پشت پرده تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار

ايسنا/ رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان معتقد است که تعيين قيمت خودرو با نقش‌آفريني خودروسازان و دلالان در حاشيه بازار صورت گرفته و خودروسازان در اين شرايط، خودروي توليدي خود را با قيمت بالا و نقدا مي‌فروشد و اين در حالي است که در پرداخت طلب قطعه‌سازان که با معضلات متعدد روبرو است، تعلل مي‌کند. رستم سعداللهي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با انتقاد از خودروسازان، خواستار پرداخت بخشي از طلب قطعه‌سازان شد اظهار کرد: اگر طلب قطعه‌سازان پرداخت نشود مشکلات قطعه‌سازان بيش از امروز خواهد شد. وي با بيان اينکه خودروسازان در انتظار وام ۴ هزار ميليارد توماني دولت هستند افزود: خودروسازان پرداخت طلب قطعه‌سازان را به بعد از دريافت اين چهار هزار ميليارد تومان موکول کردند در صورتي که خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را به صورت نقدي در بازار عرضه مي‌کنند. قائم مقام خوشه قطعات خودرويي استان سمنان به نقش خودروسازها در افزايش قيمت خودروها، اشاره و اظهار کرد: خودروسازها با استفاده از دلال‌ها و قيمتي که خود در حاشيه بازار براي فروش محصولات خود تعيين مي‌کنند خودروي توليدي را به قيمت‌هاي بالا و نقدي عرضه مي‌کنند اما در پرداخت طلب قطعه‌سازان تعلل مي‌کنند و اين در حالي است که عمده قطعه‌سازان با مشکلات جدي در تأمين سرمايه در گردش مواجه‌اند. اين فعال اقتصادي ادامه داد: خودروسازان در شرايطي که محصولات خود را با قيمت بالا در بازار، نقدا و به قيمت روز مي‌فروشند چرا پرداخت بدهي‌ها و از جمله طلب قطعه‌سازان را به آينده موکول مي‌کنند. اين قطعه‌ساز در پاسخ به پرسشي در خصوص طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازها گفت: به‌طور متوسط قطعه‌سازان استان سمنان ۵ ماه طلب از خودروسازهاي بزرگ دارند. سعدالهي با بيان اينکه قطعه‌سازان با مشکلات جدي روبرو هستند گفت: انتظار مي‌رود خودروسازان لااقل بخشي از پول قطعه‌سازان را بدهند تا شب عيدي به مشکل بيشتري برنخورند. وي از کمبود سرمايه در گردش به عنوان يکي از جدي‌ترين مشکلات توليدکنندگان استان نام برد و از مديران ارشد استان خواست چاره‌اي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در سال آينده بيانديشند. رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان با اشاره به مشکلات برخي واحدهاي توليدي در تأمين مواد اوليه کارخانجات تصريح کرد: مواد اوليه برخي واحدهاي توليدي و از جمله مواد اوليه‌اي همچون فولاد، آلومينيوم، مس و… در اختيار شرکت‌ها و نهادهاي دولتي است لذا انتظار مي‌رود لااقل در تأمين اينگونه مواد اوليه داخلي يک سهميه‌بندي صورت گيرد تا واحدهاي توليدي در سال پيش رو بتوانند همچنان به روند توليدي خود ادامه دهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد