2 تصمیم اشتباه دولت که منجر به جهش قیمت خودرو شد
پرشين خودرو/ 2 تصميم اشتباه و بزرگ دولت در سال گذشته موجب جهش قيمت خودرو در دو ماه پاياني سال 97 شد چنانچه اين تصميمات نه تنها مشکلي از خودروسازان حل نکرد بلکه بر افزايش مشکلات اين صنعت و بازار خودرو دامن زد. هر چند اخباري مبني بر بازگشت برخي از خودروسازان خارجي به ايران مطرح مي شود اما با اين حال تا قطعي نشدن اين مسئله و همکاري مجدد و مشروط اين شرکتها با خودروسازان بايد فکري براي ادامه جريان توليد و تنوع و افزايش تيراژ شرکتها کرد در اين ارتباط آنچه که به گفته برخي از کارشناسان راهکار وضع فعلي خودروسازان است برنامه خودروسازان براي افزايش توليد، حمايت دولت براي گذر از بحران فعلي و مهمتر از آن تلاش جدي براي طراحي و گسترش پلت فرم هاي داخلي است اقدامي که مي تواند فضاي کنوني را براي پيش برد جريان توليد و فعاليت خودروسازان بهتر نمايد. يک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار پرشين خودرو، اظهار داشت: در شرايطي که به دليل تحريم ها فعاليت خودروسازان خارجي در ايران متوقف شده خودروسازان بايد بر روي پلت فرم هاي داخلي به طور جدي کار کنند. سعيد مدني، با تاکيد بر برنامه ريزي خودروسازان براي توسعه و گسترش پلت فرم هاي داخلي تصريح کرد : اقدامي که هدف از آن توليد تمام اين قطعات در داخل نيست بلکه منظور کسب ارزش برند و لوگوي خودروها توسط خودروسازان داخلي است تا در اين جريان امکان همکاري با هر کشوري براي تامين و واردات قطعات مورد نياز فراهم شود و به طوري که هر گونه افزايش ظرفيت توليد نيازمند اجازه از صاحب برند نخواهد بود. وي با اشاره به اينکه ظرفيت داخل تا حدي امکان توليد خودروهاي قديمي را در کشور خواهد داد ، افزود : امروز خودروسازان بر اساس ظرفيت داخل تا حدي مي تواند توليد خودروهاي قديمي را ادامه دهند و بايد خودروهايي در کلاس جهاني توليد کنند که حداقل استانداردهاي ملي را پاس نمايد. اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه با توجه به تاثير دخالت دولت در قيمت گذاري و افزايش زيان خودروسازان در سال گذشته تاکيد کرد : براي حرکت بهتر و دستيابي به اهداف صنعت خودرو بايد از مرحله اي دخالت دولت در امور خودروسازان به حداقل برسد و تنها نظارت کلي دولت بر اين صنعت اعمال شود. به گفته مدني، 2 تصميم اشتباه و بزرگ دولت در سال گذشته موجب جهش قيمت خودرو در دو ماه پاياني سال 97 شد چنانچه اين تصميمات نه تنها مشکلي از خودروسازان حل نکرد بلکه بر مشکلات اين صنعت بيشتر دامن زد. وي افزود : زماني که اعلام شد که خريداراني که شهريور ماه اقدام به خريد کردند از پرداخت مابه التفاوت افزايش 30 درصدي قيمت خودرو معاف مي شوند و مشترياني که از اين تاريخ به بعد خريد کردند ملزم به پرداخت هستند اين عقبگرد دولت موجب تنش جديدي در بازار خودرو شد. در حالي که عمده کساني که در اين جريان معترض بودند نه مشتريان واقعي بلکه اغلب دلالاني بودند که خودروهاي زيادي خريد کردند . مشاور سابق خودرويي وزير صمت، همچنين تصميم بعدي را تعيين زمان و مبناي قيمت براي فروش در حاشيه بازار عنوان کرد که موجب شکاف بيشتر قيمتي در بازار خودرو شد. مدني با اشاره به گستردگي فعاليت دولت ، مديريت بر شرکتهاي خودروسازي را بسيار سخت دانست و به پرشين خودرو گفت: دولت با توجه به مسائل و گستردگي فعاليت امکان نظارت بر شرکتهاي خودروسازي که خود به اندازه يک وزارتخانه مشغله دارند را ندارد از اين رو بايد شرکتهاي خودروسازي واگذار به بخش خصوصي واقعي شود و اگر واگذاري به بخش خصوصي واقعي فراهم نيست دولت تنها کار نظارتي داشته باشد . وي در پايان با تاکيد بر تقويت بعد حمايتي دولت در صنعت خودرو تصريح کرد : وظيفه دولت در سال جاري از بعد نظارتي و حمايتي بايد تخصيص تسهيلات مالي به خودروسازان ، تنفس 2ساله به شرکتها براي بازپرداخت تسهيلات و اختصاص ارز مورد نياز خودروسازان باشد. البته در مقابل از مديران خودروسازي تعهد گرفته شود که ضمن افزايش توليد، ارتقاء کيفيت و اجراي پروژه پلت فرم داخلي، زمان باز پرداخت تسهيلات دريافتي را اعلام کنند.