مشرق/ به نظر ميرسد مجوز افزايش قيمت خودرو به طور چراغ خاموش از سوي دولت دوازدهم صادر شده است.
آزادسازي قيمت خودرو در حالي با بخشنامه ايرانخودرو براي ۴ محصول کليد خورد که به نظر ميرسد وزارت صنعت معدن و تجارت با موافقت رئيسجمهور مجوز افزايش قيمت به خودروسازان داده است چراکه تاکنون اينطور گفتهشده بود که به علت مخالفت روحاني، گراني خودرو به تعويق افتاده است.
رضا رحماني وزير صنعت هفته قبل عنوان کرد که روحاني مخالف افزايش قيمت خودرو نيست؛ بنابراين به نظر ميرسد مجوز افزايش قيمت خودرو به طور چراغ خاموش از سوي دولت دوازدهم صادر شده است.
بر اساس اين مجوز، قيمت خودروها 5 درصد زير قيمت بازار تعيين خواهد شد. به عنوان مثال، پرايد که اکنون 34 ميليون تومان در بازار قيمت دارد، حدودا 32 ميليون تومان قيمتگذاري ميشود که 9 ميليون تومان نسبت به قيمت مصوب پيشين تفاوت دارد.
در مورد ساير محصولات هم تقريبا همين افزايش حدودا 50 درصدي را شاهد خواهيم بود، اما نکته مهم سکوت مسئولان دولت دوازدهم خصوصا روحاني است.
در تيرماه سال 1393 پس از مصوبه شوراي رقابت براي افزايش چند درصدي قيمت خودروهاي داخلي، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت اعلام کرد که روحاني از افزايش قيمت خودرو مکدر شده است و بايد در قيمت خودروها بازبيني صورت پذيرد.
اما چند روز بعد محمدرضا نعمتزاده وزير وقت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه رسانهها اطلاعات غلط به روحاني دادند در پاسخ به اين سؤال که آيا علت مکدر شدن رئيسجمهور از افزايش قيمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: اطلاعات را خدمتشان فرستاديم.
به آقاي روحاني گزارشهايي اعلام شده بود که حتي تا 30 درصد قيمتها اضافه شده است. در حالي که قيمت نهايي خودرو بين حدود ۲ و سه دهم درصد تا ده درصد نسبت به نوع خودرو تغيير پيدا کرده است. اين اطلاعات از طريق بعضي رسانهها منتقل شده و نادرست بود.
بازار