تلاش مجلس برای اصلاح امور خودروسازان

دنياي اقتصاد/ بررسي ماده ۲ طرح ساماندهي صنعت خودرو، در جلسه روز گذشته مجلس محل اختلاف ميان نمايندگان شد. کليات اين طرح دوشنبه گذشته به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و روز گذشته بررسي جزئيات آن آغاز شد. در جلسه سه ساعته ديروز که به بررسي اين طرح اختصاص يافته بود حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان پيشنهادي داد که به اعتقاد رئيس مجلس مسير طرح ساماندهي صنعت خودرو را عوض مي‌کرد. اين پيشنهاد اگر چه راي لازم از سوي نمايندگان را به‌دست آورد، با اين حال علي لاريجاني با توجه به پيشنهاد فولادگر تاکيد داشت که اين پيشنهاد تغيير ماهوي در طرح ساماندهي صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، بنابراين طرح ساماندهي صنعت خودرو به کميسيون صنايع و معادن براي بررسي بيشتر به راي گذاشته شد که در نهايت پس از راي‌گيري از ۱۹۴ نماينده حاضر در جلسه با ۱۳۸ راي موافق و ۱۱ راي مخالف براي بررسي بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع شد.ماده ۲ طرح ساماندهي صنعت خودرو که محل اختلاف ميان نمايندگان شد، مربوط به تعيين تعرفه واردات از سوي مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهي صنعت خودرو در قالب ماده ۲ مطرح کردند، اين بود که به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که سالانه حداقل ۵ درصد از حقوق ورودي خودروها کاسته شود. اين ماده به گره‌کوري در جلسه روز گذشته مجلس تبديل شد، زيرا نه اصل ماده قانوني مزبور راي آورد، نه پيشنهاد حذف آن، در نهايت پيشنهاد حميدرضا فولادگر در جلسه ديروز تصويب شد.فولادگر به‌عنوان رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي پيشنهاد کرد قانوني به تصويب برسد تا «دولت موظف شود، طي مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي کلي و قانون اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و همچنين سياست‌هاي کلي توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را به نحوي فراهم آورد که تصديگري دولت خاتمه يافته و صرفا اقدامات نظارتي، سياست‌گذاري و تنظيم‌گري انجام شود.»اين پيشنهاد نماينده مردم اصفهان مورد توجه ديگر نمايندگان قرار گرفت و اکثريت به اين پيشنهاد راي مثبت دادند. تا اين پيشنهاد جايگزين ماده ۲ طرح ساماندهي بازار خودرو شود. با توجه به اينکه پيشنهاد فولادگر مسير طرح را به کلي تغيير داد، نمايندگان راي به بازگشت طرح ساماندهي صنعت خودرو به کميسيون صنايع و معادن به‌عنوان کميسيون تخصصي در اين زمينه دادند. حال بايد منتظر ماند و ديد که خروجي کميسيون صنايع در اين ارتباط چيست و اعضاي اين کميسيون چه مسيري را براي طرح ساماندهي تبيين مي‌کنند. البته در زمينه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمايندگان در ارتباط با ماده ۲ و همچنين ملزم کردن دولت به واگذاري شرکت‌هاي خودروساز در زمان تعيين شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اينکه به‌نظر مي‌رسد تعرفه‌گذاري و بازي با ابزار تعرفه به‌منظور حمايت از توليد ملي و ايجاد محدوديت در واردات خودرو از اختيارات قانوني دولت است؛ بنابراين نمايندگان نبايد حق دولت را در اين زمينه ناديده بگيرند و بدون تغيير در قانون، موازي کاري کنند.از اين رو به‌نظر مي‌رسد نمايندگاني که با اين ماده از طرح ساماندهي صنعت خودرو مخالفت کرده‌اند، قائل به اين مساله بوده‌اند که مجلس نبايد به نحوه استفاده از ابزار تعرفه‌اي که در اختيار دولت است، ورود کرده و بايد اجازه دهد تا دولت به‌عنوان مسوول اجرايي کشور، خود نسبت به چگونگي استفاده از اين ابزار تصميم‌گيري کند.نکته ديگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاري شرکت‌هاي خودروساز به بخش خصوصي و به تعبير نمايندگان پايان دادن به تصديگري در اين صنعت ظرف مدت ۳ سال از زمان لازم‌الاجرا بودن اين قانون است. در شرايطي نمايندگان روز گذشته به اين پيشنهاد راي مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پيش‌تر و بر اساس سياست‌هاي کلي و قانون اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و همچنين سياست‌هاي کلي توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، دولت مي‌تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌هاي دولتي، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقي سهام اين شرکت‌ها را واگذار کند. اقدامي که دولت پيش‌تر و در زمان تصويب قانون اصل ۴۴ قانون اساسي انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ايران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سايپا را در اختيار دارد. بنابراين در اين مورد هم مشاهده مي‌شود که نمايندگان بدون اينکه تغييري در قانون اصلي در اين زمينه بدهند، دولت را مکلف به اقدامي کرده‌اند که مغاير با قانون فعلي است.بعد از نوسانات ايجاد شده در بازارهاي مختلف از جمله خودرو، به‌نظر مي‌رسد نمايندگان در تلاش هستند تا به نوعي از حقوق موکلان خود در اين شرايط به بهترين نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروي کشور از نظر بسياري از کارشناسان تبديل به پاشنه آشيل اين صنعت شده است و تغيير مديريتي و دخالت در قيمت‌گذاري که تا همين دو هفته پيش شاهد آن بوديم، نمونه‌هاي بارزي در ارتباط با دخالت‌هاي دولتي در کار شرکت‌هاي خودروساز است با اين حال اقدامات عيان دولت، نبايد نمايندگان مجلس را براي تامين منافع موکلان خود به سمت بي‌قانوني سوق دهد.چنانچه نمايندگان به‌دنبال ايجاد تغييراتي در ارتباط با وضعيت خودروسازي کشور هستند بايد با رعايت اصل تفکيک و استقلال قوا و بدون موازي کاري، قوانين را از مبدا تغيير دهند. نبايد به اين صورت و در شرايطي که قانون قبلي موجود است، قانون جديدي را مصوب کنند که با قانون قبلي در تضاد است. بي‌ترديد اين اقدامات نمايندگان، شرايطي را براي دولت فراهم مي‌کند تا با توجه به قانون اوليه، به قانون جديد بي‌توجه باشد و آن را ناديده بگيرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد