روایت جهانگیری از متوقف کردن خط تولید «پیکان»
مشرق/ معاون اول رئيسجمهور بر نظارت سازمان ملي استاندارد در زمان تحريم بر توليد کالاها و خدمات تاکيد کرد. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در يکصد و يازدهمين جلسه شوراي عالي استاندارد که امروز (يکشنبه) به رياست وي برگزار شد، با تاکيد بر نقش نظارتي دولت، وظيفه حاکميتي سازمان ملي استاندارد در موضوع کنترل کيفيت و مقياسها را پر اهميت دانست و گفت: مردم بايد اطمينان پيدا کنند که کالاها و خدماتي که در اختيار آنها قرار ميگيرد، استاندارد و قابل اعتماد است. وي افزود: سازمان ملي استاندارد در امر نظارت بر رعايت استانداردها، بايد منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاههاي توليدي و اقتصادي ترجيح دهد. معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: تجهيزات و دستگاههايي که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبيل آسانسورها و خودروها بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشند. همچنين در توليد و نظارت بر دستگاهها و وسايلي نظير ترازوها و وسايل سنجش و نيز نازلهاي پمپبنزينها که با حقوق مردم مرتبطاند، بايد نظارت و دقت کافي شود تا مردم اطمينان پيدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کمفروشي و اجحاف نميشود. جهانگيري با ذکر خاطرهاي از به موزه رفتن خودرو پيکان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسئوليتم در وزارت صنايع و معادن با وجود مخالفتهايي که با متوقف شدن خط توليد پيکان ميشد اما به جهت رعايت منافع و حقوق مردم توليد پيکان را متوقف کرديم. همان زمان دستورالعملي نيز براي رعايت يکسري استانداردها در توليد ساير خودروها ابلاغ شد، هرچند با پايان آن دولت متأسفانه استانداردهاي تعيين شده اجرايي نشد. وي با تأکيد بر ضرورت افزايش نظارت سازمان ملي استاندارد در زمان تحريم بر توليد کالاها و خدمات براي رعايت استانداردها اضافه کرد: با وجود تحريمهاي اعمال شده از سوي آمريکاييها، رعايت اصول استاندارد در توليد کالاها و ارائه خدمات بايد با قوت ادامه پيدا کند. معاون اول رئيسجمهور با ابراز خرسندي از اينکه هرچه از زمان آغاز تحريمها ميگذرد تسلط بر اوضاع و امکان مديريت شرايط و بکارگيري راهکارها براي بياثر کردن تحريمها بيشتر فراهم ميشود؛ بر ضرورت اتخاذ تصميمات بر اساس نگاه ملي براي تأمين حداکثري منافع ملي در برهه کنوني تاکيد کرد. در اين جلسه که وزراي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس اتاق بازرگاني ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پيشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلايندهها در محصولات کشاورزي و پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد شيرهاي ساختماني و شيرآلات بهداشتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.