سعیدی: انتظار بود دولت بر بازار خودرو نظارت درست و حسابی داشته باشد
ايسنا/ نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: انحصاري بودن بازار توليد خودرو، فقدان رقابت بين شرکتهاي خودروساز، وابستگي صنعت خودرو به لوازم يدکي وارداتي، چالشها و نابسامانيهاي قيمتي نرخ ارز و بدهيهاي کلان خودروسازان به قطعهسازان بازار خودروي کشور را گرفتار نابسمانيهاي عميق قيمتي و کيفيتي کرده است. محمد اسماعيل سعيدي گفت: در صنعت خودرويي کشور قوانين مختلفي داريم که مهمترين آنها رقابتپذير کردن شرکتهاي توليدکننده خودروست، اما وقتي به اين مسئله بسيار بسيار مهم و تاثيرگذار توسط خودروسازان و متوليان دولتي صنعت خودرسازي کشور به بهانه حمايت از توليد هيچ اهميتي داده نميشود بسيار طبيعي است که بازار مصرف تحت تاثير اين رفتار قرار گرفته و خودروسازان و البته دلالان دستپروده آنها بازار را در دست گرفته و تا جايي که ميتوانند بازار خودرويي را با ايجاد نابسامانيهاي قيمتي در چنبره خود حفظ ميکنند. وي ادامه داد: محدود شدن صنعت خودروسازي کشور به دو شرکت بزرگ ايرانخودرو و سايپا از يک سو و انحصاري و غيررقابتي بودن بازار توليد خودرو از سوي ديگر موجب دلبخواهي شدن تنظيم بازار خودروي کشور توسط اين دو شرکت دولتي شده است البته به دليل دولتي بودن بخش عمدهاي از سهام اين دو خودروساز انتظار اين بود که نظارت درست و حسابي توسط دولت بر بازار خودرويي کشور اعمال شود اما متاسفانه به دليل ذي نفع بودن دولت از اين صنعت، شاهد هرج و مرج قيمتي و غيرعادي بودن افسارگسيختگيهاي قيمتي در اين بازار هستيم. نماينده مردم تبريز در مجلس ادامه داد: در صورت تداوم پرداخت نشدن بدهي قطعهسازان بخش قابل توجهي از اين شرکتها تعطيل خواهد شد. در اين صورت هم نرخ بيکاري افزايش مييابد و هم با نايابي قطعات و لوازم يدکي خودرو و هرج و مرج قيمتي در بازار خودرو روبرو ميشويم که استمرار اين وضعيت موجب پايان نيافتن تکانههاي قيمتي قيمت خودرو در حاشيه بازار ميشود. سعيدي مهار نوسانات غيرعادي بازار خودرو را مشروط به رفع تمرکزگرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاري اختيار تصميمگيري در حوزه خودرويي و ارزي به استانها دانست. وي اظهار کرد: با وجود وعده وزير صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودروسازي کشور همچنان شاهد تداوم تمرکزگرايي دولت در حوزه تصميمگيري هستيم. اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس خواستار حضور جديتر دستگاههاي اجرايي، امنيتي و قضايي در بازار خودرويي کشور با هدف شناسايي ريشهها و عوامل اخلال در اين بازار و برخورد قاطع و غيرقابل اقماض با اين کانونهاي اخلالگر شد.