عارضه هفتگانه در فرآیند تولید قطعه
دنياي اقتصاد/ شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در بخشي از گزارشهاي منتشره خود در کتابچه سال ۹۶، به بررسي عارضههاي يافتشده در فرآيند توليد قطعات داخلي پرداخته است تا مشخص شود چرا قطعات توليد داخل از سطح کيفي قابلقبول و مناسبي برخوردار نيستند. بر اين اساس، «نبود يا پايين بودن قابليت تجهيزات»، «مشکلات مواد اوليه ورودي»، «عدم وجود يا نقص تجهيزات کنترلي»، «آموزش»، «مکانيزه نبودن فعاليتها»، «ضعف طراحي و تکوين محصول» و «انعکاس نامناسب مشکلات»، هفت عارضه اصلي در فرآيند توليد قطعات طي سال ۹۶ بودهاند. طبق آنچه در اين گزارش منتشر شده، مشخص است اصليترين عارضه خطوط توليد قطعهسازان با ضعف تجهيزات آنها ارتباط دارد. به طوري که «نبود يا پايينبودن قابليت تجهيزات»، با ۲۰ درصد سهم، صاحب بيشترين فراواني در بين عارضههاي هفتگانه فرآيند توليد قطعه است. موضوع بهروز نبودن تجهيزات خطوط توليد قطعه در کشور، سالهاست مورد انتقاد خودروسازان و کارشناسان قرار دارد و آنها معتقدند اين مساله پايين بودن سطح کيفي قطعات را در پي داشته است. قطعهسازي، صنعتي خصوصي در ايران بهشمار ميرود و از همينرو باور عمومي اين است که بزرگان قطعهسازي با وجود منابع مالي عظيم (حداقل در دهه ۸۰) چندان وقعي به تجهيز و بهروزرساني خطوط توليدشان نگذاشتهاند. از ديد آنها، قديميبودن يا به عبارتي بهروز نبودن خطوط توليد، بهطور مستقيم بر سطح کيفي قطعات اثر منفي گذاشته و بهتبع آن، کيفيت خودروها نيز متاثر از اين ماجرا شده است. در مقابل البته قطعهسازان نيز همواره با استناد به مطالبات معوق خود از خودروسازان، کمبود نقدينگي را عامل ضعف تجهيزاتي خود دانستهاند. آنها ميگويند وقتي خودروسازان مطالباتشان را سر وقت نميپردازند و قيمتها را نيز متناسب با هزينهها تعديل نميکنند، مشکل نقدينگي در صنعت قطعه بروز کرده و ديگر پولي بابت تجهيز خطوط توليد نميماند. البته با توجه به اعمال سياست آزادسازي قيمت خودرو از هفته آتي، انتظار ميرود مشکل مطالبات قطعهسازان از خودروسازها و چالش تعديل قيمت قطعات، تا حد قابلتوجهي رو به بهبود برود؛ بنابراين شايد قطعهسازان به سمت تجهيز و بروزرساني خطوط توليد خود حرکت کنند. در گزارش شرکت بازرسي، موارد ديگري مانند «فقدان يا نقص تجهيزات کنترلي» و «مکانيزه نبودن فعاليتها» نيز بهچشم ميآيد که به ترتيب ۱۷ و ۱۵ درصد فراواني دارند. اين دو عارضه نيز طبق آنچه از ماهيتشان برميآيد، بيارتباط با مشکلات مالي نيستند، بنابراين قطعهسازان همان استدلال مربوط به ضعف تجهيزات را (عدم تسويه به موقع مطالبات از سوي خودروسازها و مشکل نقدينگي) عامل اصلي عارضههاي مذکور ميدانند. اين احتمال البته نهچندان قوي وجود دارد که با توجه به آزادسازي قيمت خودرو و امکان پرداخت مطالبات و همچنين تعديل قيمت قطعات، قطعهسازان بتوانند در کنار تجهيز خطوط توليد، نسبت به رفع نقص تجهيزات کنترلي و مکانيزه کردن فعاليتها اقدام کنند. اين پيشبيني البته در حالي است که قطعهسازان و خودروسازان اين روزها با کلي بدهي و زيان انباشته مواجه هستند و بايد منتظر ماند و ديد آيا آنها هزينهاي را صرف بهبود فرآيند توليد خواهند کرد يا پولها را به چاه ويل بدهي و زيان خود خواهند انداخت. در بين ديگر عارضههاي مطرح شده، «مشکلات مواد ورودي به خطوط توليد» نيز بهچشم ميآيد که با ۱۸ درصد سهم، دومين عارضه در فرآيند توليد قطعات محسوب ميشود. مواد اوليهاي که قطعهسازان مورد استفاده قرار ميدهند، هم منشأ داخلي دارند و هم منشأ خارجي؛ همچنين با توجه به نقشه و سقف قيمتي که خودروسازان در اختيار قطعهسازان قرار ميدهند، کيفيت مواد موردنظر نيز متفاوت است. طبق گفته قطعهسازان، آنها بسته به هزينهاي که خودروساز براي توليد قطعات تعريف ميکند، توليد را انجام داده و بهاصطلاح، هماني را ميسازند که شرکتهاي خودروساز ميخواهند. با اين حساب، اينکه مواد اوليه با چه کيفيتي وارد خطوط توليد شود، کاملا بستگي به قيمت و سطح کيفي موردنظر خودروسازان دارد. ازآنجاکه طي بيش از يک دهه گذشته سياست سرکوب قيمت در زنجيره خودروسازي غالب بوده، اصلا عجيب نيست که مواد اوليه ورودي به خطوط توليد قطعهسازان، در جايگاه دومين عارضه فرآيند توليد قطعات قرار گرفته است. با توجه حذف سياست سرکوب قيمت، شايد اين عارضه کمي کمرنگتر از گذشته شود. اما مسائل ديگري که بهعنوان عارضههاي موجود در فرآيند توليد قطعهسازان روي آنها تاکيد شده، شامل آموزش و ضعف طراحي و تکوين محصول و انعکاس نامناسب مشکلات ميشود که درصد فراواني آنها به ترتيب ۱۵، ۱۰ و پنج درصد است. در اين بين، ضعف طراحي و تکوين محصول، يکي از تفاوتهاي اصلي قطعهسازان ايراني با همتايان خارجيشان است. بسياري از شرکتهاي قطعهساز خارجي به جد در حوزه طراحي محصول فعال بوده و در اين بخش ارتباط تنگاتنگي با خودروسازان دارند. شرايط به شکلي است که خودروسازان حتي در طراحي محصولات خود از آنها مشاوره و کمک گرفته و قطعهسازان معمولا از همان ابتداي طراحي خودروهاي جديد، در جريان پروژه قرار ميگيرند. در قطعهسازي و خودروسازي ايران اما از اين خبرها نيست و نهتنها مشارکت در حوزه طراحي وجود ندارد، بلکه سازوکار مالي رضايتبخشي نيز ميان آنها بهچشم نميآيد. همچنين در بحث کيفي نيز همواره ميان خودروسازان و قطعهسازان اختلاف نظر وجود دارد و هر يک، سطح کيفي پايين خودروها را بر گردن ديگري مياندازد.