سازوکار احتمالی پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی
دنياي اقتصاد/ شيوه پرداخت تسهيلات ارزي به زنجيره خودروسازي کشور سرانجام با توافق بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و قطعهسازان نهايي شد. بر اين اساس، قرار است ۸۴۴ ميليون يورو تسهيلات ارزي، با بازپرداخت ريالي در اختيار خودروسازان و قطعهسازان قرار گيرد و اين در حالي است که پيشتر، بانک مرکزي اصرار داشت زنجيره خودروسازي بايد تسهيلات موردنظر را با نرخ روز ارز برگرداند. پرداخت تسهيلات به خودروسازان و قطعهسازان پس از آن در برنامههاي دولت قرار گرفت که تامين قطعات و توليد خودرو رو به نزول رفت و دهها هزار نفر از کارگران بيکار يا تعليق شدند. تحريمهاي ايالاتمتحده آمريکا از يکسو و مجموعه مشکلات داخلي اقتصاد (رشد نرخ ارز و قيمت مواد اوليه و...) از سوي ديگر، خودروسازان و قطعهسازان را حسابي به دردسر انداخت و تامين قطعات و توليد خودرو را کند کرد. با پايين آمدن تيراژ خودرو، اگرچه خبري مبنيبر تعديل نيروي انساني در خودروسازي منتشر نشد، با اين حال قطعهسازان آنطور که خودشان اعلام کردند، دهها هزار نفر از کارگران خود را به خانه فرستادند. اين تنها اثر ناگوار افت توليد خودرو در کشور نبود، چه آنکه انفجار قيمت نيز در بازار رخ داد و کف قيمت را به ۵۰ ميليون تومان رساند. با توجه به اتفاقات رخ داده، طبق معمول چند سال گذشته، خودروسازان و قطعهسازان دست به دامان دولت شده و تسهيلات کمکي طلب کردند. دولت نيز که نميخواست چرخهاي دومين صنعت بزرگ کشور متوقف شود، با وجود مشکلات اقتصادي فراوان، با پرداخت ۱۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات به زنجيره خودروسازي کشور موافقت کرد. قرار شد اين تسهيلات در دو مرحله و بهصورت ريالي و ارزي در اختيار خودروسازان و قطعهسازان قرار گيرد که مرحله اول آن با پرداخت ۴ هزار ميليارد تومان (به قطعهسازان) سال گذشته اجرايي شد. پس از پرداخت تسهيلات ريالي، نوبت به بخش ارزي رسيد، با اين حال اختلافنظر زنجيره خودروسازي با بانک مرکزي بر سر نحوه بازپرداخت، مانع اجرايي شدن آن شد. بانک مرکزي تاکيدش بر اين بود که ۸۴۴ ميليون يورو تسهيلات ارزي را تنها به شرط بازپرداخت آن به نرخ روز ارز، در اختيار خودروسازان و قطعهسازان قرار ميدهد. اين در حالي بود که قطعهسازان مخالف اين روش بازپرداخت بوده و اعتقاد داشتند بازگرداندن تسهيلات به نرخ روز ارز، ريسک بالايي دارد و ممکن است هزينه هنگفتي روي دست آنها بگذارد. اصرار بانک مرکزي و انکار قطعهسازان تا همين چند روز پيش نيز ادامه داشت، تا اينکه در نهايت با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي پذيرفت تسهيلات ارزي را با روش بازپرداخت ريالي توام با سود، در اختيار زنجيره خودروسازي قرار دهد. آن طور که دبير انجمن قطعهسازان ايران در گفتوگو با «ايسنا» عنوان کرده، مقرر شده تسهيلات ۸۴۴ ميليون يورويي بهصورت ريالي در اختيار قطعهسازان قرار گيرد. مازيار بيگلو با بيان اينکه بازپرداخت تسهيلات ارزي به قيمت روز، ريسک بزرگ افزايش قيمت يورو را