قیمتگذاری خودرو در شرایط انحصار و تشدید تضییع حقوق مردم
فارس/ با توجه به مبناي جديدي که براي قيمتگذاري خودرو پيشنهاد شده، با توجه به سطح بالاي انحصار در بازار خودرو ايران، عملا قيمتگذاري حاشيه بازار در اختيار خودروسازان قرار خواهد گرفت. بر اساس اخبار رسمي و غيررسمي منتشر شده، به نظر مي رسد دولت و خودروسازان در مورد قيمتگذاري خودرو به اشتراک نظر رسيده اند و قرار است به زودي فرمول جديد قيمت گذاري خودروها اعلام شود. بنابراين اخبار دولت فرمول پيشنهادي خودروسازان و قطعه سازان را پذيرفته است و قرار است قيمت بازار مبناي قيمت گذاري جديد باشد. و در اين شرايط قيمت هاي جديد خودرو سازان با ۵ درصد زير قيمت بازار محاسبه شود و در اختيار متقاضيان خودروهاي نو قرار گيرد. در صورت اجرايي شدن اين آييننامه، قيمتهايي که تا کنون با عنوان قيمت کارخانه شناخته ميشدند، با افزايش قابل توجهي مواجه خواهند شد و به قيمتهاي بازار، که در چند ماهه اخير فاصله زيادي با قيمت کارخانه پيدا کرده بودند، نزديک مي شوند. نکته مهمي که موجب تضييع حقوق مردم در اين شرايط خواهد شد، اين است که با توجه به سطح بالاي انحصار در بازار خودرو ايران، عملا قيمتگذاري حاشيه بازار در اختيار خودروسازان قرار خواهد گرفت. به عبارتي ديگر از آن جا که در هر بازه قيمتي مدل هاي محدودي از سوي خودروسازان عرضه مي شود و مردم چاره اي جز خريد آن ها ندارند. به عنوان مقايسه پيش از افزايش قيمت ها، در بازه کمتر از 30 ميليون تومان شرکت سايپا عرضه کننده عمده خودرو و از 30 تا 45 تومان شرکت ايران خودرو عرضه کننده عمده خودرو است. لازم به ذکر است که حدود 80 درصد خودروهاي توليدي در ايران نيز در همين دو بازه قرار دارد. از همين رو خودروسازان با کاهش عرضه اين امکان را خواهند داشت که قيمت بازار را افزايش دهند. در اينجا ممکن است اين سوال پيش آيد که خودروسازان براي کسب سود بيشتر تمايل به عرضه بيشتر دارند پس به چه دليل عرضه خود را کاهش مي دهند؟ در پاسخ به سوال بالا توجه به دو نکته لازم است. اولا شرکت هاي خودروسازي به دنبال حداکثر کردن سود فعاليت هاي خود هستند. ثانيا در شرايط بازار انحصاري شرکت هاي خودروسازي با بهينه يابي بازار به تيراژي از توليد و عرضه خواهند رسيد که در آن تيراژ سود آن ها حداکثر مي گردد و اين تيراژ هرگز سنخيتي با منافع عمومي جامعه ندارد. چرا که منافع عمومي جامعه ايجاب مي کند که خودروسازان به سمت توليد بالاتر، حاشيه سود پايين تر و قيمت کمتر حرکت نمايند. اين در حالي است که در شرايط انحصاري خودروسازان اصلا چنين قيدي براي افزايش تيراژ و کاهش قيمت ندارند و تنها شرايط رقابتي و يا انحصار هدايت شده با نهادهاي اقتصادي از جمله سياستهاي پاداش و جزا و قانون و امثال آن است که ميتواند اين شرايط را تأمين نمايد.