پشت پرده تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار

ایسنا/ رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان معتقد است که تعیین قیمت خودرو با نقش‌آفرینی خودروسازان و دلالان در حاشیه بازار صورت گرفته و خودروسازان در این شرایط، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا و نقدا می‌فروشد و این در حالی است که در پرداخت طلب قطعه‌سازان که با معضلات متعدد روبرو است، تعلل می‌کند.

رستم سعداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با انتقاد از خودروسازان، خواستار پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد اظهار کرد: اگر طلب قطعه‌سازان پرداخت نشود مشکلات قطعه‌سازان بیش از امروز خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودروسازان در انتظار وام ۴ هزار میلیارد تومانی دولت هستند افزود: خودروسازان پرداخت طلب قطعه‌سازان را به بعد از دریافت این چهار هزار میلیارد تومان موکول کردند در صورتی که خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را به صورت نقدی در بازار عرضه می‌کنند.

قائم مقام خوشه قطعات خودرویی استان سمنان به نقش خودروسازها در افزایش قیمت خودروها، اشاره و اظهار کرد: خودروسازها با استفاده از دلال‌ها و قیمتی که خود در حاشیه بازار برای فروش محصولات خود تعیین می‌کنند خودروی تولیدی را به قیمت‌های بالا و نقدی عرضه می‌کنند اما در پرداخت طلب قطعه‌سازان تعلل می‌کنند و این در حالی است که عمده قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: خودروسازان در شرایطی که محصولات خود را با قیمت بالا در بازار، نقدا و به قیمت روز می‌فروشند چرا پرداخت بدهی‌ها و از جمله طلب قطعه‌سازان را به آینده موکول می‌کنند.
این قطعه‌ساز در پاسخ به پرسشی در خصوص طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازها گفت: به‌طور متوسط قطعه‌سازان استان سمنان ۵ ماه طلب از خودروسازهای بزرگ دارند.

سعدالهی با بیان اینکه قطعه‌سازان با مشکلات جدی روبرو هستند گفت: انتظار می‌رود خودروسازان لااقل بخشی از پول قطعه‌سازان را بدهند تا شب عیدی به مشکل بیشتری برنخورند.

وی از کمبود سرمایه در گردش به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان استان نام برد و از مدیران ارشد استان خواست چاره‌ای برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال آینده بیاندیشند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و از جمله مواد اولیه‌ای همچون فولاد، آلومینیوم، مس و… در اختیار شرکت‌ها و نهادهای دولتی است لذا انتظار می‌رود لااقل در تأمین اینگونه مواد اولیه داخلی یک سهمیه‌بندی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی در سال پیش رو بتوانند همچنان به روند تولیدی خود ادامه دهند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید