انفجار قیمت پراید!
قانون/ بازار خودرو در روزهاي پاياني سال قيمتهاي بسيار بالايي را تجربه ميکند. با وجود اينکه کارشناسان تا به امروز بارها از کاهش قيمت خودروها سخن گفتهاند اما به نظر ميرسد اين بازار به هيچ وجه رنگ آرامش را به خود نخواهد ديد. قيمتهاي سر به فلک کشيده خودرو را تبديل به وسيلهاي لوکس کرده که مردم به راحتي نميتوانند به آن دسترسي پيدا کنند. البته در خصوص گراني در اين بازار نميتوان نقش دلالان و واسطهگران را نيز ناديده گرفت. تغيير قيمتها در هفته اخير به قدري محسوس بوده که افزايش شديد آن نسبت به ماههاي قبل قابل باور نيست. در روزهاي گذشته قيمت هر دستگاه خودرو پرايد ۱۳۱ در بازار به ۴۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد که حاکي از افزايش ۱۷ درصدي قيمت اين خودرو نسبت به ماه گذشته است. گويي قيمت خودرو ترمز بريده و باشتابي شديد به سمت جلو حرکت ميکند و اصلاً معلوم نيست که چنين روندي تا کجا قرار است ادامه پيدا کند. رشد بيسابقه خودرو پرايد در دي سال جاري حدود ۳۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت داشت. در شرايط فعلي رشد قيمت پرايد نسبت به بهمن سال گذشته باز هم بيشتر و حدود ۸۶ درصد است. به اين ترتيب در يک سال گذشته اين امکان براي مردم وجود داشت که با ۲۲ ميليون و پانصد هزار تومان يک خودرو پرايد صفر کيلومتر خريداري کنند؛ در حالي که در حال حاضرنهتنها با اين رقم امکان خريد خودروي نو براي آنها وجود ندارد بلکه خريد خودروي دست دوم نيز دور از انتظار به نظر ميرسد. وضعيت ديگر مدلهاي خودروي پرايد نيز به همين منوال است. سايپا ۱۱۱ خودرويي است که تولي آن در کشور متوقف شده و در حال حاضر در بازار حدود ۴۵ ميليون تومان قيمت دارد. اين رقم نسبت به دي سال جاري افزايش ۱۸.۵ درصدي داشته و در قياس با بهمن سال گذشته رشد ۸۴ درصدي را تجربه کرده است. خطاي دولتها در خصوص افزايش بيرويه قيمت خودرو در کشور در چند ماه اخير، مديرعامل اسبق سايپا گفته است که اگر دولتها اجازه ميدادند سالانه بين ۱۰ الي ۱۵ درصد قيمت خودروها گران شود، اکنون قيمت پرايد به جاي آنکه ۴۶ ميليون تومان باشد، ۳۵ ميليون تومان بود. از طرفي يک عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز در تذکري کتبي به مسئولان اجرايي کشور خواستار بازنگري در نحوه قيمتگذاري خودرو شده است. نصرا… پژمان فر، نماينده مجلس در اين خصوص خطاب به وزير صمت رسيدگي به مواردي را که در ادامه ذکر ميشود، خواستار شده است: لزوم بازنگري در نحوه اعلام قيمت خودرو و جلوگيري از افزايش شديد قيمت خودرو و نحوه اتخاذ تصميم وزارت مبني بر اعلام نرخ حاشيه بازار. تشديد التهاب در بازار خودروسازها در ماههاي گذشته به بهانههاي مختلف از جمله زيانده بودن صنعت خودرو در کشور بارها خواستار افزايش قيمت کارخانه خودروها به ميزان پنج درصد کمتر از قيمت بازار شده بودند. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي کشور به دليل مشکلات حاد اقتصادي به هيچ عنوان جامعه کشش افزايش قيمت خودرو بيش از اين را ندارد. البته در اين خصوص آنچه مد نظر خودروسازها بود، اتفاق نيفتاد و آنها در نهايت با مجوز سازمان حمايت از مصرف کننده تنها توانستند قيمت خودروها را به ميزان ۳۰ درصد افزايش دهند. بر اساس فرمول خودروسازها، پس از صدور مجوز افزايش قيمت خودروها در ۲۲ دي سال جاري بايد قيمت هر دستگاه پرايد ۱۳۱ حدود ۳۳ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دستگاه پرايد ۱۱۱ حدود ۳۵ ميليون و ۸۱۵ هزار تومان ميشد، اين قيمتها چيزي حدود دو ميليون تومان از قيمت بازار کمتر بود. با اين اوصاف اما قيمت کارخانهاي اين خودروها به ترتيب ۲۹ ميليون و ۵۰۰ هزار و ۲۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. به اين ترتيب بازهم تفاوت قيمت موجود ميان قيمت کارخانه و بازار ميدان را براي جولان دلالان باز گذاشت و نه تنها روند صعودي قيمتها متوقف نشد بلکه شتاب شديدي نيز به خود گرفت و همين امر باعث شد که در عرض يک ماه قيمت پرايد ۱۸ درصد افزايش