لزوم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی به هرج و مرج قیمتی بازار خودرو

ایسنا/ یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرایط غیرعادی و هرج و مرج قیمتی در بازار خودرو ایجاب می‌کند دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی در کنار دستگاه قضایی با قاطعیت به مسئله ورود کنند و بساط اخلالگران اقتصادی و مافیای ثروت را در بازار خودرو جمع کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا، با بیان این عقیده که وضعیت غیرعادی و ملتهب بازار خودرو حاصل عملکرد کانون‌ها و مافیای ثروت، دلال‌ها و سفته‌بازان است، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز نوسان ضعیفی دارد و قطعه‌ساز و خودروساز قیمت‌ها را تغییر نداده‌اند شاهد افسارگسیختگی غیرعادی قیمت خودرو در حاشیه بازار هستیم که هیچ منطق اقتصادی منطق این بازار نابسامان را درک نمی‌کند.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجموعه خودروسازی سایپا بازدید داشت. این شرکت طی دو هفته اخیر حجم تولیداتش را افزایش چشمگیری داده و به تعهداتش بسته به افزایش تولید در حال پاسخ است. چنین وضعیتی هم کم و بیش در ایران‌خودرو در جریان است پس نمی‌توان افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار را به تبانی خودروسازان و دلالان نسبت داد.

وی علل افزایش غیرعادی قیمت خودرو را مافیای ثروت دانست و مدعی شد: هرج و مرج در بازار خودرو ریشه در کانون‌ها و مافیای ثروتی دارد که خارج از بدنه صنعت خودروسازی کشور است به همین دلیل نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور باید هرچه سریعتر این وضعیت غیرعادی را بررسی و به سرعت و با شدت تمام با عوامل برهم زننده آرامش بازار خودرو برخورد سلبی کنند تا آرامش بار دیگر به صنعت خودرویی کشور بازگردد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نرخ ارز تغییر چندانی ندارد بنابراین دلیلی جز ورود اخلالگران اقتصادی به بازار خودرو قابل شناسایی نیست.

حسینی‌کیا در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون صنایع و معادن یا مجلس شورای اسلامی واکنشی نسبت به وضعیت غیرعادی قیمت خودرو نشان نمی‌دهد، پرسید: مگر خودروساز یا قطعه‌ساز قیمتهایشان را افزایش داده‌اند که کمیسیون صنایع و معادن مجلس، متولیان دولتی صنعت خودرو را به مجلس فرابخواند؟ جلسه غیرعلنی مجلس هم برای رسیدگی به این موضوع لازم نیست چرا که رسالت و و وظیفه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و اجرایی بررسی و رصد عامل بر هم زننده امنیت و آرامش بازار خودروست.

نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس در انجام وظیفه قانونی خود به مسؤولان اجرایی به خصوص به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر می‌دهند که از اهرم‌های قانونی و اجرایی برای پایان دادن به وضعیت هرج و مرج قیمت در بازار خودرو استفاده کند اما باید توجه داشت که این هرج و مرج و شرایط غیرعادی بازار تحت مدیریت بخش خصوصی در جریان است بنابراین دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با قاطعیت باید به مسئله ورود کنند و بساط اخلالگران اقتصادی را در بازار خودرویی کشور جمع کنند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید