کاهش قیمت خودرو تا میانههای سال آینده
پرشين خودرو/ قيمت خودروها در ماه هاي پاياني سال صعودي شده و حالا برخي منتقدان، پيکان انتقادات خود را به سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانه رفته اند. پس از آنکه در روزهاي اخير، قيمت خودروهاي توليد داخل فزوني يافت و بارديگر پاي پرايد هم به ميان آمد، برخي از فعالان اين بازار، راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت براي کنترل قيمتها را ناکارآمد خواندند. راهکاري که بر افزايش توليد و در نتيجه عرضه خودرو تکيه کرده و اميدش به تامين سرمايه در گردش قطعه سازان از طريق تسهيلات بانکي بود که نتيجه اش اشباع بازار از خودرو مي شد. اما حال نه توليد به آن سطحي رسيده که قيمت ها را پايين بکشد، نه فعلا خبري از پرداخت تسهيلات به واحدهاي قطعه ساز است. دو عاملي که وزير صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلام فرمول جديد قيمت گذاري خودرو، تعادل در بازار را منوط به اجراي آنها کرده بود. زماني که وزير صنعت فرمول قيمت گذاري خودرو را اعلام کرد و خودروسازان نيز بر اساس همان روش به افزايش قيمت محصولات خود دست زدند، اعلام شد که موفقيت اين طرح و به تبع آن کاهش قيمت خودروها در بازار به عواملي چون پرداخت تسهيلات مناسب به قطعه سازان و مشارکت فزاينده آنان در زنجيره تامين منوط است که اين امر متضمن توليد مداوم خودرو و افزايش تيراژ توليد خودروسازان خواهد بود. با گذشت مدت ها از اعلام فرمول جديد، امروز دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در مصاحبه با پرشين خودرو گفته است که پرداخت بخش اول اين تسهيلات به قطعه سازان به زودي آغاز مي شود. اتفاقي که قرار بود تا اندکي بعد از اعلام فرمول جديد اجرايي شود و خيال خودروسازان را از بابت تامين قطعات راحت کند، اما به هر صورت اين اتفاق رخ نداد. در اين بين، به نظر مي رسد بايد براي کاهش قيمت ها، يا دست کم تعادل در بازار خودرو، در انتظار دو عامل مورد تاکيد رحماني، وزير صنعت بود، عواملي که به تازگي رگه هايي از اجراي آن پديدار شده است. چنانکه گروه خودروسازي سايپا اعلام کرده است توليد خودرو در اين شرکت، در هفته جاري نسبت به هفته گذشته، 45 درصد افزايش داشته؛ اما با اين حال، هرچه توليد شده به رفع تعهدات پيشين اين خودرو ساز اختصاص يافته است. تعهداتي که دو خودروساز بزرگ موظف شده اند 80 درصد توليدشان را به آن اختصاص دهند که اگر چنين کنند، تا خردادماه از بند اين تعهدات رهايي خواهند يافت و توليداتشان به بازار سراريز مي شود. از اين رو، نبايد انتظار داشت فرمول قيمت گذاري 5 درصد کمتر از حاشيه بازار، در کوتاه مدت از التهاب فعلي بکاهد، اما اگر آنچه وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تامين نقدينگي و در نتيجه افزايش توليد وعده داده است، اجرايي شود، اين شيوه قيمت گذاري در ماه هاي آينده قيمت خودروي بازار را کاهش مي دهد؛ چنانکه در ميانه هاي دهه هفتاد اين شيوه قيمت گذاري به کاهش قيمت خودرو منجر شده بود.