ایجاد فضای رانتی در صنعت خودروسازی با واگذاری سهام متقاطع شرکتها
فارس/ طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، واگذاري سهام متقاطع شرکتهاي خودروساز و به نوعي ادغام آنها به صورت يک کلاف پيچ در پيچ باعث ايجاد فضاي رانتي و غيررقابتي در صنعت خودرو کشور شده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس با عنوان «بررسي آشفتگي ها در بازار خودرو و راه حل هاي فوري تسويه بازار» بررسي چالش ها و آسيب ها در صنعت خودرو نشان مي دهد که عمده نقاط ضعف در صنعت خودرو شامل نوع مالکيت و نحوه مديريت در اين صنعت و مداخله دولت و نظام حمايتي تعرفهاي غيرهدفمند است. با توجه به اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، آنچه در خصوص واگذاري سهام شرکتهاي خودروسازي در کشور مشاهده شده است، واگذاري سهام شرکتهاي خودروسازي و خريد آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط شرکتهاي اقماري وابسته است. اگر چه براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به اسفندماه سال 1396 ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع کشور داراي سهام ۱۴.۰۴ درصدي از شرکت ايران خودرو و سهام ۱۷.۳۱ درصدي از گروه سايپا است اما نحوه چيدمان اعضاي هيئت مديره اين دو شرکت به نوعي در اختيار دولت و دولتي هستند. از پنج عضو هيئت مديره شرکت ايران خودرو دو عضو، نماينده سازمان گسترش و نوسازي صنايع کشور و شرکت تعاوني کارکنان اين سازمان هستند و سه عضو باقي مانده نيز نماينده شرکتهاي سرمايهگذاري سليم، سازه و ساختمان ايرانيان و پيشگامان بازرگاني گل يار هستند. همچنين پنج عضو هيئت مديره گروه سايپا متشکل از نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع کشور، مؤسسه حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد و شرکتهاي سرمايهگذاري رنا، سرمايهگذاري کارکنان سايپا و توسعه سرمايه رادين هستند. نتايج بررسي ها مطابق نمودار زير نشان ميدهد حدود 41 درصد از سهام شرکت سايپا در اختيار شرکتهاي زير مجموعه اين شرکت است. در واقع شرکت خودروسازي سايپا با استفاده از شرکتهاي اقماري زيرمجموعه خود و از طريق تسلطي که از طريق شرکت گروه صنعتي رنا دارد (شرکت سرمايهگذاري سايپا و شرکت گروه سرمايهگذاري کارکنان سايپا به ترتيب ۳۹.۱۴ و ۱۵.۸۸ درصد از سهام شرکت سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا را دارا است و شرکت سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا نيز ۱۶.۳۳ درصد از سهام گروه سايپا را در اختيار دارد) عملاً عمده سهام خود را در اختيار دارد. شرکتهاي خودروسازي شرکتهايي ايجاد کردهاند که اقدام به خريد سهام شرکت مادر ميکنند، محل تأمين اعتبار اين شرکتها خالي از ابهام نيست. شرکتهاي زيرمجموعه قادر به تعيين هيئت مديره شرکت مادر هستند، اين درحالي است که هيئت مديره شرکت زيرمجموعه قبلاً توسط شرکت مادر تعيين شده است. از سوي ديگر برخي شرکتهاي قطعهسازي هم سهام قابل توجهي را در شرکت خودروسازي خريداري کردهاند و از اين راه حتي موفق شدهاند يک عضو از پنج عضو هيئت مديره يکي از شرکت هاي خودروسازي را منصوب کنند که ممکن است با اين اهرم فشار، قطعات توليدي خود را خارج از فضاي رقابتي به شرکت خودروساز بفروشند. اين مسئله به صراحت خلاف ماده 47 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 است. نتايج بررسيها مطابق در نمودار زير نشان ميدهد حدود 23 درصد از سهام شرکت ايران خودرو در اختيار شرکتهاي زيرمجموعه اين شرکت است. به طور کلي ميتوان گفت از پنج عضو هيات مديره هر کدام از شرکتهاي ايران خودرو و سايپا، به ترتيب سه و چهار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم با دخالت دولت منصوب ميشوند. از اين رو، واگذاري سهام متقاطع شرکتهاي خودروسازي و به نوعي ادغام آنها به صورت يک کلاف پيچ در پيچ باعث ايجاد فضاي رانتي و غيررقابتي در صنعت خودرو کشور شده است. اين موضوع به وضوح در اتخاذ تصميمات، اهداف، چشم انداز، راهکارهاي اجرايي و انتصاب مديران نمايان است. تحميل سرمايهگذاريهاي غيراقتصادي، تحميل نيروي انساني، بيثباتي در سياستها و استراتژيها و نظام قيمتگذاري دستوري محصولات از جمله تبعات اين نوع مديريت است. از طرفي، چالشهاي کلان اقتصادي و سياسي از جمله نظام تأمين مالي، نرخ ارز و تحريمهاي بينالمللي تأثير قابل توجهي بر عملکرد اين صنعت