لزوم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی به هرج و مرج قیمتی بازار خودرو

ايسنا/ يک عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: شرايط غيرعادي و هرج و مرج قيمتي در بازار خودرو ايجاب مي‌کند دستگاه‌هاي اطلاعاتي امنيتي در کنار دستگاه قضايي با قاطعيت به مسئله ورود کنند و بساط اخلالگران اقتصادي و مافياي ثروت را در بازار خودرو جمع کنند. حجت‌الاسلام والمسلمين سيدجواد حسيني‌کيا، با بيان اين عقيده که وضعيت غيرعادي و ملتهب بازار خودرو حاصل عملکرد کانون‌ها و مافياي ثروت، دلال‌ها و سفته‌بازان است، اظهار داشت: در شرايطي که نرخ ارز نوسان ضعيفي دارد و قطعه‌ساز و خودروساز قيمت‌ها را تغيير نداده‌اند شاهد افسارگسيختگي غيرعادي قيمت خودرو در حاشيه بازار هستيم که هيچ منطق اقتصادي منطق اين بازار نابسامان را درک نمي‌کند. وي ادامه داد: کميسيون صنايع و معادن مجلس از مجموعه خودروسازي سايپا بازديد داشت. اين شرکت طي دو هفته اخير حجم توليداتش را افزايش چشمگيري داده و به تعهداتش بسته به افزايش توليد در حال پاسخ است. چنين وضعيتي هم کم و بيش در ايران‌خودرو در جريان است پس نمي‌توان افزايش قيمت خودرو در حاشيه بازار را به تباني خودروسازان و دلالان نسبت داد. وي علل افزايش غيرعادي قيمت خودرو را مافياي ثروت دانست و مدعي شد: هرج و مرج در بازار خودرو ريشه در کانون‌ها و مافياي ثروتي دارد که خارج از بدنه صنعت خودروسازي کشور است به همين دليل نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و قضايي از جمله وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان بازرسي کل کشور و دادستان کل کشور بايد هرچه سريعتر اين وضعيت غيرعادي را بررسي و به سرعت و با شدت تمام با عوامل برهم زننده آرامش بازار خودرو برخورد سلبي کنند تا آرامش بار ديگر به صنعت خودرويي کشور بازگردد. اين عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وقتي قيمت مواد اوليه توليد و نرخ ارز تغيير چنداني ندارد بنابراين دليلي جز ورود اخلالگران اقتصادي به بازار خودرو قابل شناسايي نيست. حسيني‌کيا در پاسخ به اين پرسش که چرا کميسيون صنايع و معادن يا مجلس شوراي اسلامي واکنشي نسبت به وضعيت غيرعادي قيمت خودرو نشان نمي‌دهد، پرسيد: مگر خودروساز يا قطعه‌ساز قيمتهايشان را افزايش داده‌اند که کميسيون صنايع و معادن مجلس، متوليان دولتي صنعت خودرو را به مجلس فرابخواند؟ جلسه غيرعلني مجلس هم براي رسيدگي به اين موضوع لازم نيست چرا که رسالت و و وظيفه نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي، قضايي و اجرايي بررسي و رصد عامل بر هم زننده امنيت و آرامش بازار خودروست. نماينده مردم سنقر در مجلس تاکيد کرد: نمايندگان مجلس در خلال بررسي لايحه بودجه ۹۸ در صحن علني مجلس در انجام وظيفه قانوني خود به مسؤولان اجرايي به خصوص به وزير صنعت، معدن و تجارت تذکر مي‌دهند که از اهرم‌هاي قانوني و اجرايي براي پايان دادن به وضعيت هرج و مرج قيمت در بازار خودرو استفاده کند اما بايد توجه داشت که اين هرج و مرج و شرايط غيرعادي بازار تحت مديريت بخش خصوصي در جريان است بنابراين دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و قضايي با قاطعيت بايد به مسئله ورود کنند و بساط اخلالگران اقتصادي را در بازار خودرويي کشور جمع کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد