دارد. با توجه به اين مسائل باز هم شاهد هستيم که قيمت محصولات خودروسازان بهدليل نوع نگاهي که دولت به آن دارد، بهصورت دستوري تعيين ميشود و همين مساله سبب شده تا خودروسازان با ضررهاي هنگفتي از اين ناحيه مواجه شوند. بيترديد بخش قابلتوجهي از ضرر ۵/ ۵ هزار ميليارد توماني خودروسازان از ناحيه نوسانات نرخ ارز در ۶ ماه ابتدايي سالجاري و تاثير منفي اين نوسانات روي خطوط توليد خودروسازان بهوجود آمده است.البته خودروسازان از يک طرف بهدليل بهرهمندي از بازار انحصاري و از طرف ديگر بهدليل سياست ممنوعيت واردات بهدليل مديريت منابع ارزي اين امکان را در اختيار داشتند که محصولات خود را بهراحتي بفروشند، بنابراين در اينجا افزايش نرخ ارز تا حدودي به سود خودروسازان شده است.با اين حال چنانچه خودروسازان از بازارهاي صادراتي برخوردار بودند و توان توليد محصولاتي با استانداردهاي جهاني داشتند اين امکان وجود داشت تا خود را از زير بار اين ضررها تا حدودي رها کنند؛ زيرا از رهگذر نوسانات نرخ ارز و قرار گرفتن آن در مدار صعودي، شرکتهاي خودروساز ميتوانستند از ناحيه صادرات درآمد بيشتري کسب کنند. اين درآمد صادراتي ميتوانست ضررهاي آنان را پوشش دهد. حال آنکه در حالحاضر اين شرکتها بهدليل توليد محصولات خود روي پلتفرمهاي قديمي و همچنين کيفيت پايين محصولات توليدي هيچ شانسي براي صادرات محصولات خود ندارند.