پيدا کند. در اين زمينه خودروسازها معتقدند که ادامه اين روند، افزايش قيمتها را به سمت خودروهاي ديگر نيز سوق خواهد داد. در روزهاي گذشته به طور مثال قيمت هر دستگاه سمند ال ايکس که در ۱۵ بهمن سال جاري حدود ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود به ۷۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده است. قيمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ نيز که ۶۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود، به ۷۶ ميليون تومان رسيده است و به اين ترتيب التهاب در بازار همچنان ادامه دارد. فعلاً خودرو نخريد يک کارشناس صنعت خودرو افزايش اخير قيمت خودرو در بازار را غيرواقعي دانسته و در اين باره گفته است که اين مساله تنها جوسازي دلالان است و به صراحت بايد اعلام کنم که در اين شرايط به نفع و صلاح مردم نيست که اقدام به خريد خودرو کنند؛ چراکه قيمتها به اين شکل باقي نخواهد ماند. حسن کريمي سنجري با اشاره به افزايش قيمت خودرو طي چند روز اخير در بازار به ايسنا گفت: در حال حاضر خودروسازان بايد خودروهايي را که در گذشته پيشفروش کردهاند، به مشتريانشان تحويل دهند و با توجه به اينکه عمده اين مشتريان را دلالان تشکيل دادهاند، جوسازيهايي در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گراني قيمت خودرو شده است. دلالان علاقهمند هستند که در اين شرايط قيمت خودرو را افزايش دهند؛ چراکه بيشتر افرادي که در گذشته خودرو پيشخريد کردهاند، دلالان هستند و بنده بارها اين موضوع را گوشزد کردهام که تا زماني که فروش خودرو به اين صورت باشد که به قيمتهاي حاشيه بازار توجه نشود و قيمت خودرو در کارخانه پايينتر از بازار باشد، به طور حتم چنين مشکلاتي به وجود خواهد آمد و در اين شرايط عرصه براي جولان دلالان باز خواهد شد. پس از اينکه دلالان خودروهاي خود را از شرکتهاي سازنده دريافت کردند و توانستند اين خودروها را در بازار به فروش برسانند، به طور حتم بازار خودرو آرامش پيدا خواهد کرد و قيمتها منطقيتر خواهد شد. بايد به اين موضوع نيز اشاره کرد که در اين شرايط توليدکننده سودي نخواهد برد؛ چراکه توليدکننده بايد براساس قيمت مصوب خودروي خود را تحويل خريداران دهد. در اين شرايط تنها دلالان سود کلاني خواهند برد، پيشنهاد من اين است که در اين شرايط مردم به هيچ عنوان اقدام به خريد خودرو نکنند و منتظر ثبات قيمتها و ايجاد شرايط مناسب در بازار خودرو باشند. آغاز پرداخت تسهيلات ۴۰۰۰ ميلياردي چندي پيش دولت اعلام کرده بود که ۴,۰۰۰ ميليارد تومان به صنعت خودرو کشور تزريق خواهد کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص پرداخت تسهيلات به قطعهسازان را يکي از راهکارهاي افزايش توليد و ارزاني خودرو دانست و گفت: تاکنون تسهيلاتي به قطعهسازان پرداخت نشده است. رضا رحماني درباره برخي ادعاها مبني بر اينکه فرمولي که وزارت صمت براي ارزاني خودرو به کار برده به گراني مجدد در بازار منجر شده است، بيان کرد: گراني خودرو ارتباطي با به کارگيري اين شيوه ندارد، براي ارزاني خودرو، توليد بايد افزايش پيدا کند. توليد خودرو بايد افزايش پيدا کند تا با عرضه بيشتر قيمتها کاهش پيدا کند. همان طور که گفته شد، تاکنون تسهيلاتي به قطعهسازان پرداخت نشده است و در صورتي که اين تسهيلات پرداخت شود، توليد افزايش پيدا ميکند و بازار خودرو ساماندهي ميشود. فرآيند پرداخت ۴,۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانکي از سوي دولت به خودروسازان آغاز شده که مطابق با توافقات انجام شده ميان خودروسازان و قطعه سازان قرار بر اين شد تا اين ۴,۰۰۰ ميليارد تومان بهطورمستقيم به بخش اقتصادي کشور تزريق شود. ۲,۰۰۰ ميليارد تومان از تسهيلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ايران خودرو و ۲,۰۰۰ ميليارد تومان به سايپا اختصاص خواهد يافت. اين منابع از سوي خودروسازان به قطعهسازان پرداخت خواهد شد. شايان ذکر است براساس فرمول وزارت صمت مقرر شده است که قيمت خودرو پنج درصد زير قيمت بازار عرضه شود.