به همراه داشت، تاکيد کرد: در نهايت طبق توافق اخير وزارت صمت، بانک مرکزي، قطعهسازان و خودروسازان، تصميم بر آن شد تا تسهيلات بهصورت ريالي و خارج از فرآيند پيچيده شوراي پول و اعتبار در اختيار قطعهسازان قرار گيرد. به گفته بيگلو، اين روش بسيار بهتر از بازپرداخت با قيمت روز ارز است و قطعهسازان منتظرند خبر نهايي (درباره سازوکار) ارائه تسهيلات موردنظر، بهصورت قطعي و رسمي اعلام شود. دبير انجمن قطعهسازان ايران در نهايت تاکيد کرده که براي توليد هر خودرو بهطور ميانگين يک هزار و ۸۰۰ دلار مورد نياز است، بنابراين کل نياز ارزي امسال زنجيره خودروسازي (براي توليد يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامهريزيشده) رقمي حدود ۲ ميليارد خواهد بود. تامين ارز از منابع بلوکه شده هرچند با توجه به اظهارات دبير انجمن قطعهسازان، ظاهرا هنوز سازوکار نهايي پرداخت ۸۴۴ ميليون يورو تسهيلات ارزي مشخص نشده، با اين حال پيگيري خبرنگار «دنياياقتصاد» از ديگر قطعهسازان، نشان ميدهد شيوه پرداخت، کاملا متفاوت از نحوه ارائه ۴ هزار ميليارد تومان قبلي است. در ماجراي پرداخت تسهيلات ۴ هزار ميلياردي، قطعهسازان طلبکار ازسوي خودروسازها به سيستم بانکي معرفي شدند و بخشي از طلب خود را دريافت کردند. حالا اما آن طور که رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي به خبرنگار «دنياياقتصاد» ميگويد، ظاهرا قرار است تسهيلات ارزي از محل منابع مالي بلوکه شده در خارج از کشور تامين شود. محمدرضا نجفيمنش با بيان اينکه احتمالا از ارز بلوکه شده کشور در چين و هند براي ارائه تسهيلات ارزي به زنجيره خودروسازي استفاده خواهد شد، گفت:احتمالا روش ارائه تسهيلات به اين شکل است که ارز موردنياز قطعهسازان براي خريد مواد اوليه و خودروسازان براي تامين قطعات، از منابع مالي بلوکه شده در چين و هند، تامين و معادل ريالي آن از خودروسازها و قطعهسازها اخذ خواهد شد. در حال حاضر بهدليل تحريمهاي آمريکا، مسير نقل و انتقال پول (چه از مبدا ايران و چه به مقصد ايران) تقريبا بسته شده و بنابراين مشتريان خارجي، پول نفت ايران را بلوکه ميکنند. حالا آن طور که رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي ميگويد، تامين مواد اوليه و قطعات از محل همين ارزهاي بلوکه شده صورت خواهد گرفت. وي در پاسخ به اين پرسش که بازپرداخت ريالي تسهيلات ارزي، با چه نرخي از ارز و چه سودي خواهد بود، تاکيد کرد: قاعدتا پروسه بازپرداخت بايد معادل نرخ ارز در سامانه نيما و با سود متعارف يعني ۱۸ درصد انجام شود؛ البته اين حدس بنده است و بايد منتظر ماند و ديد بانک مرکزي دقيقا چه سازوکاري براي بازپرداخت تسهيلات لحاظ خواهد کرد. نجفيمنش در ادامه اين را هم گفت که تسهيلات ارزي تنها به مواد اوليه و قطعاتي تعلق ميگيرد که امکان تامين و توليد آنها در داخل وجود نداشته باشد. وي همچنين تاکيد کرد: اگر قرار باشد فقط چين و هند بهعنوان منابع تامين مواد اوليه و قطعات در نظر گرفته شوند، با محدوديت مواجه خواهيم شد، زيرا همه نياز خودروسازان و قطعهسازان از اين دو کشور قابلتامين نيست.