اسناد جدیدی از رانت ویژه ایران خودرو برای عظام
باشگاه خبرنگاران/ طي يک ماه گذشته اسناد مالي مبني بر رابطه خاص گروه قطعهسازي عظام با ايران خودرو منتشر شد، حالا اسناد جديدي به دست ما رسيده که نشان ميدهد اين رابطه ريشه در سالها قبل دارد به گونهاي که طي مدت ۱۰ روز در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۲ ميليارد سود راهي حساب عظام کرده است. بين سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ که خصوصي سازي ظاهري در دو خودروساز کشور شکل گرفت، بسياري از شرکتها که داراي رانت و ارتباط ويژه بودند، توانستند يک شبه سود بسياري از نحوه واگذاريها به جيب بزنند. در اين ميان نام گروه قطعهسازي عظام که اين روزها با انتشار اسناد مختلف متهم به رابطه خاص با ايران خودرو شده، به عنوان يکي از شرکتهايي که بيشترين سود را از فرآيند خصوصيسازي برده به گوش ميرسد. اکنون با سندي که در اين گزارش به تحليل آن خواهيم پرداخت، متوجه ميشويد که اين شرکت فقط با يک خريد و فروش ساده توانسته ۱۲ ميليارد تومان در عرض ۱۰ روز سود ببرد. در تابستان سال ۱۳۸۸، سهام شرکت بازرگاني سپهر ايرانيان کيش- يکي از سهامدارن ايران خودرو- به ۶ شرکت واگذار شد. (عکس شماره ۱). شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو ۳۴ درصد، شرکت سرمايه گذاري عظام ۳۱.۷۵ درصد، شرکت کروز ۳۱.۷۵ درصد، آذين خودرو ۲ درصد، شرکت توليدي و صنعتي فنرلول ايران ۲ درصد، شرکت تيسر۲ درصد و شرکت فولاد فام يک درصد از سهام اين شرکت را خريداري کردند. طبق آنچه قرارداد واگذاري سهام شرکت بازرگاني سپهر ايرانيان کيش نشان ميدهد (عکس ۲) مبلغ و زمان پرداخت هزينه خريد سهام شخص است و شرکت عظام در تاريخ دوم مرداد ۱۳۸۹ با ديرکرد ۱۵ روزه در پرداخت مبلغ نسبت به ساير خريداران مبلغ ۳ ميليارد و ۱۷۵ ميليون تومان براي ۳۱.۷۵ درصد از سهام پرداخت کرده است. تا اينجاي کار چيزي غير طبيعي به نظر نميرسد. اما موضوع وقتي جالب ميشود که توافقنامه بين عظام و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو را مشاهده کنيد. (عکس شماره ۳) در اين توافقنامه که ۱۰ روز پس از پرداخت عظام براي خريد سهام صورت گرفته، شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو، مبلغ ۱۵ ميليارد تومان بدهي پيشين شرکت عظام را با سهام اين شرکت در سپر ايرانيان کيش که ارزش ۳ ميليارد و ۱۷۵ ميليوني داشته، تهاتر ميکنند. نکته جالب اينجاست که طبيعتا بايد تمامي اين معاملات در صورتهاي مالي ايران خودرو موجود باشد، اما چگونه کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي که ۴ سال پيش مسئوليت تحقيق از ۲خودروساز کشور را داشته، با اين نوع معاملات برخورد نکرده که همچنان شاهد بدهيهاي عظام به ايران خودرو باشيم؟ آيا قرار نيست نهادها نظارتي سکوت خود را در برابر فساد مالي موجود در خودروسازيهاي کشور بشکنند و در برابر اسنادي اين چنين واکنش نشان دهند؟ حالا که کار ايران خودرو و عظام به کميسيون شفافيت مجلس شوراي اسلامي رسيده بايد ببينيم که آيا اين مجلس هم مانند مجلس قبل با توضيحات قانع ميشود يا واقعا شمشير به مبارزه با فساد ريشهاي در صنعت خودرو برميدارد؟