داشته است. علاوه بر اين، ساختار دروني اين صنعت نيز داراي کم و کاستيهاي متعدد است. عدم استفاده از صرفه به مقياس توليد، کم توجهي به تحقيق و توسعه و زنجيره تأمين ناکارآمد از جمله اين کمبودهاست. همه موارد فوقالذکر در به وجود آمدن شرايط نابسامان فعلي در صنعت خودرو سهم دارند. نظام قيمتگذاري دستوري از جمله پيامدهاي مديريت شبه دولتي بر صنعت خودروسازي بوده که موجب کاهش انگيزه شرکتها براي افزايش نوآوري، بهرهوري و کيفيت محصولات شده است. اگر سياستگذار به جاي سرکوب قيمتها، فضا را به سمت رقابتي کردن بازار ميبرد، خودروسازان به جاي چانه زني بر سر قيمتها به بهبود کيفيت محصولات خود از طريق رقابت ميپرداختند. چرايي آشفتگي بازار خودرو صنعت خودروسازي کشور در اوايل سال 1397 مقارن با خروج طرفهاي غربي به خصوص شرکتهاي رنو و پژو سيتروئن به دليل تحريمهاي جديد و تبعات خروج آمريکا از برجام و اثرات تبعي افزايش قيمت ارز، وارد مرحله جديدي شد که عمدتاً در قالب کاهش توليد و نابساماني بازار خودرو و افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت خودرو در بازار شد. همزمان با حجم بالاي نقدينگي سرگردان و مزيد بر آن تلاطمات بازار ارز، سکه، پتروشيمي، مسکن و...، بازار خودرو دچار نوعي سفته بازي و تقاضاي مازاد شد به گونهاي که قيمت بازاري خودرو به دو برابر قيمت کارخانه رسيد و تشديد فعاليتهاي رانتجويي، موجبات عدم تعادل شديد در اين بازار را فراهم ساخت. با توجه به شرايط بازار خودرو، انتظار بر اين بود که شوراي رقابت بتواند همانند دورههاي قبل با تعيين دستورالعمل قيمت خودرو، اين بازار آشفته را شفاف سازي کند اما به دلايل مختلف اين امر انجام نشد و وظيفه تسويه بازار به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان واگذار شد، سازماني که زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و داراي تناقض کارکردي است. بنابراين تأخير در تصميم گيري براي تسويه بازار خودرو به رغم شفافيت نسبي در اکثر بازارهاي متلاطم از قبيل ارز، پتروشيمي، فولاد و ... ادامه يافته است تا اين که صورت هاي مالي خودروساز در شش ماهه اول سال 1397 منتشر شد که حکايت از زيان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در حدود 5000 ميليارد تومان دا شت که اين زيان انباشته در صورت هاي مالي ۹ ماهه سال 1397 به بيش از 10 هزار و 700 ميليارد تومان رسيده است. * آشفتگيهاي ناشي از ساختار مديريتي و مالکيتي خودروسازان بنابراين بر اساس يافتههاي موجود ميتوان نتيجه گرفت مشکل فعلي صنعت خودرو سازي يک شبه به وجود نيامده است و کل آن مرتبط با تحريم نيست بلکه مهمترين اشکال به ساختار مديريتي و مالکيتي صنعت خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاه ها برميگردد که نيازمند اصلاحات ساختاري است. تثبيت قيمت کارخانه و عدم رشد متناسب با افزايش قيمت مواد اوليه و به تبع آن قيمت قطعات منفصله موجب بي انگيزگي شرکتهاي خودروساز در عرضه خودرو به بازار شد و اين خود کاهش بيشتر توليد و عرضه خودرو را موجب شد. همچنين، عدم وجود شفافيت و نظارت کافي هم مزيد بر علت شد تا خودروسازان رو به عرضه قطره چکاني خودرو حداقل در مورد خودروهاي پرتيراژ با ميزان ساخت بالاي داخلي به بازار بياورند. بنابراين به طور کلي ميتوان گفت سياستهاي غيرمعتبر دولت در بازار خودرو طي سال 1396 و تشديد آن با بلاتکليفي اين بازار در فرآيند تصميم گيري همزمان با سرايت شوک هاي ديگر بازارها به خصوص بازار ارز، نقدينگي سرگردان و قرا رگرفتن خودرو به عنوان کالاي سرمايه اي در پرتفوي مردم و شکل گيري تقاضاي سفته بازي از يک طرف و تأخير نامعقول در تسويه اين بازار در سال جاري و شدت گرفتن انتظارات قيمتي و نارضايتي خودروسازان در نحوه قيمتگذاري و عرضه نامناسب خودرو از طرف ديگر، همگي موجبات اين وضعيت را در صنعت خودروسازي کشور فراهم ساختند. بديهي است که تبعات چالش صنعت خودروسازي مستقيماً به صنايع قطعه سازي کشور نيز سرايت کرده است و به دليل حجم مطالبات انباشته برآوردي حدود 20 هزار ميليارد تومان قطعهسازان از خودروسازان، اين صنايع نيز دچار چالش هاي جدي است که از بعد اشتغال بالاي صنايع قطعه سازي (برآورد تقريبي 550 هزار نفر شاغل در صنعت قطعه سازي در مقابل 150 هزار نفر اشتغال شرکت هاي خودروسازي) ميتواند تبعات اجتماعي زيادي را علاوه بر آثار اقتصادي به همراه داشته باشد.